فرنسا: تكلفة مشروع "سيجيو" لطمر النفايات النووية ترتفع إلى 37 مليار يورو
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
ارتفعت تكلفة مشروع "سيجيو" الفرنسي لطمر النفايات النووية إلى 37 مليار يورو، ما أجج المخاوف البيئية والمجتمعية حول جدوى المشروع وآثاره المستقبلية. اعلان
عادت قضية مشروع "سيجيو" (Cigéo) المثير للجدل إلى الواجهة مجدداً، بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية الفرنسية لإدارة النفايات المشعة (Andra) عن تقييم جديد لكلفة المشروع، كاشفة عن قفزة مالية ضخمة تجاوزت التوقعات الأولية، لتصل إلى أكثر من 37 مليار يورو مقارنةً بالتقدير السابق البالغ 24 مليار يورو.
ويهدف مشروع "سيجيو"، الذي أطلق عام 1991، إلى طمر النفايات النووية عالية الإشعاع الناتجة عن محطات الطاقة النووية الفرنسية، على عمق 500 متر في باطن الأرض، في منطقة "ميوز" شرق فرنسا، حيث تُخزن هذه النفايات في طبقات من الطين الجيولوجي المصممة خصيصاً لعزل الإشعاع لمدد تتجاوز مئات آلاف السنين.
ورغم التطمينات الرسمية، لا يزال المشروع يواجه معارضة شرسة من منظمات بيئية ومجتمعات محلية ترى فيه مخاطرة طويلة الأمد على البيئة والصحة العامة، خاصة مع ما وصفه مراقبون بـ"الضبابية في السيناريوهات التقنية والمالية للمشروع".
طمر نفايات نووية خطرة لمدة 100 ألف عام في "بور" بمنطقة موز يُشبه إخفاء السم تحت السجادة مقابل 37.5 مليار يوروقفزة مالية غير مسبوقةوبحسب التقييم الجديد، تراوحت التكاليف بين 32.8 و45.3 مليار يورو، تأثراً بعوامل تضخم، وتعديلات هندسية، ودروس مستفادة من مشروعات عملاقة مثل مترو غراند باريس إكسبرس. وشملت هذه الكلفة بنودًا متعددة مثل البناء، الصيانة، التأمين، الضرائب، وحتى الحفريات الأثرية، الممتدة حتى عام 2170.
وأكدت غاييل ساكيه، المديرة العامة المؤقتة للهيئة المشغّلة، أن الأرقام "قريبة جداً من توقعات 2014 التي بلغت 33.8 مليار"، مشددة على أن الكلفة لا تزال تحت السيطرة نسبياً، رغم طبيعة المشروع "غير المسبوقة على المستوى العالمي".
"الملوّث يدفع"... ولكن الكلفة مفتوحةحتى اللحظة، لم يصدر المرسوم الرسمي لتحديد الكلفة المرجعية النهائية، وهو ما ينتظر صدوره قبل نهاية عام 2025 من قبل وزير الطاقة الفرنسي، بعد التشاور مع هيئة السلامة النووية والمنتجين الرئيسيين للنفايات، وفي مقدّمتهم شركة كهرباء فرنسا (EDF) وهيئة الطاقة الذرية.
يُذكر أن تمويل المشروع يستند إلى مبدأ "الملوّث يدفع"، ما يعني أن شركات الطاقة النووية مطالبة بتغطية تكاليف التخزين طويلة الأجل.
وتأتي هذه التطورات بينما تُراهن فرنسا على الطاقة النووية كأداة استراتيجية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، إذ أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن ثمانية مفاعلات نووية جديدة من طراز EPR2، بالإضافة إلى وحدات نووية صغيرة (SMR). غير أن وكالة أندرا أوضحت أن مشروع سيجيو في شكله الحالي لا يشمل هذه النفايات المستقبلية، مما يستدعي مراجعات إضافية ورفع سقف الميزانية المحتمل.
Relatedقوانين أوروبية جديدة للحد من النفايات.. الغذاء والموضة السريعة أول المستهدفينالمئات من رجال الإطفاء يكافحون حريقًا هائلًا في مكبّ للنفايات قرب براغحريق هائل يلتهم مصنع إعادة تدوير النفايات في باريسوتقدر كمية النفايات النووية المخزنة في سيجيو بـ83 ألف متر مكعب، نُفد منها حتى الآن نحو النصف. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات دفن "الحزم المشعة" تدريجياً نحو عام 2050، بدلاً من الفترة المحددة سابقاً بين 2035 و2040.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس غزة روسيا سوريا إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس غزة روسيا سوريا البيئة فرنسا كوارث طبيعية تغير المناخ نفايات نووية إيمانويل ماكرون إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس غزة روسيا سوريا ألمانيا تركيا الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة باكستان النفایات النوویة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تصويت حاسم لبرلمان فرنسا على ميزانية 2026 وسط انقسام داخل الحكومة
تتجه الأنظار في فرنسا خلال الساعات القليلة المقبلة إلى البرلمان حيث يُجرى تصويت حاسم على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُمثّل الجزء الأول من ميزانية عام 2026.
ولا يمتلك رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أغلبية برلمانية، وقد أدَّى سعيه المكثف لنيل دعم الاشتراكيين –بما في ذلك تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون– إلى نفور بعض حلفائه الوسطيين والمحافظين، مما يجعل مصير مشروع القانون غير مؤكد.
وفي حال فشل تمرير هذا الجزء من الميزانية، فستتعرض حكومة لوكورنو إلى انتكاسة سياسية خطيرة قبل التصويت على مشروع الموازنة الرئيسي، الذي يجب إقراره قبل 23 ديسمبر.
ويمثِّل الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق العام في فرنسا، بما يشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والمعاشات.
قال وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكور إن الاقتصاد الفرنسي يتجه لتحقيق نمو لا يقل عن 0.8% خلال عام 2025، متجاوزا توقعات الحكومة السابقة التي أشارت إلى نمو عند 0.7%.
بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في نوفمبر
وكانت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة في نوفمبر قد كشفت عن نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، في إشارة إلى استمرار متانة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو رغم التحديات.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن نشاط الأعمال زاد لأول مرة منذ أكثر من عام في نوفمبر بفضل قوة قطاع الخدمات، متحديا بذلك تقييما أوليا أشار إلى ركوده، بحسب الاسواق العربية.
مع ذلك، تُبقي المناورات السياسية المستثمرين في حالة ترقب. يُسابق رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الزمن لإقرار ميزانية عام 2026 في برلمان مُنقسم بحلول نهاية العام، سعياً لتحقيق استقرار مالي للبلاد.