وزيرة التخطيط: خطة 2026/2025 تفتح الطريق أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة ورؤساء الهيئات البرلمانية.
وأكدت الوزيرة أن الخطة الجديدة تستند إلى منهجية تنموية شاملة تتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة للفترة (2024/2025 – 2026/2027)، إلى جانب عدد من الأطر التشريعية والسياسات الإصلاحية، في مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون التخطيط العام، وقانون المالية العامة الموحد.
أوضحت المشاط أن الدولة مستمرة في حوكمة الاستثمارات العامة، من خلال:
استبعاد المشروعات غير المُفعلة،
التخارج التدريجي من بعض المشروعات لصالح القطاع الخاص،
وتركيز الاستثمارات على مشروعات الأمن الغذائي والطاقة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضافت أن الخطة تستهدف زيادة معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 15% العام السابق، وسط تزايد مستمر في حصة الاستثمارات الخاصة، تماشيًا مع سياسة الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة.
استثمارات غير مسبوقة... تتخطى 3.1 تريليون جنيهولفتت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدف بالخطة يبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ 2.2 تريليون جنيه متوقعة للعام المالي الجاري، و1.6 تريليون جنيه محققة في 2023/2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تكافل وكرامة تعكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية
قالت وزيرة التخطيط رانيا المشاط، إن برنامج تكافل وكرامة بمثابة نموذج للبرامج المبتكرة والشركات المثمرة التي ساهمت في تعزيز جهود الحماية المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت “المشاط”، خلال كلمتها باحتفالية مرور 10 سنوات على برنامج “تكافل وكرامة”، أن الدولة حرصت بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية لتخفيف أثر تلك البرامج والإجراءات على الفئات الأولى بالرعاية، ومن بين تلك البرامج تكافل وكرمة.
ولفتت إلى أن برنامج تكافل وكرامة عكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجا والمراة المعيلة.
وأكملت: “برنامج تكافل وكرامة انطلق من مبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن في مواجهة التحديات، وعليه أصبح البرنامج نموذجا رائدا في مجال الحماية الاجتماعية”.