لمدة 5 أيام.. انطلاق تدريب «التفكير التصميمي طور وغير» بمكتبة مصر بأسيوط
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية كالهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد جيل قادر على التطوير واستكمال عملية البناء والتنمية التي تحدث في قطاعات الدولة المصرية والعمل على مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي مشيراً إلى أهمية الفعاليات والأنشطة التي تساهم في رفع الوعي لدى النشء والشباب بالقضايا المجتمعية والعامة المختلفة بكافة ربوع المحافظة وهو ما تعمل عليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وفقاً لإستراتيجية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط قد نظمت تدريب التفكير التصميمي "طور وغير" بمكتبة مصر العامة لمدة ٥ أيام ضمن برتوكول المقام بين محافظة أسيوط ووزارة الاتصالات وذلك في إطار تأهيل وتدريب الشباب لمدة 5 أيام بمكتبة مصر العامة بأسيوط حيث حاضر خلالها المهندس مصطفى محسب منسق طور وغير مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وخاصة النشء والشباب وفقاً للإمكانات المتاحة لافتاً إلى استمرار فعاليات وتدريبات وأنشطة مكتبة مصر العامة بالمحافظة في مختلف المجالات بالتعاون مع الجهات المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط تدريب مكتبة مصر العامة طور وغير التفكير التصميمي مصر العامة
إقرأ أيضاً:
أبوالعينين : خريجو الصيدلة في تزايد.. ويجب التفكير بتصدير خدماتهم
أبو العينين خلال الجلسة العامة:
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يخفف العبء عن الأسر ويحقق المساواة بين الكليات إفريقيا وأوروبا تحتاجان كوادرنا والتعليم الصحي المصري مؤهل للتصديرالسوق مليء بمنتجات صحية بعضها غير معتمد من "الصحة" ويجب مواجهتها
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الكليات المعنية، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع وضع مزايا مهمة في مجالي التدريب والتأهيل العملي للطلاب والخريجين بصرف مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وأشار "أبو العينين"، إلى أهمية مراعاة مصالح خريجي كليات الصيدلة، مع عدم إغفال مصالح 120 مليون مواطن الذين يعانون من آثار قانون قديم وممارسات بحاجة ماسة إلى التعديل.
وأوضح أن أعداد الخريجين تتزايد بشكل يومي، متسائلًا: "أين يذهب هؤلاء بعد التخرج؟ وهل نكتفي بخدمتهم محليًا، أم نفكر في تصدير خدماتهم للخارج، في ظل وجود طلب حقيقي من دول بإفريقيا وأوروبا بحاجة إلى كوادر طبية مؤهلة".
وتطرق أبو العينين إلى ظاهرة انتشار سلاسل الصيدليات التي يمتلك بعضها ما بين 200 إلى 300 فرع، رغم أن القانون ينص على أن الصيدلي لا يمتلك أكثر من صيدليتين، مضيفًا: "أنا لسن ضدهم ولكن ما مدى قانونيتها والرقابة عليها؟.. والقانون يجب أن يتم تعديل القانون"، وتساءل عن مستقبل السوق الصحي في ظل هذه المستجدات وانتشار منتجات لا نعرف هل هي معتمدة من وزارة الصحة أم لا، مشددًا على ضرورة تعديل القانون ليواكب التطورات الجارية ويراعي المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك السلاسل الكبرى التي تسوق لمنتجات داخل السوق المحلي.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة التعليم الصحي في مصر، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لتقديم خدمات قابلة للتصدير، قائلاً: "إفريقيا وأوروبا في حاجة إلى كوادرنا، ويجب أن نفكر كحكومة في تصدير هذه الخدمات بشكل منظم، فالقضية أكبر من مجرد تعديل قانون"