مكاسب متعددة للأعضاء.. صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية يخدم 72 ألف موظف
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أصدر كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول تحليل شامل لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل وهو الصندوق الذي يدير أموال بقيمة مليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسه في يناير 1991، بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991.
وبحسب بيان للنقابة فقد جري تسجيل الصندوق لدي الهيئة برقم (371) بموجب قرار التسجيل، والذي كان نقطة الانطلاق حتى يكون الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة، وهو الإشراف الذي منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وفي الوقت ذاتة يلزمه بتقديم تقارية دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الأعضاء ويضمن أن إدارة الصندوق تتم وفقًا لمعايير محددة من الحوكمة والشفافية.
وحسب التحليل الشامل الذي أشرف على إعداده عضو مجلس الإدارة "علي عبدالناصر"، والذي يعتبر أول تحليل شامل لأداء الصندوق وشرح أدوات الاستثمار التي أستند إليها مجلس الإدارة لتعظيم موارد الصندوق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء المشتركين بالصندوق والبالغ عددهم 72 ألف موظف وموظفة، فأن الدراسة تتوقع استفادة الصندوق من المناخ الاستثماري الآمن الذي توفره الدولة في السندات وأذون الخزانة وبما يضمن معه تحقيق أقصى استفادة لكل المشتركين.
وقد أستندت الدراسة إلي البيانات الرسمية المعلنة من جانب مجلس إدارة الصندوق والأرقام المنشورة بالموقع الرسمي للصندوق https://sif-eg.com/، ، فقد تطرقت إلى القوانين المنظمة لعمل الصندوق القانون رقم (54) لسنة 1975، بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، واللائحة التنفيذية للقانون (54) لسنة 1975، والتي صدرت بقرار من وزير الاقتصاد رقم (78) لسنة 1977، والقانون رقم (10) لسنة 1981، بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، القانون رقم (10) لسنة 2009، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وقال كريم عبدالباقي، إن الهدف الأساسي لإنشاء الصندوق، تقديم الدعم المالي عند التقاعد أو في الحالات الطارئة للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك من خلال صرف مبلغ مالي محدد عند بلوغ العضو سن التقاعد القانونية، كما يمتد هذا الدعم ليشمل حالات الوفاة، حيث يتم صرف المستحقات للورثة الشرعيين، أو في حالة تعرض العضو لعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل.
ولفت إلى أن الصندوق يرسخ لمفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع، فمن خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة.
وأوضح أن دور الصندوق لا يقتصر على مجرد تقديم دعم مالي ثابت، بل يسعى مجلس إدارته بشكل مستمر إلى تعظيم قيمة المزايا التي يحصل عليها الأعضاء، ويتم ذلك من خلال الإدارة الفعالة لأموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد الممكنة، ما ينعكس إيجابًا على زيادة ميزة الصرف المقدمة للأعضاء.
وأشار: تُبرز هذه الأهداف الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لأعضائه، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم.
فيما أظهر التحليل أن الصندوق، الذي تأسس عام 1991، ويضم قاعدة عضوية ضخمة تقترب من 80 ألف عضو، يلعب دورًا حيويًا كأداة للتكافل الاجتماعي وتوفير دعم مالي تكميلي للعاملين في قطاع العدالة المصري عند التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز.
ويعمل الصندوق ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورًا مستمرًا بهدف تعزيز الحوكمة وحماية حقوق الأعضاء.
وقد مر الصندوق بمرحلة تطوير وتحديث هامة في الفترة الأخيرة، تمثلت في تحقيق إنجازات ملموسة شملت زيادة كبيرة في قيمة الميزة التأمينية لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك على أساسي 2015، والقضاء التام على قوائم الانتظار الطويلة لصرف المستحقات، وإطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع الأعضاء.
وتزامنت هذه التطورات مع نمو ملحوظ في حجم أصول الصندوق، التي تجاوزت 1.58 مليار جنيه مصري، نتيجة لتبني سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية.
وتعكس هذه التطورات استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء، وتفاعلاً إيجابيًا مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية، والتي تهدف إلى تحديث شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كريم عبدالباقي النقابة العامة للعاملين بالنيابات الهيئات القضائية للعاملین بالهیئات القضائیة
إقرأ أيضاً:
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تبحث مع صندوق استثمار أموال الضمان مشاريع نوعية في قطاعات حيوية
صراحة نيوز- استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة “شادي رمزي” المجالي، رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، ورئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية ناديا الروابدة، والوفد المرافق لبحث مستجدات مشاريع واستثمارات الصندوق.
حيث أكد المجالي أن الشراكة مع صندوق الاستثمار تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التطوير في العقبة، مشيرًا إلى أن وجود الصندوق كأحد أكبر المستثمرين المؤسسين في المنطقة يعكس الثقة بالبيئة الاستثمارية للعقبة ومكانتها كمركز اقتصادي وسياحي إقليمي.
وأضاف المجالي أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز القطاعات الحيوية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تطوير العقبة كمحور استثماري وسياحي متكامل، ويدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه قال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، أن استثمارات الصندوق في مدينة العقبة تأتي ضمن رؤية استراتيجية للصندوق للاستفادة من الميزة التنافسية للعقبة ، بما تمتلكه من موقع استراتيجي على البحر الأحمر وبنية تحتية متطورة.
من ناحيته، أوضح رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، أن الصندوق يعمل على تطوير استثماراته القائمة في مدينة العقبة وتوسيع قاعدتها في قطاعات اقتصادية حيوية، وبما يعزز المردود الاقتصادي والاجتماعي لاستثمارات الصندوق.
وأكدت رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية ناديا الروابدة، أن الشركة تعمل على تعزيز المحفظة السياحية للصندوق في العقبة من خلال تطوير أصوله السياحية وإنشاء مشاريع تدعم تنوع المنتج السياحي في المنطقة، مشيرة إلى أن مشروع إعادة تأهيل فندق الإنتركونتننتال / العقبة يستهدف رفع مستوى الخدمات بما يواكب المعايير الفندقية العالمية، وكذلك إعداد التصاميم الهندسية لفندق شاطئي من فئة الأربع نجوم في مدينة العقبة، والذي سيتم تشغيله تحت العلامة التجارية VOCO التابعة لمجموعة فنادق انتركونتننتال العالمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في العقبة تعكس التزامه بتعظيم الفرص التي توفرها المنطقة، واستثمار مقوماتها كموقع محوري على البحر الأحمر ومركز متكامل للأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمات اللوجستية وتم التأكيد على أن هذه الاستثمارات تنبثق من التوجهات الملكية السامية لتطوير العقبة كمحور استثماري وسياحي متكامل، وتدعم تنفيذ أولويات وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات