الهجرة الدولية: نزوح 60 أسرة يمنية خلال أسبوع جراء الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، عن تسجيل نزوح 60 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تصاعد الأعمال القتالية التي تشنها مليشيا الحوثي وتدهور الأوضاع الاقتصادية في عدد من المحافظات.
وذكرت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، الصادر عن الفترة الممتدة من 4 إلى 10 مايو 2025، أن "مصفوفة تتبع النزوح" رصدت نزوح 360 فرداً ضمن 60 أسرة، مشيرة إلى أن النزوح تركز من محافظات الحديدة، أمانة العاصمة، وتعز.
وبحسب التقرير، توجهت 26 أسرة إلى محافظة مأرب، و25 إلى محافظة تعز، فيما انتقلت 9 أسر إلى مناطق في جنوب محافظة الحديدة.
وأوضح التقرير أن 92 بالمئة من حالات النزوح (55) أسرة كانت بسبب انعدام الأمن والسلامة جراء الحرب، بينما نزحت 5 أسر 8 بالمئة بسبب الأوضاع الاقتصادية الخانقة.
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف الأسر النازحة 48 بالمئة تحتاج إلى دعم مالي عاجل، و38 بالمئة إلى خدمات المأوى، و7 بالمئة إلى مواد غير غذائية، و5 بالمئة إلى مساعدات غذائية، و2 بالمئة إلى فرص كسب العيش.
وذكر التقرير أن إجمالي عدد الأسر النازحة منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 1025 أسرة (بواقع 6150 فرداً)، وذلك بعد إدراج 23 أسرة نزحت خلال فترة التقرير السابق.
ويعاني اليمن منذ اندلاع الحرب عام 2015 من واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، حيث دفعت الأعمال القتالية والانهيار الاقتصادي ملايين اليمنيين إلى الفرار من مناطقهم بحثاً عن الأمان والخدمات الأساسية.
ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، تجاوز عدد النازحين داخلياً أكثر من 4.5 مليون شخص، يعيش كثير منهم في ظروف إنسانية صعبة، في مخيمات مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة.
وتُعد محافظة مأرب من أبرز وجهات النزوح، نظراً لما توفره من استقرار نسبي مقارنة بمناطق الصراع.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
" بنك قطر الوطني": تسارع متوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2025
توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمئة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي.
وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توفر الائتمان بشكل كاف.
وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة.
وذكر أن معدل البطالة البالغ 4.3 بالمئة لا يزال ضمن نطاق التوظيف المتوازن، في حين حققت الإيرادات نموا ثابتا بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر، مع دعم إضافي من ارتفاع أسعار الأسهم التي تشكل 35 بالمئة من صافي ثروة الأسر.
ونوه في هذا الصدد إلى أن النمو السنوي بنسبة 14 بالمئة في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيرا إيجابيا يعزز معنويات الاستهلاك فيما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع.
وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
أما العامل الثاني في النمو الذي استند إليه التقرير الأسبوعي في تحليله، فهو الأداء القوي للاستثمار التجاري، بدعم من الظروف المالية الملائمة، والحوافز والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن بيانات "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية" تشهد نموا متسارعا وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن هذا المقياس يتتبع السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة.
ولفت إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9 بالمئة في العام الماضي.
وأكد التقرير على أن هذه الزيادة في الاستثمار تأتي نتيجة الطلب المتزايد على المعدات والتقنيات، إلى جانب الحوافز التشريعية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية التي تدعم إنشاء مصانع أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
وختم التقرير تحليله بالتنويه إلى أن جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال تشجع الشركات على المضي قدما في مشاريع طويلة الأجل، ما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين