محمود كارم: تقرير القومي لحقوق الإنسان السنوي يتضمن توصيات ضرورية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قال السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوي الشامل الجامع عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر يأتي التزامًا من المجلس بدوره الدستوري والقانوني، وحرصه الدائم على الشفافية، وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام حول قضايا الحقوق والحريات.
وأضاف كارم، خلال مؤتمر إطلاق التقرير، اليوم الأحد، أن هذا التقرير ليس مجرد رصد أو توثيق، بل هو ثمرة جهد مؤسسي متواصل، شارك فيه أعضاؤه ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة، اعتمدت على المتابعة الميدانية، وتلك الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية؛ بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنون.
وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تقرير هذا العام يأتي في سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد؛ حيث تواجه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تظل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل -المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي- فهي البوصلة الحقيقية لأي تقدم مستدام.
وتابع كارم: حرص المجلس في هذا التقرير على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، يبرز الجهود التي بذلت خلال العام الماضي لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء على صعيد الإصلاح التشريعي، أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية، أو تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية؛ وفي مقدمتها المرأة والطفل، وذوو الإعاقة، وكبار السن والشباب.
وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن التقرير لم يغفل التحديات القائمة، أو أوجه القصور التي ما زالت تتطلب معالجة جادة انطلاقًا من إيمان المجلس بأن الاعتراف بالتحديات هو الخطوة الأولى نحو تجاوزها، وأن النقد الموضوعي البناء يمثل ركيزة أساسية للإصلاح والتطوير.
وذكر كارم أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية، التي يراها المجلس ضرورية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن المنشود بين متطلب الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات موجهة إلى مختلف السلطات والجهات المعنية، وتعكس رؤية المجلس واستقلاله، وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصـرية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال هذا التقرير، أنه شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه ليس توجيه اللوم، بل دعم الجهود الصادقة، وفتح مساحات للحوار، وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز.
وثمَّن المجلس التعاون القائم مع مؤسسات الدولة المختلفة، وأكد أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل، مع الحفاظ الكامل على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
ولفت رئيس المجلس إلى أن تقديم هذا التقرير للرأي العام هو دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول، ومشاركة الجميع في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، إيمانًا بأن هذه المنظومة مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على جهة بعينها؛ بل تشمل الدولة والمجتمع بكل مكوناته.
واختتم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلًا: في الختام، أتوجه بالشكر إلى كل مَن أسهم في إعداد هذا التقرير، وإلى وسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق، وتعزيز الوعي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.. ونأمل أن يكون هذا التقرير خطوة إضافية على طريق الإصلاح والتقدم، وأن يسهم في دعم مسيرة دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في العيش بحرية وكرامة وعدالة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
السفير محمود كارم القومي لحقوق الإنسان قضايا الحقوق والحريات أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
محمود كارم: تقرير "القومي لحقوق الإنسان" السنوي يتضمن توصيات ضرورية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 48% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصيةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق السفير محمود كارم القومي لحقوق الإنسان مؤشر مصراوي رئیس المجلس القومی لحقوق الإنسان قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات حقوق الإنسان هذا التقریر محمود کارم
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.