اجتماع موسع لمناقشة إجراءات مواجهة خطاب الكراهية والتجييش والفتنة داخل المؤسسات التعليمية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
تركز اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والتربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، والرياضة والشباب السيد محمد سامح الحامض، وممثلي وزيري الطوارئ والكوارث والإعلام، اليوم على مناقشة إجراءات مواجهة خطاب الكراهية والتجييش والفتنة داخل المؤسسات التعليمية، حرصاً على بيئة أكاديمية آمنة وشاملة.
وخلال الاجتماع الموسع، الذي عقد في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشار الوزير الحلبي إلى أهمية التكاتف لتجاوز هذه المشكلة عبر معالجة الواقع بكل شفافية، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت قراراً يحظر نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الفتنة أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، مؤكداً أن الوزارة أرض خصبة للنشاطات الشبابية التي تعزز العيش المشترك.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية ابتكار قوانين صارمة، ومعالجة خلفية هذه المشكلة، وإحداث هيئات طلابية للحد منها، منوهاً بأهمية الاجتماع في وضع المبادئ والأسس لترسيخ مبدأ التعايش الاجتماعي، ونبذ خطاب التفرقة والتعصب.
بدوره، وزير التربية والتعليم بين أن الوزارة اتخذت جملة إجراءات، منها تدريب فريق من الموجهين والمعلمين في دمشق بالتعاون مع اليونيسف على السلم الأهلي والإجراءات المتعلقة به، مشيراً إلى أن الفريق انطلق بعد إجراء التدريبات اللازمة إلى المحافظات لتدريب المعلمين والموجهين في المحافظات.
ولفت الوزير تركو إلى أن الوزارة عززت الأنشطة الخاصة بالسلم الأهلي، من خلال تفعيل غرفة النشاط مثل مسرح الدمى والألعاب التي تعزز ثقافة تقبّل الآخر، وطريقة حل المشاكل بطريقة سلمية، ومهارات التواصل، والتأكيد على أهمية الرياضة، التي تشكل علاجاً للكثير من المشاكل، مضيفاً: لذا تسعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب لإطلاق أولمبياد الرياضة الوطنية على مستوى التربية في سوريا بداية العام القادم.
من جهته، وزير الرياضة والشباب أشار إلى الدور الأساسي الذي تلعبه الوزارة في تعزيز السلم الأهلي، من خلال تفعيل المراكز الشبابية في الجامعات والمدارس، وتكثيف الأنشطة الرياضية، ودعم المنشآت الرياضية في المدارس والجامعات، وإقامة نشاطات تسهم في تعزيز وحدة الشعب السوري.
من جانبه، ممثل وزير الطوارئ والكوارث معاون الوزير الدكتور حسام حلاق لفت إلى أن مفاهيم السلم الأهلي هي جزء أصيل من الثقافة الوطنية التي تتبناها الوزارة، مبيناً أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الحوار والسلم الأهلي، من خلال الأنشطة التطوعية التي تنفذها أو ترعاها، والاستجابات التي تقوم بها بكل المجتمعات والتي تعزز مبدأ العدالة في الاستجابة لكل المجتمعات، إضافة لتشجيع تبادل الخبرات بين مختلف المجتمعات حتى ننتقل من الانتماء الطائفي أو الإقليمي إلى مفاهيم الولاء الوطني.
بدوره بين ممثل وزير الإعلام مدير العلاقات العامة في الوزارة علي الرفاعي أنه يتم العمل على تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية، والإعداد لمدونة أخلاقيات المهنة بالتشارك مع جميع الصحفيين والإعلاميين الموجودين في سوريا، والقيام بحملات توعوية من أجل دعم السلم الأهلي، عبر إقامة ندوات ومؤتمرات ومحاضرات لطلاب الجامعات وللمجتمع برعاية الوزارة، إضافة لإمكانية تشكيل فرق إعلامية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي تجري مقابلات مع الطلاب، من أجل دعم السلم الأهلي ونبذ خطاب الكراهية ودعم الخطاب السلمي.
وخلص الاجتماع إلى جملة من الإجراءات المقترحة، للحد من خطاب الكراهية والتجييش الطائفي داخل المؤسسات التعليمية، منها إجراءات تربوية وتعليمية، تتمثل في دمج مفاهيم التسامح والتعايش والتنوع وقبول الآخر في المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين على كيفية التعامل مع الخطابات المتطرفة والتحريضية داخل الفصول الدراسية، وتشجيع الأنشطة الطلابية التي تعزز التعاون والعمل الجماعي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات ومناظرات حول التسامح وقبول الآخر، وتشجيع النوادي الطلابية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في دعم برامج التوعية والمصالحة داخل الجامعات، واستخدام التكنولوجيا لمكافحة التمييز.
كما طرح المشاركون في الاجتماع عدداً من الإجراءات الإدارية المتمثلة بوضع سياسات واضحة ضد التمييز وخطاب الكراهية داخل لوائح الانضباط المدرسي أو الجامعي، وتفعيل آليات الشكاوى وإشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في برامج التوعية ورصد ومراجعة محتوى الأنشطة والمواد التعليمية لضمان خلوها من أي إيحاءات تمييزية، إضافة إلى إجراءات تشريعية وسياسات عامة تحظر خطاب الكراهية داخل المؤسسات التعليمية، مع آليات تطبيق واضحة، والتنسيق بين وزارات التعليم والإعلام والعدل لتوحيد الجهود في مكافحة التجييش الطائفي.
شارك في الاجتماع عدد من معاوني الوزراء، ورئيسا جامعتي دمشق والشام وممثلون من الأمانة العامة للشؤون السياسية ومدير المدينة الجامعية بدمشق.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: داخل المؤسسات خطاب الکراهیة السلم الأهلی أن الوزارة التی تعزز إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حرصًا على حماية المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلاً عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
واستعرض الاجتماع، الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة «سلام» وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلاً عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضي.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية
وزير الإسكان يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB فرص التعاون المشترك
استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومي 2025.. رابط صندوق التمويل العقاري
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟