الصين تؤثر بشكل قوي في الصراعات الدولية والإقليمية دون أن يتنبه الكثيرون، لقد أظهرت نتائج المعارك بين الهند وباكستان التي يعتبر السلاح الصيني أساس تسليح قواتها خاصة الجوية تفوقا واضحا على أفضل الأسلحة الغربية والإسرائيلية، نجحت الطائرات المقاتلة الباكستانية في إسقاط المقاتلات الرافال بسهولة حيث تتفوق في التكنولوجيا والتي أوقفت عمل منظومات سبكترا الرهيبة الموجودة على الطائرات الرافال والصواريخ جو-جو المزودة بها و التي يتجاوز مداها 260 كم وتصل سرعتها الى ثلاثة أضعاف سرعة الصوت ومنظومات دفاع جوي شبيهة ب إس 400 الروسية وتتفوق عليها في التكنولوجيا والمدى، نجحت في اسقاط المسيرات الإسرائيلية المتقدمة تكنولوجيا بالإضافة لاي أسلحة هندية تدخل فيها المكونات الإسرائيلية.
ليس ما يحدث في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ببعيد حيث استخدم الحوثي أنواع حديثة من الصواريخ فائقة السرعة عالية الدقة والمسيرات التي يتجاوز مداها آلاف الكيلومترات في قصف حاملات الطائرات والقطع البحرية الأمريكية بشكل أحدث بها خسائر فادحة الأمر الذي جعل الجانب الأمريكي يسارع بطلب وقف اطلاق النارعن طريق وساطة سلطنة عمان، بالإضافة لتوجيه ضربات قوية ودقيقة للعمق الإسرائيلي بأنواع متفوقة من الصواريخ تتجاوز كل دوائر الحماية وكافة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، يعتقد البعض أن ايران هي من زود الحوثيين بتكنولوجيا تصنيع تلك الأسلحة، لكن ايران لا تستطيع الوصول الى التكنولوجيا المتقدمة بمفردها دون أن تزودها الصين بكافة احتياجاتها في هذا المجال و أي تحليل موضوعي دقيق سيكتشف ذلك بسهولة، (ابحث عن الصين ).
إن تاريخ العلاقات بين مصر والصين تاريخا مشرفا، كانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط تعترف بجمهورية الصين الشعبية عام 1956 في تصرف يعكس بعد النظر والرؤية الاستراتيجية، ردت الصين الجميل في ذلك الوقت بأن توسطت لدى الاتحاد السوفيتي حليفها في ذلك الوقت ( قبل أن تتدهور علاقات البلدين في الستينات) لتزويد مصر بالسلاح في توقيت حرج وصعب، في عام 1955 وبعد رفض أو تسويف من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشأن تزويد مصر بالسلاح وقعت سلسلة غارات إسرائيلية على غزة بدأت في فبراير 1955، كانت حاجة مصر للسلاح ماسة، وساعدت الصين مصر في ذلك الوقت في كسر احتكار السلاح والدفاع عن أمنها، حيث كان لها دور كبير في موافقة الاتحاد السوفيتي على تزويد مصر بالسلاح عن طريق وسيط ثالث وهو تشيكوسلوفاكيا.
عقب حرب 1973 كان السلاح المصري بالكامل سوفيتيا، وفي عدة خطب متتالية وجه الرئيس السادات انتقادات عنيفة للاتحاد السوفيتي ثم ألغى معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية عام 1975، فرد الاتحاد السوفيتي بوقف كامل لإمداد مصر بالسلاح وقطع الغيار والذخيرة، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت طلبات شراء الأسلحة المصرية فتوجهت مصر الى الصين في ذلك الوقت والتي سارعت بتلبية كل الطلبات المصرية وكان جزءا منها بالمجان ولم تنتظر المقابل من مصر في ذلك الوقت.
لقد كانت الصين داعما قويا لمصر في كافة المحافل الدولية وبخاصة في مجلس الأمن ولم تصوت ضد مصر أو ضد القضايا العربية طوال تاريخها ودعمت كافة المرشحين المصريين للمناصب الدولية، ففي الوقت الذي وقفت فيه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدكتور بطرس غالي عند ترشحه أمينا عاما للأمم المتحدة أيدته الصين بقوة، وعند ترشح الدكتور فاروق حسني لرئاسة اليونسكو أيدته الصين بقوة وكاد أن ينجح لولا حشد الولايات المتحدة الأمريكية لأصوات حلفائها ضده في المرحلة الأخيرة من التصويت حيث سقط أمام المرشحة البلغارية بفارق ضئيل.
إن المراقب للعلاقات المصرية على المستوى الدولي يعرف أن الصين الآن وباستمرار تقوم بتزويد مصر بأي مواد أو معدات تمتنع الدول الغربية عن تزويدنا بها.
البعض يقول إن الصين تعمل لمصالحها، ومصالحها هي التي تدفعها لاتخاذ مواقف جيدة في التعامل مع مصر، ونقول إن الشكل السليم السوي في العلاقات بين الدول هو تبادل المنافع والمصالح، أما الشكل غير السليم هو أن تعمل دول عظمى أو كبرى لمصلحة إسرائيل مقدمة مصالحها على مصالح شعوبها في ظل اللامعقول الذي نعيشه في الوقت الراهن على الساحة الدولية.
هناك قاعدة قوية لبناء علاقات استراتيجية مع الصين للاستفادة من الطفرات التي حققتها في الآونة الأخيرة وفي السياسة يجب أن نساعد من يساعدنا.
اقرأ أيضاً«يمكنه تغيير شكله».. الصين تبتكر أصغر روبوت لاسلكي في العالم
القوات الجوية وشركة كاتيك الصينية تحتفلان بمرور 45 عامًا على التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الاتحاد السوفيتي الحرب بين الهند وباكستان الولایات المتحدة الأمریکیة فی ذلک الوقت مصر بالسلاح
إقرأ أيضاً:
“عكس التيار”.. حملات لمقاطعة البضائع الأمريكية ودعوات لجعل “صنع في الهند” هوسا عالميا
الهند – تأثرت الهند بفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% لكنها لا تنوي التوقف عند هذا الحد وتدعو إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية، بينما تطور صناعتها الخاصة “صنع في الهند” بشكل أكبر.
من “ماكدونالدز” إلى “كوكاكولا” مرورا بـ”أمازون” و”آبل”، تواجه الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية دعوات لمقاطعتها في الهند ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.
واستهدف دونالد ترامب الهند بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50%، وهي واحدة من أعلى المعدلات المفروضة على شريك تجاري للولايات المتحدة، مما يثقل كاهل الشركات المحلية.
ويعد هذه القرار تصعيدا جديدا في النزاع الذي يجمع الرئيس الأمريكي بحكومة ناريندرا مودي منذ فشل خمس جولات من المحادثات التجارية الثنائية، حيث ترفض نيودلهي مطالب واشنطن بفتح سوقها للمنتجات الزراعية والألبان الأمريكية وترفض تقليل مشترياتها من النفط الروسي.
والأحد، أطلق ناريندرا مودي “نداء خاصا” للاكتفاء الذاتي، قائلا خلال تجمع في بنغالور “إن الشركات التكنولوجية الهندية تصنع منتجات للعالم بأسره، لكن حان الوقت بالنسبة لنا لإعطاء الأولوية الأكبر لاحتياجات الهند”.
“صنع في الهند”على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت، تزايدت الدعوات لمقاطعة العلامات التجارية الأمريكية الموجودة في الهند.
مانيش تشودري المؤسس المشارك لشركة Wow Skin Science الهندية، نشر على “لينكد إن” فيديو يدعو فيه إلى دعم المزارعين والشركات الناشئة لجعل “صنع في الهند” هوسا عالميا، مستلهما من تجربة كوريا الجنوبية التي تعرف منتجاتها الغذائية والتجميلية في جميع أنحاء العالم.
وأعرب عن أسفه لأن الهنود يشترون بفخر المنتجات الأجنبية، بينما يكافح مصنعوهم المحليون لترويج سلعهم
وفي الصدد، نظمت مجموعة “سواتيشي جاغران مانش” القريبة من الحزب السياسي “بهاراتيا جاناتا” الذي يتزعمه ناريندرا مودي، يوم الأحد، تجمعات صغيرة في جميع أنحاء الهند، داعية السكان إلى مقاطعة العلامات التجارية الأمريكية.
وقال أشواني مهاجان المنظم المشارك للمجموعة لوكالة رويترز، إن “الناس يهتمون الآن بالمنتجات الهندية.. لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يؤتي ثماره.. إنها دعوة إلى الوطنية”.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي حملات بعنوان “مقاطعة سلاسل الطعام الأجنبية” مع شعارات علامات تجارية للمطاعم.
الهند.. سوق استراتيجية للولايات المتحدةالهند، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، هي سوق رئيسية للعلامات التجارية الأمريكية التي تطورت بسرعة لاستهداف قاعدة متزايدة من المستهلكين الأثرياء، والذين لا يزال الكثير منهم مفتونين بالعلامات التجارية الدولية، التي تعتبر رموزا للرقي الاجتماعي.
كما أن الهند، على سبيل المثال، هي أكبر سوق من حيث عدد المستخدمين لتطبيق “واتس آب” من “ميتا”، وتضم سلسلة مطاعم “دومينوز” وهناك عدد من المطاعم أكثر من أي سلسلة أخرى.
وتسيطر المشروبات مثل “بيبسي” و”كوكا كولا” على رفوف المتاجر، بينما تتشكل الطوابير فور افتتاح متجر جديد لشركة “آبل” أو عندما يقدم مقهى “ستاربكس” خصومات.
وتوضح التقارير أنه وعلى الرغم من الاحتجاجات ضد الرسوم الجمركية، افتتحت شركة “تسلا” الأمريكية لصناعة السيارات يوم الاثنين مساحة بيع ثانية في نيودلهي بحضور العديد من المسؤولين من وزارة التجارة الهندية وسفارة الولايات المتحدة.
أكثر من 50%تقدّر الهند أن نحو 55 في المائة من صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وفي بيان أصدرته الحكومة الهندية يوم الاثنين، أعلنت أن 55 في المائة تقريبا من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ستتأثر بالرسوم الجمركية الأمربكية الجديدة.
وجاء ذلك بعد أن فرض ترامب الأسبوع الماضي رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على سلع هندية ردا على مشتريات نيودلهي النفط الروسي، ما رفع إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50 في المائة، لتصبح من بين الأعلى بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة التجارة السلعية بين الولايات المتحدة والهند اللتين تمثلان أكبر وخامس أكبر اقتصادين في العالم، بلغت نحو 87 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وفقا لتقديرات الحكومة الهندية.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل