العصبة المغربية لحقوق الإنسان تنتقد حملات التضييق على الجمعيات المستقلة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحرمانها من الوصل القانوني، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا لحق الجمعيات في التأسيس ولقانون الجمعيات. وقال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة في ندوة صحافية اليوم بالرباط، إن العصبة عقدت مؤتمرها قبل 10 اشهر، ووضعت ملفها القانوني أمام ولاية الرباط، دون أن تحصل على الوصل القانوني.
وفيما سبق للعصبة أن أعلنت عن تنظيم اعتصام وإضراب عن الطعام في مقر العصبة، قال تشيكيطو، إنه تقرر الاستجابة لنداء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بتأجيل هذه الخطوة إلى حين اتخاذها بشكل مشترك مع بقية الهيئات الحقوقية المتضررة من الحرمان من الوصل القانوني.
وانتقد تشيكيطو بشدة الوضع الحقوقي في المغرب في ظل الحكومة الحالية و »تصاعد حملات التضييق والتشهير ضد الفاعلين الحقوقيين، والتضييق على الجمعيات المستقلة ».
وقال إن منظمات وطنية ودولية، وثقت بأن مئات الجمعيات في المغرب لم تتوصل بوصولات الإيداع القانوني، معتبرا أن ذلك يؤشر على استعمال السلطة الإدارية، وسيلة لتصفية الحسابات.
https://www.facebook.com/share/v/1YYTwrJfKZ/
وعرفت الندوة الصحافية حضور العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية تضامنا مع العصبة منها، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، وخديجة الرياضي، منسقة الهيئة المغاربية لحقوق الإنسان، وعبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان، وجماعة العدل والإحسان، وغيرها من المنظمات.
وكانت العصبة عقدت مؤتمرها السنة الماضية حيث مرت حوالي 10 أشهر وحضر افتتاح المؤتمر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، ولكن واجهت المنظمة الحقوقية التي مضى على تأسيسها 53 سنة، والتي عرفت بقرب مناضليها من حزب الاستقلال، صعوبة في الحصول على الوصل.
وتوعدت العصبة باللجوء إلى مراسلة مقررين أممين بخصوص بخصوص حقها في الحصول على الوصل القانوني، وقالت إنها راسلة عدة مؤسسات حكومية مثل المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، والفرق البرلمانية، حول هذه القضية.
كلمات دلالية العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المغرب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مكتب «النائب العام» يشدد على دور العدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة
أصدر مكتب النائب العام في دولة ليبيا، من خلال مركز البحوث الجنائية والتدريب، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025، وأكد فيه على أن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية لكرامتنا في الحياة اليوميةِ، مستشهدًا بالآية الكريمة “وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ”.
وشدد البيان على أهمية التشارك والتعاون والتكامل بين الجهات القضائية والمجتمع المدني لتعزيز الحماية القضائية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإنسان بنيان الله وخليفته في الأرض، وأن آدميته مكرمة بأصل خلقهِ، وأن تكريم الإنسان ليس حقوقًا مجردة مفروضة فحسب، بل ضرورة فطرية أساسية لا تستقيم الحياة بدونها.
وأوضح البيان أن هذا التكريم يمثل تقديرًا للأفراد والمؤسسات التي ساهمت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بضمان صون الحقوق والحريات، وتفعيل الآليات القضائية والقانونية التي تكفل احترامها، ويبرز دور القضاء والمجتمع المدني في تعزيز العدالة والكرامة الإنسانيةِ.
ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان كمناسبة سنوية لتسليط الضوء على جهود الأفراد والمؤسسات في حماية الحقوق والحريات، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويبرز الدور الحيوي للعدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة الإنسانيةِ.
واعتُمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ليصبح مرجعًا أساسيًا لجميع الدول في حماية الحقوق الإنسانية، ويهدف إلى ترسيخ العدالة والكرامة والمساواة لجميع البشر دون تمييزٍ.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 08:22
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة