بالميكروسكوب.. جراحة نادرة بالسنبلاوين تنجح في إصلاح عصب حسي ليد مريض
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق جراحة العظام بمستشفى السنبلاوين العام فى إجراء تدخل جراحى دقيق بإستخدام الميكروسكوب الجراحى، لإصلاح قطع كامل فى العصب الحسي الكعبري عند الكوع، فى حالة تُعد من الجراحات المعقدة والنادرة بالمستشفيات العامة.
وأوضح وكيل الوزارة أن المريض كان قد وصل إلى قسم الطوارئ يعانى من جرح قطعى عميق فى الجهة الخارجية للكوع الأيمن، وبعد الفحص الإكلينيكي والأشعات الدقيقة، تبيّن وجود قطع تام فى العصب الحسي الكعبري المسؤول عن الإحساس بظهر اليد من ناحية الإبهام.
وأضاف وكيل الوزارة "فور تشخيص الحالة، تم تفعيل خطة الطوارئ وتوفير كل الإمكانات لإجراء الجراحة بدقة عالية حفاظًا على وظيفة الطرف المصاب، وهو ما يؤكد كفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة بكفاءة عالية."
من جانبه، أشاد الدكتور أحمد البيلى وكيل الطب العلاجى، بجهود الفريق الطبى، مؤكدًا أن استخدام الميكروسكوب الجراحى مكّن الفريق من تحديد طرفي العصب بدقة، وخياطته بخيوط مجهرية من نوع 7/0 Nylon مع تثبيته فى وضع مناسب يمنع أى شد أو التواء، لافتاً إلى أن النتائج الأولية مبشرة للغاية، والحالة تخضع للمتابعة الدقيقة والتأهيل الطبيعي لتحسين الإحساس واستعادة الوظيفة الحسية تدريجيًا.
وفى ختام البيان، وجه وكيل الوزارة الشكر لفريق العملية الذين ساهموا فى هذا الإنجاز وهم: الدكتور محمود رضا زغلول أخصائي جراحة العظام، و الدكتور متولى على مدير العمليات، و الدكتور عادل موافى رئيس قسم التخدير، ومن فريق التمريض المعاون محمد محمود مساعد جراحة، و سماء محمد رشاد مشرفة العمليات.
وكان الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قد أعلن فى وقت سابق أن القطاع العلاجي بالمديرية يواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة للمستشفيات، تشمل التوسع في الخدمات التخصصية، وتعزيز كفاءة الأداء، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمرضى في مختلف التخصصات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستشفى السنبلاوين العام أخبار الدقهلية صحة الدقهلية جراحة نادرة
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب يطالب برفع الأجور بنسبة 100% كحد أدنى ومعالجة إنهيار الخدمات
دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، لإصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وإعداد موازنة عامة للدولة، في ظل تردي الأوضاع الخدمية وانهيار العملة الوطنية لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس الأعلى للأحزاب اليمنية، اجتماعًا برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين.
وذكر بيان صادر عن التكتل، أن المجلس بحث الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق يثقل كاهل المواطن، ويوسع دائرة الفقر والعجز المعيشي، في ظل غياب أي معالجات، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية، وأشعل موجة احتجاجات شعبية مشروعة وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية التي تعمّ عدداً من المحافظات المحررة.
وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب جماعة الحوثي واستهدافها لموانئ تصدير النفط وكذا لغياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرّب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية، في الوقت الذي حذّر من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة الناس.
ودعا تكتل الأحزاب، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحمل مسؤولياتهم وسرعة اتخاذ المعالجات الضرورية، من بينها ضمان السيطرة التامة على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام وقطاعي الكهرباء والمياه بشكل خاص وعاجل، وإيقاف عقود شراء الطاقة.
وشدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعية، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب ويتم إعتمادها، مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من عملها، وكذلك هيئة الرقابة على المناقصات.
وطالب تكتل الأحزاب، مجلس القيادة الرئاسي بتحمّل مسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الاحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية للعمل الجاد على إصلاح الأوضاع الراهنة وتجاوز الأزمات، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين.