بالأرقام.. باكستان تكشف حصيلة المواجهة الأخيرة مع الهند
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلن الجيش الباكستاني الثلاثاء مقتل 40 مدنيا و11 عسكريا الأسبوع الماضي خلال أخطر مواجهة منذ عقود بين الهند وباكستان.
وأفاد الجيش في بيانه بمقتل "40 مدنيا بينهم سبع نساء و15 طفلا وإصابة 121 شخصا بجروح بينهم عشر نساء و27 طفلا".
وأضاف أن "11 عسكريا قتلوا وأصيب 78 بجروح".
وحذر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باكستان يوم الإثنين من أن نيودلهي ستستهدف "أوكار الإرهابيين" عبر الحدود مرة أخرى إذا وقعت هجمات جديدة على الهند التي لن يردعها ما أطلق عليه "الابتزاز النووي" من إسلام آباد.
وتشير أول تصريحات معلنة لمودي منذ أن شنت القوات المسلحة الهندية ضربات على ما قالت نيودلهي إنها "معسكرات إرهابية" عبر الحدود الأسبوع الماضي إلى موقف الهند المتشدد في العلاقات مع جارتها التي كانت فاترة حتى قبل القتال في الآونة الأخيرة.
وتنفي باكستان الاتهامات الهندية بأنها تدعم المتشددين الذين يهاجمونها، وتقول إن المواقع التي ضربتها الهند الأسبوع الماضي كانت مدنية.
وكان مودي يتحدث بعد يومين من موافقة الجارتين المسلحتين نوويا على وقف إطلاق نار أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء التوصل إلى الهدنة بعد إطلاق نار مكثف على مدى أربعة أيام تبادل فيه العدوان القديمان استهداف المنشآت العسكرية بصواريخ وطائرات مسيرة، مما تسبب في مقتل عشرات المدنيين.
وبدأت المواجهة العسكرية يوم الأربعاء حين قالت الهند إنها شنت غارات على تسعة من مواقع "البنية التحتية للإرهاب" في باكستان والشطر الباكستاني من كشمير في أعقاب هجوم شنه متشددون الشهر الماضي على سياح هندوس في الشطر الهندي من كشمير تسبب في مقتل 26 رجلا.
ونفت إسلام آباد أي صلة لها بالهجوم ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باكستان لمودي الهند دونالد ترامب كشمير كشمير باكستان لمودي الهند دونالد ترامب كشمير أخبار الهند
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات عامة مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، في إطار استكمال أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي.
ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بهدف مواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا، وتأثير تراجع سعر صرف الجنيه على مدفوعات الفوائد الخارجية والداخلية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يستهدف تقنين أوضاع واضعي اليد وفق ضوابط محددة، وفي حال تعذر ذلك، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع لحين إزالة التعديات، مع إحالة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة.
ومن أبرز البنود المطروحة أيضًا، مناقشة مشروعَي قانونين لتعديل منظومة الإيجارات القديمة، أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والآخر يتعلق بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. ويهدف المشروعان إلى معالجة التشوهات التي نتجت عن القوانين الاستثنائية السابقة، مع رفع تدريجي للقيمة الإيجارية ومنح المستأجرين مهلاً انتقالية وضمانات بالحصول على وحدات بديلة.
كذلك يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عشر عدد الأعضاء، لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بهدف ضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (بمختلف مسمياتها السابقة) إلى مظلة القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يتيح لهم التمتع بالمزايا الوظيفية والمالية، ويدعم كفاءة القطاع الصحي.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يبحث المجلس ستة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات متنوعة، منها:
الاتفاق الإطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) العاشر من رمضان.
اتفاق تمويلي مع إسبانيا لإجراء دراسة جدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
اتفاقية تعاون مالي لعام 2021 مع الحكومة الألمانية.
محضر مناقشات مع كوريا الجنوبية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات.
اتفاقيتا إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
تعديل الاتفاق الإطاري لتحالف الطاقة الشمسية الدولي (ISA).
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول هذه الموضوعات لما تمثله من أهمية اقتصادية وخدمية وتشريعية تمس المواطن والدولة على حد سواء.