التجارة الخارجية للمملكة تتحدى التوترات بين الهند وباكستان
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
مروة عبد المنعم
أشاد خبراء الإقتصاد بدور المملكة في اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وتهدئة التوترات في المنطقة بما ينعكس على تعزيز الإستقرار الإقتصادي .
وأكد خبراء الإقتصاد أن الحرب المستعرة بين البلدين كانت ستؤثر على التجارة الخارجية لهما مع السوق العالمي لا سيما المملكة والتي تتميز بعلاقات تجارية مع البلدين بخلاف حجم الإستثمارات الهندية والباكستانية في السوق السعودي ، فيما نجحت الجهود الدبلوماسية في تحجيم تلك الخسائر واستمرار النمو الإقتصادي وفقاً للمخطط له بعد تهدئة الأوضاع .
وأشار الخبراء أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند سجل 150 مليار ريال خلال عام 2024 حيث تصدر المملكة للهند الوقود والأسمدة والصناعات الكيماوية فيما تستورد منها الحبوب والآلات والأجهزة وغيرها ، كما يبلغ حجم الإستثمارات الهندية في المملكة حوالي 1.9 مليار ريال ، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وباكستان نحو 20 مليار ريال منها 17.4 مليار ريال صادرات سعودية ، ونحو 2000 شركة باكستانية تعمل في السوق السعودي ، فيما تستثمر المملكة في إسلام آباد نحو 5 مليار دولار .
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قد أجرى اتصالات مع نظيره الهندي جايشانكار ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية الباكستاني إسحاق دار ، لوقف التصعيد وإنهاء الحرب بين البلدين .
إقرأ أيضاً :
انفجارات ومقذوفات بسماء الهند بعد إعلان وقف إطلاق النار .. فيديو
باكستان: المملكة شاركت في محادثات وقف إطلاق النار في كشميرالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إطلاق النار الإقتصاد المملكة الهند باكستان ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: سوق الحبشي الحضاري بداية النهاية لعشوائيات التجارة في المدينة
تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، الأعمال الجارية بمشروع السوق الحضري بمنطقة الحبشي، المُقام على مساحة 4 آلاف متر مربع وبتكلفة 247 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
ووجّه المحافظ بعدد من الملاحظات الفنية، مع تكليف الجهات المختصة بإجراء تعديلات لزيادة المساحات المتاحة داخل السوق، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير أماكن مناسبة ولائقة للباعة، إلى جانب دراسة أفضل سبل استغلال الأسوار الخارجية للموقع بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين والمحافظة.
وأكد المحافظ أن المشروع يمثل نقلة حضارية شاملة لإعادة تطوير قلب مدينة المنيا، وتنظيم الأنشطة التجارية بالشكل الذي يليق بالمواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف ليس مجرد إنشاء مبنى حديث، وإنما القضاء على مظاهر العشوائية وإدماج الباعة داخل منظومة تجارية منظمة توفر بيئة عمل لائقة ومجهزة لصغار الباعة، وتعيد للمنطقة مظهرها الجمالي.
وأوضح المحافظ أن تنفيذ المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المناطق غير المخططة، وبناءً على آليات المشاركة المجتمعية التي يعتمدها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث جرى عقد لقاءات تشاورية مع سكان المنطقة والتجار والباعة الجائلين لدراسة احتياجاتهم الملحة إلى سوق حضاري منظم يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين الحركة التجارية.
الجدير بالذكر أن السوق يتكون من دور أرضي ودورين علويين؛ يضم الدور الأرضي والأول وحدات تجارية صغيرة، فيما يضم الدور الثاني وحدات إدارية تُسهِم في تنشيط الحركة التجارية وتقديم خدمات متنوعة لسكان المنطقة.