ضبط طن مخللات ودجاج ولحوم وتحرير 238 مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات، وتم خلالها ضبط أكثر من طن مخللات ودجاج ولحوم وأعلاف وسلع متنوعة، والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح المحاسب علي حسن، مدير مديرية التموين، أن حملة تفتيشية على مستوى المحافظة استمرت ثلاثة أيام، أسفرت عن ضبط نصف طن أعلاف، 510 كيلو مخللات، 50 كيلو دجاج، 30 كيلو لحوم، 25 كرتونة خل، 200 لتر سولار، 200 لتر كلور، 150 لتر صابون سائل.
وحررت الحملة 238 مخالفة تموينية، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 165مخالفة شملت نقص وزن، وعدم وجود قائمة بيانات، وعدم نظافة أدوات العجين، وسلع غير مطابقة للمواصفات، وتصرف في دقيق، وعدم إعطاء بون صرف.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 73 مخالفة شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.
وأضاف أن الحملة قامت بالمرور على المطاحن للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج الدقيق مطابق للمواصفات، وكذلك التزام المستودعات بصرف حصص الدقيق للمخابز بشكل منتظم، والتأكد من وفرة المواد البترولية، ومتابعة سير عملها والتزام المحطات بالتعليمات، والمرور على فروع الجملة ومتابعة صرف السلع التموينية للتجار التموينيين، مشروع جمعيتي وتوافر السلع ومتابعة صرف المنحة التموينية، ومتابعة أعمال توريد القمح للصوامع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ لحوم محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية في سيئون تغلق محلات صرافة مخالفة بأمر قضائي
نفذت الأجهزة الأمنية في مديرية سيئون، الخميس، حملة ميدانية استهدفت 7 محلات صرافة تعمل دون ترخيص رسمي من البنك المركزي اليمني، وذلك بناءً على أحكام قضائية صادرة بحق تلك المنشآت.
الحملة، التي شاركت فيها نيابة الأموال العامة، وشرطة مديرية سيئون، وفرع البنك المركزي، جاءت في إطار جهود مشتركة لضبط المخالفات وتنظيم سوق الصرافة بما يتوافق مع القوانين النافذة، لا سيما قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال.
وأكدت الجهات المعنية استمرار حملاتها لضبط المخالفين والحد من الممارسات غير القانونية التي من شأنها التأثير سلباً على استقرار العملة الوطنية، والمساهمة في أنشطة مالية مشبوهة تهدد الاقتصاد المحلي.