حمزة: نهج “مصرتة الحكومة” وأغلب السفارات والمناصب السيادية أمر بات مستفزاً جداً
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
انتقد الحقوقي أحمد حمزة، سياسة حكومة الدبيبة في إسناد الوظائف لأبناء مدينة مصراتة دون غيرهم، وقال إنّ نهج وأسلوب مصرتة الحكومة، وأغلب السفارات والمناصب السيادية في الحكومة أمر بات مستفز جداً وغير مقبول.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “تحولت ما يسمي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى حكومة المدينة الواحدة فمن منظور أنصار هذا التوجه أن الحكومة غنيمة لمدينتهم، ومن حقهم الإستفاده منها همّ فقط دون غيرهم وكل المناصب السيادية بها حق لهم دون سواهم، ومنح المناصب الهامشية للتغطية على الحالة التي باتت ظاهرة لكل من يرى بعين الحقيقة وهي مصرتة الحكومة، ونظرتهم بطبقيه وتعالي على باقي المواطنين الليبين والتمييز العنصري بشكلٍ كبير جداً، وكأنهم همّ مواطنين من درجة أولى والآخرين من درجة ثانية وثالثة”.
ومضى قائلًا “ليبيا أكبر من أي مدينة كانت ومن أي توجه قبلي او مناطقي او جهوي كان، وليبيا حقوق المواطنة فيها يجب أن تكون متساوية للجميع دون تمييز أو انتقاص أو تفضيل والكتائب وتولى الوظائف العامة يجب أن يكون معايره الكفاءة والنزاهة والمهنية وليس الإنتماء إلى مدينة بعينها أو الولاء لشخص او تيار سياسي، وليبيا ملك لكل الليبيين وليست ملك لعائلات أو مدينة بعينها، هذا ما يجب أن يكون واضح للدبيبة وجوقة الأفاقين من بني مدينته العنصريين اللذين يرسخون رؤية مصرتت الحكومة ومؤسسات الدولة وسفاراتها”.
واختتم قائلًا “مع احترامنا وتقديرنا لأبناء مدينة مصراتة الشرفاء الذين يؤمنون بمبدأ المواطنة وإحترام باقي مكونات الوطن ويؤمنون بمفهوم الدولة الوطنية والمواطنة، والذين يرفضون هذا النهج والتوجه السيئ المذكور أعلاه”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني ” غير شرعية”
آخر تحديث: 11 ماي 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب ياسر الحسيني، اليوم الاحد، من بطلان قرارات الحكومة بعد انتهاء المدة المحددة في منهاجها الوزاري الذي تم التصويت عليه في البرلمان.وقال الحسيني، في تصريح صحفي، إن “الحكومة العراقية قدمت في بداية تشكيلها منهاجها الوزاري إلى مجلس النواب، وتم التصويت عليه ما يجعله وثيقة رسمية وملزمة قانوناً لتنفيذ جميع بنوده”.وأوضح أن” الفقرة الثالثة من المنهاج الوزاري نصت صراحة على إجراء انتخابات مبكرة ما يعني أن الحكومة قد ألزمت نفسها بهذا التعهد”.وبيّن أن “التزام الحكومة بإجراء الانتخابات المبكرة يُحيلها إلى حكومة تصريف أعمال اعتباراً من تاريخ 28 تشرين الأول 2023″، مشدداً على أن “أي اتفاقيات أو عقود أو بروتوكولات صادرة عنها بعد هذا التاريخ تعد باطلة من الناحية القانونية”.