وكيل صحة الشرقية يناقش احتياجات المديرية ضمن مشروع الموازنة الجديد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعاً مع الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، وإبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتورة نورهان سليم مديرة إدارة التخطيط، ومحسن محمد مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية.
وذلك لمناقشة احتياجات مديرية الشئون الصحية بالشرقية والمنافذ التابعة لها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وذلك بمكتب وكيل الوزارة.
وتناولت الاجتماع مناقشة جميع بنود الميزانية، وزيادة المخصصات المالية لصحة الشرقية خلال العام المالي القادم فيما يختص بالأدوية، والتغذية، والمستلزمات، والمشروعات الصحية، وأعمال تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية، وأعمال الصيانة وغيرها، بما يتماشى مع الاحتياجات الضرورية والملحة وفروق الأسعار.
وذلك مقارنة عن العام المالي السابق، بنسب مختلفة لدعم القطاع الصحي بالشرقية، وتحسين جودة أداء العمل، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن ذلك يأتي تمهيداً لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة بالشرقية مديرية الشئون الصحية الشئون الصحیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا