المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُشارك من قمة «رايز أب 2025» للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
شاركت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في النسخة الـ12 لقمة رايز أب للشركات الناشئة، التي أقيمت من ٨ إلى ١٠ مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 مستثمر إقليمي ودولي، و350 شركة ناشئة مبتكرة، و20,000 رائد أعمال ومبدع من مختلف أنحاء المنطقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.
وشارك ممثلو المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجلسة الافتتاحية بقمة رايز أب RISEUP 2025، تحت عنوان "تعزيز الشركات الناشئة والسياسات الحكومية الداعمة"، وذلك بحضور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب.
وخلال الجلسة، أكد تامر طه، على الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحفيز بيئة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتوجيهاتها بسرعة العمل على إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا، والذي سيسهم بشكل فعال في تعزيز بيئة ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المتسارع وزيادة تنافسية الدولة.
وأشار إلى أنه بحلول عام 2030، ستشكل نسبة 44% من سوق العمل المصري من الجيل زد "Gen Z"، موضحًا خصائص هذا الجيل وطموحاته في مجالات ريادة الأعمال والابتكار مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذه المواهب والاستفادة من الطبيعة الاستثمارية الخصبة للسوق المصري، التي تعتبر مؤشرًا قويًا وفرصة كبيرة لجذب استثمارات راس المال المخاطر وتوفير فرص العمل اللائقة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أهمية الدور الحكومي في دعم بيئة ريادة الأعمال، حيث تتخذ الحكومة خطوات ثابتة وفعالة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على وضع سياسات داعمة لريادة الأعمال، مما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بالمواهب وتنسيق المبادرات والمشروعات التي تدعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ربط ابتكارات الشركات الناشئة بالتحديات التنموية.
وشاركت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجناح خلال فعاليات المؤتمر، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، حيث تم تعريف رواد الأعمال بأهداف المجموعة الوزارية ودورها في دعم وتمكين الشركات الناشئة، إلى جانب استقبال مقترحات المشاركين التي يمكن تضمينها في 'ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر' الجاري العمل عليه.
كما تضمن الجناح تقديم معلومات حول الخدمات المقدمة من الوزارة لمجتمع الأعمال، بما في ذلك منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تهدف إلى تشبيك الشركات بالمستثمرين وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي.
كما شاركت الوزارة في تنظيم جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "المائدة المستديرة للفرص غير المستغلة لريادة الأعمال الإفريقية" وذلك بالتعاون مع رايز أب وانطلاق، حيث شهدت الجلسة مشاركة العديد من المستثمرين الأفارقة وجهات داعمة إقليمية وصنّاع السياسات بهدف فتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في القارة وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الاستثمارات في القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وزارة التخطيط رايز أب التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المجموعة الوزاریة لریادة الأعمال الشرکات الناشئة ریادة الأعمال رایز أب
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة، حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة