اجتماع موسع لمناقشة إجراءات مواجهة خطاب الكراهية والتجييش والفتنة ‏داخل المؤسسات التعليمية

دمشق-سانا

تركز اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ‏والتربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، والرياضة والشباب السيد محمد ‏سامح الحامض، وممثلي وزيري الطوارئ والكوارث والإعلام، اليوم على مناقشة ‏إجراءات مواجهة خطاب الكراهية والتجييش والفتنة داخل المؤسسات ‏التعليمية، حرصاً على بيئة أكاديمية آمنة وشاملة.

‏

وخلال الاجتماع الموسع، الذي عقد في مبنى وزارة ‏التعليم العالي والبحث العلمي، ‏أشار الوزير الحلبي إلى أهمية التكاتف لتجاوز هذه المشكلة عبر معالجة ‏الواقع بكل شفافية، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت قراراً يحظر نشر أو تداول ‏أو ترويج أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الفتنة أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، مؤكداً أن الوزارة ‏أرض خصبة للنشاطات الشبابية التي تعزز العيش المشترك.‏

ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية ابتكار قوانين صارمة، ومعالجة خلفية هذه ‏المشكلة، وإحداث هيئات طلابية للحد منها، منوهاً بأهمية الاجتماع في وضع ‏المبادئ والأسس لترسيخ مبدأ التعايش الاجتماعي، ونبذ خطاب التفرقة ‏والتعصب.‏

بدوره، وزير التربية والتعليم بين أن الوزارة اتخذت جملة إجراءات، منها ‏تدريب فريق من الموجهين والمعلمين في دمشق بالتعاون مع اليونيسف على ‏السلم الأهلي والإجراءات المتعلقة به، مشيراً إلى أن الفريق انطلق بعد إجراء ‏التدريبات اللازمة إلى المحافظات لتدريب المعلمين والموجهين في ‏المحافظات.‏

ولفت الوزير تركو إلى أن الوزارة عززت الأنشطة الخاصة بالسلم الأهلي، ‏من خلال تفعيل غرفة النشاط مثل مسرح الدمى والألعاب التي تعزز ثقافة ‏تقبّل الآخر، وطريقة حل المشاكل بطريقة سلمية، ومهارات التواصل، ‏والتأكيد على أهمية الرياضة، التي تشكل علاجاً للكثير من المشاكل، مضيفاً: ‏لذا تسعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب لإطلاق أولمبياد ‏الرياضة الوطنية على مستوى التربية في سوريا بداية العام القادم.‏

من جهته، وزير الرياضة والشباب أشار إلى الدور الأساسي الذي تلعبه ‏الوزارة في تعزيز السلم الأهلي، من خلال تفعيل المراكز الشبابية في ‏الجامعات والمدارس، وتكثيف الأنشطة الرياضية، ودعم المنشآت الرياضية ‏في المدارس والجامعات، وإقامة نشاطات تسهم في تعزيز وحدة الشعب ‏السوري.‏

من جانبه، ممثل وزير الطوارئ والكوارث معاون الوزير الدكتور حسام حلاق ‏لفت إلى أن مفاهيم السلم الأهلي هي جزء أصيل من الثقافة الوطنية التي ‏تتبناها الوزارة، مبيناً أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الحوار ‏والسلم الأهلي، من خلال الأنشطة التطوعية التي تنفذها أو ترعاها، ‏والاستجابات التي تقوم بها بكل المجتمعات والتي تعزز مبدأ العدالة في ‏الاستجابة لكل المجتمعات، إضافة لتشجيع تبادل الخبرات بين مختلف ‏المجتمعات حتى ننتقل من الانتماء الطائفي أو الإقليمي إلى مفاهيم الولاء ‏الوطني.‏

بدوره بين ممثل وزير الإعلام مدير العلاقات العامة في ‏الوزارة علي الرفاعي أنه يتم العمل على تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية، والإعداد لمدونة ‏أخلاقيات المهنة بالتشارك مع جميع الصحفيين والإعلاميين الموجودين في ‏سوريا، والقيام بحملات توعوية من أجل دعم السلم الأهلي، عبر إقامة ندوات ‏ومؤتمرات ومحاضرات لطلاب الجامعات وللمجتمع برعاية الوزارة، إضافة ‏لإمكانية تشكيل فرق إعلامية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي تجري ‏مقابلات مع الطلاب، من أجل دعم السلم الأهلي ونبذ خطاب الكراهية ودعم ‏الخطاب السلمي.‏

وخلص الاجتماع إلى جملة من الإجراءات المقترحة، للحد من خطاب الكراهية ‏والتجييش الطائفي داخل المؤسسات التعليمية، منها إجراءات تربوية ‏وتعليمية، تتمثل في دمج مفاهيم التسامح والتعايش والتنوع وقبول الآخر في ‏المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين على كيفية التعامل مع الخطابات ‏المتطرفة والتحريضية داخل الفصول الدراسية، وتشجيع الأنشطة الطلابية ‏التي تعزز التعاون والعمل الجماعي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ‏ومؤتمرات ومناظرات حول التسامح وقبول الآخر، وتشجيع النوادي الطلابية ‏وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في دعم برامج التوعية والمصالحة داخل ‏الجامعات، واستخدام التكنولوجيا لمكافحة التمييز.
‏
كما طرح المشاركون في الاجتماع عدداً من الإجراءات الإدارية المتمثلة ‏بوضع سياسات واضحة ضد التمييز وخطاب الكراهية داخل لوائح الانضباط ‏المدرسي أو الجامعي، وتفعيل آليات الشكاوى وإشراك أولياء الأمور ‏والمجتمع المحلي في برامج التوعية ورصد ومراجعة محتوى الأنشطة ‏والمواد التعليمية لضمان خلوها من أي إيحاءات تمييزية، إضافة إلى ‏إجراءات تشريعية وسياسات عامة تحظر خطاب ‏الكراهية داخل المؤسسات التعليمية، مع آليات تطبيق واضحة، والتنسيق بين ‏وزارات التعليم والإعلام والعدل لتوحيد الجهود في مكافحة التجييش الطائفي.‏
شارك في الاجتماع عدد من معاوني الوزراء، ورئيسا جامعتي دمشق والشام ‏وممثلون من الأمانة العامة للشؤون السياسية ومدير المدينة الجامعية بدمشق.‏

تابعوا أخبار سانا على 

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء