التأمين الإلزامي للسيارات وضبط الأقساط التأمينية خلال اجتماع في وزارة النقل
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع كل من مديري هيئة الإشراف على التأمين كفاح فرملي والمؤسسة العامة للتأمين محمد أمين غزال والمشرف على اتحاد شركات التأمين بسام غزال سبل التعاون لتطوير الخدمات، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وبين الوزير بدر في تصريح لمراسل سانا أهمية التأمين الإلزامي للمركبات من أجل الحفاظ على السلامة المرورية، مشدداً على ضرورة دراسة ربط قيمة الأقساط التأمينية من قبل شركات التأمين مع سجلات المخالفات والحوادث للسائقين.
وأكد الوزير أن تأمين المسؤولية المدنية للمركبات “التأمين الإلزامي” يمثل خدمة إنسانية اجتماعية، تسعى الوزارة بالتعاون مع الهيئة إلى تعزيزها وإيصالها للمتضررين من حوادث السير في وقتها المناسب، وكذلك الارتقاء بها وبصورة تقديمها لصالح مستخدمي الطريق، سواء المتضررون أو سائقو المركبات من خلال الإشراف والتنسيق الدائم مع الاتحاد السوري لشركات التأمين.
وتم خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم مناقشة عدة مواضيع تهم التأمين الإلزامي للسيارات وكل ما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤمن لهم في الخدمات، إضافة إلى مناقشة القوانين النافذة في هذا المجال.
كما تم التأكيد على أهمية الحصول على وثيقة تأمين السيارات بغض النظر عن كونها إلزامية، فهذا التأمين هو تأمين مسؤولية مدنية تجاه الغير في حال حصول حادث مع التأكيد على أن عدم حيازة هذه الوثيقة وقت الحادث يعرض مالك المركبة وسائقها إلى دفع تعويضات كبيرة من حسابهما الخاص للمتضررين، بينما يكون من مسؤولية شركة التأمين سداد التعويضات في حال حيازة هذه الوثيقة.
حضر الاجتماع معاون الوزير محمد رحال، ومدير مكتب الوزير عبد العزيز مصطفى.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التأمین الإلزامی
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟