حجيرة: اختلال الميزان التجاري بين المغرب ومصر استدعى تحركاً عاجلاً
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إن العلاقات التجارية بين المغرب ومصر تُعد نموذجاً للتعاون العربي، نظراً لما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح اقتصادية مشتركة.
وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الإرادة السياسية بين الرباط والقاهرة تعززت في ظل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، في اتجاه دفع العلاقات الثنائية نحو شراكة اقتصادية مثمرة وتكامل يخدم مستقبل الشعبين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أربع اتفاقيات رئيسية تؤطر العلاقات التجارية بين البلدين، وهي: اتفاقيات ثنائية، اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى، اتفاقية “ZLECAF”، واتفاقية أكادير، مبرزاً في الوقت نفسه أن الواقع لا يرقى إلى مستوى هذه الأطر القانونية.
وكشف حجيرة أن الصادرات المغربية إلى مصر تراجعت بشكل ملحوظ، منتقلة من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم فقط، في حين ارتفعت الواردات المصرية نحو المغرب من 4 مليارات إلى 12.5 مليار درهم، ما أدى إلى اختلال كبير في الميزان التجاري بين البلدين.
وأوضح أن معدل تغطية الواردات بالصادرات تقلص من 66% إلى 6% فقط، معتبراً أن هذا التراجع استدعى تحركاً عاجلاً، وهو ما تم فعلاً من خلال زيارة وزير التجارة والصناعة المصري مؤخراً إلى الرباط، حيث تم الاتفاق على إجراءات تصحيحية، من أبرزها رفع الصادرات المغربية إلى السوق المصرية وتسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق المصرية.
وشدد حجيرة على أن معالجة هذا الخلل تتطلب مقاربة شمولية وتقييماً دقيقاً لجميع التدخلات السابقة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجانب المصري لتحقيق توازن عادل في المبادلات التجارية الثنائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشاريع استراتيجية ترسم معالم الداخلة عمق الصحراء المغربية
زنقة 20 | علي التومي
تشهد مدينة الداخلة، حاضرة اقاليم جنوب الممملكة، تحوّلا تنمويا غير مسبوق منذ تعيين علي خليل واليا على جهة الداخلة – وادي الذهب، حيث دشّن مرحلة جديدة عنوانها القطع مع التهميش والإقلاع الشامل نحو التنمية المستدامة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ومنذ أن وطأت قدما علي خليل ترتب الداخلة خلفا للوالي السابق لامين بنعمر، أطلق الوالي علي خليل دينامية تنموية قوية، واضعا حدا لما يصفه أبناء الجهة بـ”الفترة السوداء” التي توقفت فيها عجلة التنمية والاستثمار.
وفي صلب هذه النهضة، تبرز شركة التنمية المحلية “الداخلة للتهيئة والتنمية” كفاعل محوري في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأهيل مدينة الداخلة (2022 – 2024)، الذي رُصد له غلاف مالي ضخم يفوق 443 مليون درهم، موزع بين وزارات ومجالس منتخبة، في مقدمتها وزارة الداخلية (175 مليون درهم)، مجلس الجهة (120 مليون درهم)، ووزارة التجهيز والماء (50 مليون درهم).
وتغطي هذه المشاريع الكبرى تجديد شبكات التطهير السائل، والماء الصالح للشرب، وتأهيل الأحياء والبنية التحتية. كما تنفذ الجهة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مشروعاً إضافياً لإعادة تأهيل البنية التحتية بشارع محمد الخامس، شارع الولاء، حي مولاي رشيد، وشارع الحسن الثاني، بتكلفة إجمالية تصل إلى 35.75 مليون درهم.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل شارع الولاء، بميزانية تصل إلى 282 مليون درهم، من أبرز أوراش البنية التحتية الكبرى، حيث يُنفذ بشراكة استراتيجية مع الجانب الفرنسي من خلال شركة “GTR”، ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في مستقبل الداخلة كمحور اقتصادي عالمي.
ويواكب هذا الزخم التنموي الاستعدادات الكبرى لمواكبة ميناء الداخلة الأطلسي، المشروع الملكي العملاق الذي سيحوّل الجهة إلى قطب استراتيجي للتبادل التجاري والاستثمار القاري والدولي.
هذا، وبفضل روح المسؤولية والإنخراط الفعلي للسلطات الترابية، تشهد الداخلة اليوم انتعاشا عمرانيا واقتصادياً واضح المعالم، إذ تحولت إلى ورش مفتوح عنوانه النجاعة والسرعة والإلتزام بخدمة المواطن والمصلحة العامة، تحت رعاية سلطات المملكة، وفي انسجام مع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.