اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
حصل قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب – قصر العيني، جامعة القاهرة، على اعتماد جمعية قصور عضلة القلب الأوروبية (HFA)، التابعة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC)، كمركز معتمد وذو كفاءة عالية في تقديم خدمات رعاية مرضى قصور عضلة القلب. ويُعد هذا الاعتماد شهادة دولية مرموقة تؤكد على تميز المنظومة الطبية لقصر العيني، وترسيخًا لدوره كمؤسسة تعليمية وعلاجية ذات إشعاع إقليمي ودولي.
جاء هذا النجاح نتيجة جهود جماعية مكثفة، أشرف عليها الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الذي وضع قسم القلب على رأس أولوياته ضمن خطة شاملة لتطوير الأداء الأكاديمي والخدمي في المستشفى العريق. وقد حرص الدكتور حسام صلاح على متابعة جميع خطوات القسم نحو استيفاء متطلبات هذا الاعتماد الدولي، وقدم دعمًا مباشرًا لكافة مراحل الإعداد، إيمانًا منه بأهمية النهوض بجودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب، وتعزيز مكانة الكلية كمركز تعليمي وعلاجي رائد في مصر والمنطقة.
وبفضل هذا الاعتماد، أصبحت مصر واحدة من بين 14 دولة فقط أعضاء في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب نجحت في الحصول على هذا التقدير النوعي، وهو ما يبرهن على المستوى المتقدم للرعاية المقدمة في قصر العيني، ويمنح الفرصة لتوسيع مجالات التعاون الدولي، من خلال تبادل الخبرات مع أبرز المراكز العالمية، وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة، والمشاركة في أبحاث علمية متقدمة في مجال قصور عضلة القلب، الذي يُعد من أكثر أمراض القلب شيوعًا، ويؤثر على نحو 2% من سكان العالم.
ويقود قسم القلب والأوعية الدموية حاليًا الأستاذ الدكتور هشام صلاح الدين، الذي استكمل جهود التطوير التي بدأها سلفه الأستاذ الدكتور مجدي عبد الحميد، أحد أبرز أساتذة أمراض القلب في مصر والمنطقة، وعضو بارز في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب. وقد لعب الدكتور مجدي عبد الحميد دورًا محوريًا في إعداد ملف الاعتماد أثناء فترة رئاسته للقسم، حيث بدأ العمل على هذا الملف منذ أكثر من عام، بالتنسيق مع مجموعة العمل المختصة بقصور عضلة القلب داخل القسم.
وضمت هذه المجموعة نخبة من الأطباء الشباب الذين ساهموا بجهود علمية وعملية مشهودة، وهم الدكتور أحمد كمال، المدرس بالقسم، إلى جانب الأطباء سلمي عصام، سلمي سلام، مريم خالد، وأحمد أسامة، والذين شاركوا في استيفاء معايير الاعتماد، وتوثيق الأداء الإكلينيكي والأكاديمي بما يتماشى مع المعايير الأوروبية الدقيقة، ما أسهم في تحقيق هذا النجاح غير المسبوق.
ويمثل هذا الاعتماد الأوروبي محطة فارقة في مسيرة قسم القلب بقصر العيني، ويجسد الالتزام العميق من قبل الكلية وفريقها الطبي بتقديم خدمات صحية عالية الجودة، كما يعكس المستوى الاحترافي والكفاءة العلمية والسريرية التي يتمتع بها أطباء القسم، بما يعزز من سمعة قصر العيني كأحد أعرق المؤسسات الطبية في الشرق الأوسط، ويسهم في ترسيخ ريادته على المستوى الإقليمي والدولي.
الجدير بالذكر أن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC)، والتي تأسست عام 1950، تُعد من أكبر الهيئات العلمية المتخصصة عالميًا، وتضم في عضويتها أكثر من 100،000 طبيب وباحث ومتخصص صحي من مختلف أنحاء العالم. ويقع مقر الجمعية في مدينة صوفيا أنتيبوليس بفرنسا، وتعمل على تعزيز سبل الوقاية والتشخيص والعلاج لأمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال تنظيم المؤتمرات العلمية الدورية، ونشر المجلات المحكمة، وتقديم برامج تدريبية مستمرة للأطباء والممارسين الصحيين.
وتُعد جمعية القلب المصرية من أقدم وأعرق الجمعيات الأعضاء في ESC، حيث انضمت إلى عضوية الجمعية منذ عام 1965، ولها مساهمات علمية بارزة في المؤتمرات الدولية، كما تربطها علاقات تعاون علمي وطبي مع عدد من المراكز البحثية الرائدة في أوروبا. ويعزز هذا التاريخ الطويل من التعاون ثقة المجتمع الطبي الأوروبي في قدرات المؤسسات المصرية، ويساهم في دعم جهود التقدم الطبي محليًا.
وفي تصريح خاص، أعرب الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب قصر العيني، عن فخره واعتزازه بهذا التتويج الدولي، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتيجة عمل جماعي وجهود مخلصة من قبل الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والطاقم الطبي، وقال: "هذا النجاح يبرهن على أن العلم عندما يكون هو البوصلة، وتُمنح الكفاءات المساحة الكافية للعمل والابتكار، يمكن لمؤسساتنا الوطنية أن تنافس عالميًا، وتحقق إنجازات تليق بتاريخها العريق."
وأضاف الدكتور حسام أن الاعتماد الأوروبي الجديد يشكل خطوة استراتيجية على طريق التميز، ويعكس فلسفة الكلية في تبني منهج الجودة والاعتماد في كافة أقسامها، مشيرًا إلى أن الخطط المستقبلية تشمل مواصلة التطوير، وتوسيع مجالات التخصص والتدريب، وتعزيز التعاون الدولي في البحث العلمي والتقنيات العلاجية المتقدمة، بما يخدم المرضى ويُسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية المصرية.
ويُعد هذا الاعتراف الدولي دافعًا مهمًا لمزيد من التقدم، ويعزز الثقة في كفاءة المؤسسات الأكاديمية المصرية، لا سيما في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحسين جودة الخدمات الطبية، ودعم البحث العلمي، وتوسيع الشراكات مع الهيئات والمؤسسات الصحية العالمية. كما يُنتظر أن ينعكس هذا الاعتماد على تعزيز قدرات قسم القلب في استقبال حالات أكثر تعقيدًا، والمشاركة في تجارب سريرية دولية، ما يسهم في نقل الخبرات وتوطين أحدث الممارسات الطبية في مصر.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق الجهود المتسارعة التي تبذلها كلية الطب – قصر العيني لتطوير بنيتها التحتية، وتحديث برامجها الأكاديمية، وتقديم خدمات صحية تعليمية وبحثية بمستوى عالمي، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية في تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الطب والتعليم العالي والرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمراض القلب جامعة القاهرة الأوعية الدموية عميد كلية الطب مجال الرعاية الصحية قسم القلب والأوعية الدموية القلب والأوعية الدموية
إقرأ أيضاً:
في المؤتمر الدولي للفاو.. «وزير الزراعة» يستعرض الاستراتيجية المصرية لحماية الصحة النباتية
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الثروة النباتية، من المخاطر المتزايدة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، المنعقد في مدينة بارى الإيطالية، في يومي 12-13 مايو الجاري.
وترأس الاجتماع «فرانشيسكو لولوبريجيدا» وزير الزراعة الايطالى، «شو دنيو» المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، «ماوريتسيو رايلى» مدير مركز الدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، و «عبد الحكيم الواعـر» المدير العام المساعد والممثل الأقليمى للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة، فضلا عن مشاركة وزراء الزراعة في بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وممثلي الجهات المانحة الدولية والإقليمية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا الاجتماع الدولي الهام الذي يجمع نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال الزراعة من مختلف الدول، بما يمثل فرصة كبيرة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك من أجل مواجهة التحديات الخطيرة التي تمثلها الآفات والامراض النباتية العابرة للحدود على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في المنطقة.
وقال فاروق: إن مصر كبقية دول المنطقة، تواجه تحديات متزايدة في قطاع الزراعة، ناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، ومحدودية المساحات الزراعية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية، لافتا إلى أنه في ضوء هذه التحديات، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية ثرواتنا النباتية من المخاطر المتزايدة، والعمل على توفير غذاء آمن وكافٍ وعالي الجودة يلبّي احتياجات المواطنين، ويتوافق مع الشروط والمعايير الدولية.
وأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية تقوم على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها: التوعية والإرشاد، لافتا إلى أنه تم العمل على تعزيز وعي كافة الجهات المعنية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم ورش العمل، والمؤتمرات، والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى بناء القدرات المستمرة للعاملين في مجالات الصحة النباتية، بهدف ضمان التنفيذ الفعّال والمستدام للمنظومة.
وأشار وزير الزراعة إلى محور منع انتشار الآفات النباتية، حيث تم وضع مجموعة من الإجراءات الوقائية والدورية، لا سيما تلك المتعلقة بالآفات الخطيرة والمهاجرة مثل: الجراد الصحراوي، ودودة الحشد الخريفية، وسوسة النخيل، لافتا إلى نجاح مصر في إدارة هذه التحديات، حيث كانت مثالاً يحتذى به في التصدي لدودة الحشد الخريفية، وهي إحدى الآفات الأكثر تدميرًا للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك بشهادة منظمة الأغذية والزراعة الفاو.
وأكد فاروق أنه تم تأسيس مناطق زراعية خالية من الآفات، وصيانتها باستمرار، بما يضمن إنتاج محاصيل نظيفة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وكذلك مع معايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، واتفاقية الكوميسا والاتحاد الإفريقي، فضلا عن انضمام مصر إلى منظمة «اليوبوف» بهدف تعزيز استخدام الأصناف النباتية الحديثة وعالية الإنتاجية، والمقاومة للظروف المناخية المعاكسة.
وقال: إنه فيما يتعلق بتتبع جودة المحاصيل التصديرية ومراقبتها، تم إدخال منظومة تكويد المزارع، وهي خطوة مهمة تتيح ربط المنتج الزراعي بالمزرعة المنتجة، مما يعزز الثقة بالمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تشمل المنظومة حاليًا أكثر من 11 محصولًا تصديريًا من بينها الموالح، والعنب، والفراولة، والمانجو، والبصل، والفول السوداني.. الخ.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم أيضا تأسيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات فنية، حيث تقوم تلك اللجنة بمهام المتابعة والتقييم لأنشطة المنظومة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى كونها نقطة الاتصال الرسمية لمصر في هذا المجال، مشيرا إلى تكثيف استخدام الوسائل الحديثة لرصد الآفات، من مصائد ذكية وفحوصات حقلية، وحملات استكشافية منظمة، كذلك تم إقرار قانون الزراعة العضوية في عام 2020 مع لائحته التنفيذية، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع.
وأكد فاروق حرص الوزارة على مواكبة التغيرات المناخية وتداعياتها على صحة النبات، من خلال تطبيق الزراعة الذكية، والزراعة الخضراء، والممارسات الزراعية الجيدة، لافتا إلى الدور الحيوي للمعاهد البحثية، كمعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد أمراض النبات، للتعريف العلمي للافات الحشرية والمرضية، وتقديم حلول فعالة لرصدها ومكافحتها، مع إجراء التحاليل المخبرية اللازمة لضمان منتج آمن وصحي، يلبي متطلبات السوق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إدارة الآفات ومبيداتها بشكل مستدام يحمي صحة النبات ويحافظ على البيئة، من خلال تطبيق أسس المكافحة المتكاملة، واستخدام المبيدات الكيميائية والبيولوجية الآمنة والمعتمدة، ذلك بالإضافة إلى مواصلة تشجيع الاستثمار في البحث العلمي الزراعي والابتكار، عبر استنباط أصناف جديدة، وتطوير البنية التحتية للمعامل المرجعية، التي أصبحت ركيزة أساسية لتقديم الدعم الفني والعلمي في هذا المجال.
وأكد وزير الزراعة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة الآفات والأمراض النباتية، فضلا عن ضرورة مراجعة التشريعات الزراعية الحالية بدول المنطقة، وتحديثها بما يتناسب مع التحديات الحديثة، وتوفير غطاء قانوني للحملات الوطنية لمكافحة الآفات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية وجود سياسات زراعية شاملة ومدعومة من الحكومات، تشمل تطوير البنية التحتية، وتوفير برامج تدريبية للعاملين في الحجر الزراعي، وتمكينهم بالصلاحيات اللازمة لحماية الأمن الغذائي.
وشدد فاروق على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الصحة والصحة النباتية، والاتفاقية الدولية لوقاية النبات، وتطبيقها بشكل عادل ومتوازن دون تعسف، مع تجنب فرض قيود مبالغ فيها تؤثر سلبًا على انسياب التجارة الزراعية، لافتا إلى أهمية وضع استراتيجيات وطنية لإنتاج شتلات خالية من الآفات، بمشاركة من القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور المختبرات الوطنية لتطبيق الإجراءات الصحية، فضلا عن التوسع في إنتاج الشتلات الخالية من الفيروسات ومسببات الأمراض.
وأكد وزير الزراعة على أهمية تطوير نظم الإدارة المتكاملة للآفات ضمن منظومات المحاصيل، وتوفير دعم مالي من الجهات المانحة لتأمين استدامة هذه الجهود، فضلا عن التوسع في استخدام المكافحة الحيوية والفرمونات، وتطوير نظم إرشاد زراعي حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتوصيل المعلومات للمزارعين في الوقت المناسب، إضافة الى دعم البحث التطبيقي لتطويع الممارسات الزراعية بما يتماشى مع التغيرات المناخية، وتطوير أنظمة تنبؤ بالمخاطر النباتية في ظل المناخ المتغير.
والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر تنظمه منظمة الأغذية والزراعة الفاو بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط سيام، وذلك في اطار التعاون مع دول إقليم الشرق الأدنى، كما يرافق وزير الزراعة خلال الاجتماعات الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يشارك في المؤتمر الدولي لدعم استراتيجية «الفاو» بمجال صحة النبات
الزراعة والإيفاد يتابعان تنفيذ مشروعات دعم صغار المزارعين