“التجارة الخارجية” ترأس وفد المملكة في الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون واليابان
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
تترأس الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلةً في وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، وفد المملكة المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واليابان، في العاصمة اليابانية طوكيو من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025م.
ويعمل الفريق التفاوضي على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية.
ويتكون الفريق التفاوضي من “9” فرق فنية، هي: “السلع، والخدمات، والاستثمار، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، وقواعد المنشأ، والتقييم الاقتصادي”. وتعمل هذه الفرق التي تشارك بعضويتها “46” جهة حكومية على إعداد وتنسيق المواقف التفاوضية للمملكة والمرئيات في المفاوضات والمبادرات والمقترحات في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والرفع بالتقارير اللازمة للفريق التفاوضي في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًالمملكةمطار الملك عبدالعزيز الدولي يدشّن أولى رحلات طيران هاينان الصينية
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان خلال عام 2024م نحو “36” مليار دولار، وجاءت المنتجات المعدنية والمنتجات الكيماوية العضوية بوصفها أبرز السلع السعودية المُصدَّرة، وجاءت السيارات وأجزاؤها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بوصفها أبرز السلع اليابانية المستوردة، وبلغت صادرات المملكة نحو “28” مليار دولار، وسجلت الواردات نحو “8” مليارات دولار.
يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفاعلة في عدد من المنظمات الدولية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يسلّم أولى شهادات الدبلومة الدولية في التجارة الخارجية بمصر
قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتسليم شهادات التخرج لأول دفعة من الحاصلين على الدبلومة الدولية في التجارة الخارجية بمركز تدريب التجارة الخارجي، وهي شهادة معتمدة دوليا تقدَّم لأول مرة في مصر من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، بالتعاون مع هيئة التدريب للتجارة الدولية الكندية Forum for International Trade Training (FITT) .
ويأتي تقديم هذا البرنامج في إطار حرص مركز تدريب التجارة الخارجية على تطوير مناهجه التدريبية بما يحاكي البرامج المقدمة بأهم المراكز والمعاهد الدولية، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التصدير والتجارة الدولية، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي عالي الجودة ومتوافق مع المعايير العالمية.
وقال الوزير إن بناء القدرات البشرية يمثل أحد المحاور الأساسية في تعزيز منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة، وخاصة المعتمدة دوليًا، تُعد من أهم الأدوات لتمكين الكوادر الشابة وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.
وأشاد «الخطيب» بالدور الذي يقوم به مركز تدريب التجارة الخارجية في هذا الإطار، من خلال تقديم برامج نوعية ترتكز على المعايير الدولية، وتلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
ومن جانبها قالت السيدة ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية أن المركز قد نجح مؤخرًا في الحصول على اعتماد من الهيئة الكندية FITT، التي تُعد من أهم الهيئات الدولية المتخصصة في التدريب والتأهيل في مجال التجارة الدولية، وهو ما يمكّن خريجو برنامج "إدارة التصدير - PEMP" المقدم بالمركز من الحصول على دبلومة دولية معتمدة في التجارة الدولية من الهيئة الكندية، بعد اجتيازهم الاختبارات المتخصصة من الهيئة الكندية.
وأكدت كامل أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي يعكس التزام المركز بالمعايير العالمية، مشيرة إلى أن الشهادة الدولية تمنح الخريجين ميزة تنافسية في فرص العمل داخل مصر وكذلك بالمؤسسات الإقليمية والدولية.
ويُعد البرنامج نقلة نوعية في مجال التدريب المتخصص في هذا المجال، حيث يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجالات التصدير، وسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، من خلال محتوى تدريبي شامل يغطي مجموعة من الوحدات الأساسية، تشمل إجراءات التصدير والاستيراد، التعاقدات التجارية الدولية، التسعير الدولي والشحن، الاتفاقيات التجارية، مهارات التفاوض والعقود، آليات دخول الأسواق العالمية.
ويتم تقديم المحتوى التدريبي وفق منهج معتمد من الهيئة الكندية، مع التركيز على التطبيقات العملية والجوانب التطبيقية التي تضمن جاهزية الخريجين لسوق العمل.