العراق وسياسة التوازن بين أطماع الخارج وتحديات الداخل
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
مايو 12, 2025آخر تحديث: مايو 12, 2025
محمد حسن الساعدي
في خضم التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، يحاول العراق أن يرسم لنفسه طريقاً واضحاً في السياسة الخارجية، مبنياً على مبدأ “التوازن الإيجابي” والانفتاح على الجميع دون الانحياز لطرف دون آخر. هذه السياسة، التي بدأت تتبلور بشكل أوضح خلال السنوات الأخيرة، تعكس رغبة العراق في تجاوز عقدة الصراعات الإقليمية، وفتح صفحة جديدة في علاقاته مع العالم، لذلك تحاول الحكومة العراقية أن تتبنى موقف “الوسيط الإيجابي” بين الخصوم الإقليميين، وعلى رأسهم إيران والولايات المتحدة او غيرها من دول المنطقة التي تختلف أو تعد جزء من الخلاف فيها ، فالعراق يرتبط تاريخياً وجغرافياً بإيران، لكنه في الوقت ذاته يسعى إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج، لا سيما في ملفات الطاقة والاستثمار والأمن الغذائي.
لا تقتصر سياسة العراق الخارجية على المنطقة فحسب، بل تمتد إلى عواصم القرار الكبرى، فعلاقاته مع الولايات المتحدة، رغم التوترات أحياناً، ما زالت قائمة، خصوصاً في ملفات محاربة الإرهاب والتعاون الأمني. وفي المقابل، يفتح العراق أبوابه أمام الصين وروسيا، عبر اتفاقيات اقتصادية كبرى تتعلق بإعادة الإعمار والطاقة والبنى التحتية ، وأن هذا التوجه نحو “تعدد الشركاء” يعكس إدراكاً عراقياً لأهمية تنويع التحالفات وتجنب الارتهان لطرف واحد، في عالم تتغير فيه موازين القوى باستمرار لكن بالرغم من النوايا الطموحة، تبقى السياسة الخارجية العراقية رهينة التحديات الداخلية. الانقسام السياسي، وضعف القرار المركزي، وانتشار الجماعات المسلحة، كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر في صورة العراق على الساحة الدولية. يضاف إلى ذلك التحديات الاقتصادية والفساد المزمن، ما يجعل من الصعب تنفيذ رؤى سياسية متماسكة أو عقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
سياسة التوازن التي يمارسها العراق تُشير إلى النهج الدبلوماسي الذي تتبناه الحكومة العراقية في محاولة الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل موقعه الجغرافي الحساس وتنوعه الداخلي. هذه السياسة تهدف إلى تجنب الانحياز لطرف معين على حساب طرف آخر، وتقوم على عدة محاور رئيسية:
التوازن بين إيران والولايات المتحدة: العراق يسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع كل من طهران وواشنطن، رغم التوترات بينهما. فبينما تحتفظ إيران بنفوذ كبير داخل العراق عبر فصائل سياسية ومسلحة، تعتبر الولايات المتحدة شريكاً أمنياً واقتصادياً مهماً. التوازن الإقليمي: يحاول العراق لعب دور محوري في تخفيف التوترات بين دول الخليج، مثل السعودية وإيران، وأحياناً يعمل كوسيط في محادثات بين هذه الأطراف. الحياد الإيجابي: العراق يسعى إلى أن يكون دولة ذات سياسة “الحياد الإيجابي”، أي ألا يكون جزءاً من محاور الصراع، بل طرفاً يسعى لتعزيز الاستقرار في المنطقة. الاستقلالية في القرار السياسي: هناك توجه لتعزيز السيادة الوطنية ورفض تحويل العراق إلى ساحة صراع بالوكالة بين الدول الكبرى. التنوع الداخلي كعامل محفز للتوازن: بسبب التنوع القومي والطائفي في العراق (شيعة، سنة، أكراد، تركمان، وغيرهم)، تسعى الدولة إلى إدارة هذا التنوع بسياسة داخلية متوازنة تعكس هذا التعدد وتمنع الانزلاق نحو الصراع الداخليهناك مؤشرات إيجابية لا يمكن تجاهلها. فقد شهد العراق مؤخراً نشاطاً دبلوماسياً لافتاً، عبر مشاركته في قمم إقليمية، وتوقيع اتفاقيات مع دول مثل الأردن، مصر، تركيا، وفرنسا. كما تعمل بغداد على تفعيل مشاريع استراتيجية، كأنبوب النفط إلى العقبة، وخطوط النقل البري عبر الخليج وأوروبا (طريق التنمية)وكل هذه التحركات تعكس رغبة عراقية جادة في إعادة تموضعه كدولة محورية في المنطقة، بعيداً عن أدوار التبعية والنزاعات.
العراق يقف اليوم عند مفترق طرق. فإما أن يستثمر موقعه وثرواته لتعزيز علاقاته الدولية وبناء مستقبل مستقر، أو أن يبقى رهينة للصراعات الداخلية وتدخلات الخارج. والسياسة الخارجية، كما هي الآن، قد تكون مفتاح العودة إلى دوره التاريخي كجسر بين الشرق والغرب، بشرط أن تترافق مع إصلاح داخلي حقيقي يعيد الثقة بمؤسسات الدولة ويضمن استقلالية القرار العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
خناجر الخيانة في خاصرة الوطن!
من قلب المعركة الكبرى التي يخوضها اليمن، شعباً وجيشاً وقيادة، ضد المشروع الأمريكي الصهيوني وأدواته الإقليمية والمحلية، تتكشف أوراق الخيانة من جديد، وتحاول الفلول القديمة أن تنهض من تحت ركام التاريخ بوجه قبيح وروح مأجورة، علّها تظفر بفرصة أخرى لطعن الوطن في خاصرته.
إن خناجر العفافيش، التي ما زالت ملطخة بدماء الأبرياء، تسعى اليوم للعودة لتطعن في الظهر، بعدما فشل الأعداء في إسكات اليمن، فاتجه نحو الجبهة الداخلية ليبحث عن شقوقٍ يتسلل منها إلى النسيج الوطني، مستعيناً بأكثر أدواته قذارة ورخصا.
العفافيش الذين باعوا السيادة منذ زمن بعيد، هم ذاتهم الذين جعلوا من اليمن طاولة مزادات يديرها السفراء وتُحسم قراراتها في واشنطن والرياض، لقد كان مشروعهم منذ البداية واضحاً، دولة رخوة، مرتهنة، منهوبة، تُدار من خلف الستار، فثلاثة عقود من الحكم العفاشي لم تكن سوى مسيرة تدمير ممنهج، تخلّلتها صفقات فساد وتهريب ثروات وإضعاف لمؤسسات الدولة، حتى صار القرار اليمني ورقة في يد الخارج.
لقد قُسّم الوطن إلى مناطق نفوذ، وحُوّلت الثروات النفطية والغازية إلى حسابات بنكية في الخارج، وتحوّل الفساد إلى قانون غير مكتوب، حتى صار كل شيء خاضعا للبيع والنهب باسم الدولة.
لكن الأخطر من كل ذلك، أن خيانة هؤلاء لم تقتصر على الداخل، بل امتدت إلى تعاون سري وخطير مع العدو الصهيوني، بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي، حين فُتحت الأبواب للموساد ليمارس نشاطه على الأرض اليمنية تحت غطاء التهجير، في لحظة كانت فيها القضية الفلسطينية بأمسّ الحاجة للثبات، تواصل هذا التعاون وبلغ ذروته في التسعينيات، بدعم استخباراتي وتسليحي استخدم في الحرب الظالمة على صعدة، ليظهر جليًّا أن النظام السابق لم يكن مجرد أداة محلية للفوضى، بل جزء من مشروع أوسع هدفه ضرب روح المقاومة في المنطقة وتمرير أجندة التطبيع بالتقسيط .
وحين سقط الخائن عفاش، لم تسقط المؤامرة، بل ورث العفافيش أدوات الخيانة وتقمصوا أدوارًا جديدة، لكن بذات الولاء للخارج، متحولين إلى أذرع تعمل لصالح الرياض وأبوظبي، تحت الرعاية الأمريكية المباشرة، فاستمرّ العبث، واستمرت محاولات تمزيق الصف، وإشغال الداخل بالأزمات، في لحظة كانت البلاد فيها أحوج ما تكون للوحدة واليقظة.
إنهم لا يزالون يعملون بنشاط في تأجيج الصراعات، وتشويه المقاومة، وزرع الفتنة، متناسقين تماما مع مشروع صهيوني يستهدف تحويل اليمن إلى ساحة فوضى لا تنتهي.
ولأنهم تعوّدوا على نهب الوطن وكأنّه غنيمة، لم يترددوا في الاستيلاء على الأراضي العامة، ففي عام 1991، صدرت توجيهات رئاسية بتمليك مجاني وليس حتى بتأجير، لآلاف اللبَن من الأراضي الحكومية لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام، في واحدة من أكبر عمليات النهب المشرعن في تاريخ الدولة اليمنية.
أراضٍ في قلب العاصمة، كانت ملكًا للشعب، تحوّلت بلمسة قلم إلى ملكيات شخصية يتاجر بها قيادات الحزب، بينما بقية الشعب يعيش بين الجوع والحرمان، لم تكن تلك مجرد عملية فساد، بل جريمة بحجم وطن، جسّدت كيف تحوّلت الدولة حينها إلى شركة عائلية، يُدار قرارها من فوق ويُنهب مالها من تحت.
ورغم هذا الإرث الأسود، فإن اليمن اليوم يكتب قصة جديدة، منذ انطلاق ثورة 21 سبتمبر، استعاد اليمنيون زمام المبادرة، وبدأوا بصياغة مشروع دولة حرة، تملك قرارها، وتحمي سيادتها، وتقف بصلابة في وجه عدوان لم يعرف للإنسانية طريقا، لم يعد القرار اليمني مرهوناً، ولم تعد الكلمة العليا إلا للشعب، وهذا ما أفزع أعداء الداخل والخارج، فاستنفروا أدواتهم لعرقلة المسار التحرري الذي يمضي بخطى ثابتة.
إن المعركة ليست فقط عسكرية، بل معركة وعي، معركة بين مشروع تحرري يحمل همّ الأمة ويقف إلى جانب فلسطين، وبين مشروع تابع لا يرى الوطن إلا سوقاً للنهب ومسرحاً للتطبيع، ولن يتحقق النصر الكامل إلا بتطهير الداخل من كل رموز الخيانة، وكشف كل الأقنعة، وفضح كل من تآمر على هذا الشعب.
فالعفافيش، رغم محاولاتهم للعودة من النوافذ بعدما أُخرجوا من الأبواب، لا مستقبل لهم في يمن الثورة والسيادة، وقد آن الأوان لأن يُغلق ملفهم القذر إلى الأبد، وتُطوى صفحة كانت مليئة بالقبح والخيانة، ليفتح اليمن صفحة المجد والبناء والانتصار.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة