تفاصيل موافقة مجلس النواب على منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة والشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتي تهدف إلى تقليل معدل النمو السكاني نظرا لخطورة العامل الديمغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي.
ويهدف البرنامج إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة وذات الجودة العالية، وتقليل معدلات النمو السكاني في مصر.
كما يهدف المشروع على وجه الخصوص إلى تمتع النساء والرجال في سن الإنجاب بفرص متزايدة للحصول على خدمات جيدة في مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي لدى السكان في سن الإنجاب حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتعزير توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان.
وأكد التقرير أن الاتفاق المقدم متسق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة 18 منه، كما أنه متفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي العام، فهو منحة لدعم الاستراتيجية المصرية الوطنية للسكان المرحلة الثانية بمبلغ 12 مليون يورو - يهدف لدعم تقليل معدل النمو السكاني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الاتحاد الاوروبي حكومة جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الجلسة العامة اليوم الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تبدأ صرف أول دفعة من «هرمون النمو» للأطفال
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن بدء صرف الدفعة الأولى من دواء “هرمون النمو” للأطفال، والتي تضم 1000 جرعة تم توفيرها عبر جهاز الإمداد الطبي، لصالح مستشفى الأطفال بطرابلس، وذلك بالتعاون مع صندوق التأمين الطبي.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية، بما في ذلك تسجيل بيانات الأطفال المستهدفين عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة، التي تهدف إلى تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضمان صرف العلاج مباشرة للأطفال الذين يعانون من مشاكل في النمو، مع منع أي تسريب أو سوء استخدام للدواء.
وسيواصل جهاز الإمداد الطبي توزيع جرعات العلاج على المرافق الصحية المعتمدة بمختلف مناطق البلاد، وفقًا للاحتياجات الفعلية، وبما يضمن عدالة التوزيع وفعالية التنفيذ.
ويأتي هذا البرنامج تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وتحت إشراف مباشر من وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، ودعم الفئات الأشد احتياجًا للعلاج المتخصص.