مكاسب متعددة للأعضاء.. صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية يخدم 72 ألف موظف
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أصدر كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول تحليل شامل لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل وهو الصندوق الذي يدير أموال بقيمة مليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسه في يناير 1991، بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991.
وبحسب بيان للنقابة فقد جري تسجيل الصندوق لدي الهيئة برقم (371) بموجب قرار التسجيل، والذي كان نقطة الانطلاق حتى يكون الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة، وهو الإشراف الذي منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وفي الوقت ذاتة يلزمه بتقديم تقارية دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الأعضاء ويضمن أن إدارة الصندوق تتم وفقًا لمعايير محددة من الحوكمة والشفافية.
وحسب التحليل الشامل الذي أشرف على إعداده عضو مجلس الإدارة "علي عبدالناصر"، والذي يعتبر أول تحليل شامل لأداء الصندوق وشرح أدوات الاستثمار التي أستند إليها مجلس الإدارة لتعظيم موارد الصندوق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء المشتركين بالصندوق والبالغ عددهم 72 ألف موظف وموظفة، فأن الدراسة تتوقع استفادة الصندوق من المناخ الاستثماري الآمن الذي توفره الدولة في السندات وأذون الخزانة وبما يضمن معه تحقيق أقصى استفادة لكل المشتركين.
وقد أستندت الدراسة إلي البيانات الرسمية المعلنة من جانب مجلس إدارة الصندوق والأرقام المنشورة بالموقع الرسمي للصندوق https://sif-eg.com/، ، فقد تطرقت إلى القوانين المنظمة لعمل الصندوق القانون رقم (54) لسنة 1975، بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، واللائحة التنفيذية للقانون (54) لسنة 1975، والتي صدرت بقرار من وزير الاقتصاد رقم (78) لسنة 1977، والقانون رقم (10) لسنة 1981، بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، القانون رقم (10) لسنة 2009، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وقال كريم عبدالباقي، إن الهدف الأساسي لإنشاء الصندوق، تقديم الدعم المالي عند التقاعد أو في الحالات الطارئة للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك من خلال صرف مبلغ مالي محدد عند بلوغ العضو سن التقاعد القانونية، كما يمتد هذا الدعم ليشمل حالات الوفاة، حيث يتم صرف المستحقات للورثة الشرعيين، أو في حالة تعرض العضو لعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل.
ولفت إلى أن الصندوق يرسخ لمفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع، فمن خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة.
وأوضح أن دور الصندوق لا يقتصر على مجرد تقديم دعم مالي ثابت، بل يسعى مجلس إدارته بشكل مستمر إلى تعظيم قيمة المزايا التي يحصل عليها الأعضاء، ويتم ذلك من خلال الإدارة الفعالة لأموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد الممكنة، ما ينعكس إيجابًا على زيادة ميزة الصرف المقدمة للأعضاء.
وأشار: تُبرز هذه الأهداف الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لأعضائه، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم.
فيما أظهر التحليل أن الصندوق، الذي تأسس عام 1991، ويضم قاعدة عضوية ضخمة تقترب من 80 ألف عضو، يلعب دورًا حيويًا كأداة للتكافل الاجتماعي وتوفير دعم مالي تكميلي للعاملين في قطاع العدالة المصري عند التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز.
ويعمل الصندوق ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورًا مستمرًا بهدف تعزيز الحوكمة وحماية حقوق الأعضاء.
وقد مر الصندوق بمرحلة تطوير وتحديث هامة في الفترة الأخيرة، تمثلت في تحقيق إنجازات ملموسة شملت زيادة كبيرة في قيمة الميزة التأمينية لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك على أساسي 2015، والقضاء التام على قوائم الانتظار الطويلة لصرف المستحقات، وإطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع الأعضاء.
وتزامنت هذه التطورات مع نمو ملحوظ في حجم أصول الصندوق، التي تجاوزت 1.58 مليار جنيه مصري، نتيجة لتبني سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية.
وتعكس هذه التطورات استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء، وتفاعلاً إيجابيًا مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية، والتي تهدف إلى تحديث شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كريم عبدالباقي النقابة العامة للعاملين بالنيابات الهيئات القضائية للعاملین بالهیئات القضائیة
إقرأ أيضاً:
البحسني يوجه بإنشاء صندوق خاص لتنمية حضرموت لخدمة الكهرباء والتنمية بالمحافظة
أصدر عضو مجلس القيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قرارا بإنشاء صندوق خاص لتنمية محافظة حضرموت، بهدف توجيه الموارد المحلية لخدمة التنمية وقطاع الكهرباء.
وذكر المكتب الإعلامي لعضو مجلس الرئاسة فرج البحسني، أنه أصدر توجيهاته لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بإنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظة، يتم فيه حفظ عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محليًا.
وتضمن القرار، الالتزام الكامل بإنشاء صندوق تنمية حضرموت، وتوريد كافة الموارد الناتجة عن بيع المازوت والديزل المنتج محليًا إلى هذا الصندوق، بالإضافة إلى حصة المحافظة من الموارد السيادية، دون استثناء أو تأخير، ومنع التصرّف في أي مبالغ مالية من هذا الصندوق من قبل أي جهة داخل المحافظة.
وحمّل البحسني، الجهات المخالفة كامل المسؤولية القانونية والإدارية، مشترطا قيمة المحروقات الخاصة بالكهرباء فقط، من خلال شيك شهري موقع من مدير الصندوق، ومدير مكتب المالية واللواء البحسني، لضمان إحكام الرقابة وعدم تسرب الموارد.
وكلف القرار، الجهات الرقابية الرسمية بمتابعة حركة المحروقات بدقة، ابتداءً من منشآت "بترو مسيلة" حتى وصولها للجهات المستفيدة، في الوقت الذي شدد على محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في أي تجاوز، مشترطا على مدير الصندوق رفع تقرير نصف شهري مباشر للواء البحسني، يتضمن كافة تفاصيل الأداء والالتزام.
ووجه البحسني، لجنة إدارة الصندوق للاجتماع فورا لإعداد لائحة متكاملة، تُرفع إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي للمصادقة عليها رسميًا، في الوقت الذي حدد موعد بدء تنفيذ القرار، من يوم غد الأحد، داعيا جميع الجهات المعنية المباشرة الفورية لمهامها، مشددًا على أن أي تهاون أو تقاعس سيواجه بإجراءات صارمة.
وأشار إلى أن القرار الجديد، يأتي على خلفية خطاب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بتكليف عضو المجلس فرج البحسني بالإشراف على الحل بما يسهم في الحفاظ على هيبة الدولة وتأمين استمرارية عمل المرافق الحيوية.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة موارد المحافظة، وتدشينًا لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والعدالة المالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والانضباط الكامل في إدارة المال العام.
بدوره، أكد الناشط أنور الهلالي أن توجيهات البحسني وفكرة إنشاء صندوق لحضرموت، لم يعد حلا وأمر مقبولا لدى أبناء المحافظة، خصوصا حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، داعيا لتلبية مطالب أبناء المحافظة وفي مدمتها الحكم الذاتي.
وقال الهلالي في منشور له على منصة فيسبوك: "العليمي أراد أن يتهرب من مطالب الحلف والجامع ويلتف عليها، المحاولة الأولى كانت باللجوء للانتقالي وفشل فيها، وبعد تفكير طويل بخبث سياسي اختار البحسني، عرف نقطة ضعفه فدخل إليه منها.."
وأضاف: "اختزل العليمي مطالب حضرموت التي تبناها الحلف والجامع في صندوق ولجنة، ثم سلم الفكرة للبحسني الذي طار بها فرحا، فرج عاشق للصناديق واللجان منذ أن كان محافظا، شكل لجانا بعدد شعر رأسه وفشلت، مشكلته أنه ينسى ذاكرته ذاكرة سمكة..".
وأشار إلى أن اللواء البحسني لا يهمه إلا أن يكون رقما ولو على حساب حضرموت، منوها إلى أنه حينما كان يعترض على تهميش حضرموت في المجلس الرئاسي كان يهدف للإحتجاج على تجاوزه شخصيا، وأنه يرى حضرموت في شخصية البحسني.
وأوضح أن فترة حكم البحسني إداريا للمحافظة كانت لأبناء حضرموت فيها ذكريات سيئة، حيث عانوا في كل الخدمات ومناحي الحياة العامة.
وأكد أن الصناديق التنموية تأتي بعد تحقيق كل المطالب وعلى رأسها الحكم الذاتي، مضيف: "نريد لحضرموت أن تتمكن من قرارها مع سيادتها على مواردها وثرواتها، غير ذلك هو هروب تكتيكي، تمنينا ألا يشارك فيه البحسني..".
ولفت الهلالي، إلى أن البحسني لم يتشاور مع الحلف ومؤتمر حضرموت الجامع لما يحقق خدمة المحافظة، وأنه أيضا وقع في مصيدة العليمي، بعد فشل الأخير بالهروب من المطالب عبر مليشيا الانتقالي.
وأردف: اتفق المشروع الزبيدي والزيدي على حضرموت ومطالبها التي تبناها الحلف والجامع وتفننوا في استخدام كل الأساليب والخطط ليفشلوهم ويقطعوا الطريق عليهم، وصمد رجال الهضبة في وجه تلك العاصفة ولم يبالوا بها، الخطام بيدهم ولن يستطيع أحد أن يتجاوزهم..".
وختم بالقول: "سكتنا عن البحسني لأجل حضرموت، على أمل أنه تغير، لكن ماشي فائدة وقع بين العليمي والانتقالي، آخرتها يافرج مطالب حضرموت تتحول على يدك إلى صندوق ولجنة..".
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل