المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُشارك من قمة «رايز أب 2025» للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
شاركت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في النسخة الـ12 لقمة رايز أب للشركات الناشئة، التي أقيمت من ٨ إلى ١٠ مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 مستثمر إقليمي ودولي، و350 شركة ناشئة مبتكرة، و20,000 رائد أعمال ومبدع من مختلف أنحاء المنطقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.
وشارك ممثلو المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجلسة الافتتاحية بقمة رايز أب RISEUP 2025، تحت عنوان "تعزيز الشركات الناشئة والسياسات الحكومية الداعمة"، وذلك بحضور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب.
وخلال الجلسة، أكد تامر طه، على الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحفيز بيئة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتوجيهاتها بسرعة العمل على إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا، والذي سيسهم بشكل فعال في تعزيز بيئة ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المتسارع وزيادة تنافسية الدولة.
وأشار إلى أنه بحلول عام 2030، ستشكل نسبة 44% من سوق العمل المصري من الجيل زد "Gen Z"، موضحًا خصائص هذا الجيل وطموحاته في مجالات ريادة الأعمال والابتكار مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذه المواهب والاستفادة من الطبيعة الاستثمارية الخصبة للسوق المصري، التي تعتبر مؤشرًا قويًا وفرصة كبيرة لجذب استثمارات راس المال المخاطر وتوفير فرص العمل اللائقة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أهمية الدور الحكومي في دعم بيئة ريادة الأعمال، حيث تتخذ الحكومة خطوات ثابتة وفعالة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على وضع سياسات داعمة لريادة الأعمال، مما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بالمواهب وتنسيق المبادرات والمشروعات التي تدعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ربط ابتكارات الشركات الناشئة بالتحديات التنموية.
وشاركت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجناح خلال فعاليات المؤتمر، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، حيث تم تعريف رواد الأعمال بأهداف المجموعة الوزارية ودورها في دعم وتمكين الشركات الناشئة، إلى جانب استقبال مقترحات المشاركين التي يمكن تضمينها في 'ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر' الجاري العمل عليه.
كما تضمن الجناح تقديم معلومات حول الخدمات المقدمة من الوزارة لمجتمع الأعمال، بما في ذلك منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تهدف إلى تشبيك الشركات بالمستثمرين وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي.
كما شاركت الوزارة في تنظيم جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "المائدة المستديرة للفرص غير المستغلة لريادة الأعمال الإفريقية" وذلك بالتعاون مع رايز أب وانطلاق، حيث شهدت الجلسة مشاركة العديد من المستثمرين الأفارقة وجهات داعمة إقليمية وصنّاع السياسات بهدف فتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في القارة وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الاستثمارات في القارة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وزارة التخطيط رايز أب التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المجموعة الوزاریة لریادة الأعمال الشرکات الناشئة ریادة الأعمال رایز أب
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ