توقعات بانخفاض أسعار السلع الأولية العالمية إلى أدنى مستوى لها بحلول عام 2026
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
عمان - توقع البنك الدولي في أحدث إصدار له من «نشرة آفاق السلع الأولية» أن تنخفض أسعار السلع الأولية عالميا إلى أدنى مستوى لها في العقد الأول من القرن الحالي في ظل تزامن تعثر النمو الاقتصادي ووفرة المعروض من إمدادات النفط. وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم على المدى القريب الناشئة عن زيادة الحواجز التجارية، ولكنه قد يعوق أيضاً آفاق التقدم الاقتصادي في اثنين من كل ثلاثة اقتصادات نامية.
وتوقع التقرير أن تشهد أسعار السلع الأولية على مستوى العالم تراجعا بنسبة 12% في عام 2025، ثم بنسبة 5% إضافية في عام 2026، لتنخفض إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2020. وبالقيمة الاسمية، ستظل الأسعار أعلى مما كانت عليه قبل تفشي جائحة كورونا. ولكن الأسعار المعدلة بعد أخذ أثر التضخم في الحسبان، من المرجح أن تنخفض لأول مرة إلى ما دون متوسطها الذي كان سائدا في الفترة من 2015 إلى 2019. ومن شأن ذلك أن يمثل نهاية الطفرة التي أحدثها تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
ويمثل ضعف آفاق النمو أحدث الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في هذا العقد المضطرب بشكل غير عادي بالنسبة لأسواق السلع الأولية، حيث شهدت تقلبات أكثر بكثير عما كانت عليه في أي عقد سابق منذ سبعينيات القرن العشرين على الأقل. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا يمثل بداية حقبة أكثر اضطرابا في أسواق هذه السلع. غير أن تزامن التوترات التجارية، والصراعات، والمخاطر الجيوسياسية، وتكرار الصدمات الناشئة عن تغير المناخ يزيد من احتمالات حدوثها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلع الأولیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي في كلمته بالمؤتمر العلمي لمركز المعلومات: مصر ماضية في الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين العام إلى 80% بحلول 2027
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مُسجّلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذي يُعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان: "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام".
الظرف العالمي دقيق والاقتصاد العالمي يعاد تشكيلهاستهل رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أن المؤتمر ينعقد في وقت يشهد فيه العالم ظروفًا اقتصادية دقيقة، نتيجة التباطؤ الملحوظ في معدلات النمو، وتصاعد التوترات التجارية، وتزايد عدم اليقين بشأن السياسات العالمية.
عاجل- مدبولي يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ويوجه بحوافز جديدة لجذب المواطنين عاجل- مدبولي يفتتح توسعات «هيات إيجيبت» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 60 مليون دولاروأكد أن النظام الاقتصادي الدولي الذي ساد طوال الثمانين عامًا الماضية، والمبني على التعاون والتعددية، يشهد الآن عملية إعادة تشكيل، إيذانًا بدخول مرحلة جديدة من الاقتصاد العالمي لم تتضح ملامحها بعد.
صندوق النقد يخفض توقعات النمو.. وتحديات مالية أمام الدولأوضح مدبولي أن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأخيرة، التي عقدت في واشنطن خلال أبريل، كشفت عن خفض الصندوق لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 2.8% خلال 2025، و3.0% في 2026، بسبب تداعيات الحروب التجارية.
كما أشار إلى التباطؤ المتوقع في نمو الأسواق الناشئة، حيث تم خفض النمو إلى 3.7% في 2025، و3.9% في 2026، مع توقعات بارتفاع تكاليف التمويل وزيادة الدين العام العالمي ليقترب من 100% من الناتج المحلي بحلول نهاية العقد.
الاقتصاد المصري يسجل أداءً إيجابيًا رغم التحديات العالميةفي المقابل، أكد رئيس الوزراء أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في 2025 و4.2% في 2026، مع توقعات بالوصول إلى 5.5% بحلول 2030.
وأشار إلى التزام مصر بسعر صرف مرن ساهم في استقرار سوق العملات، بالرغم من خروج رؤوس الأموال من عدة اقتصادات ناشئة نتيجة تقلبات السوق العالمية.
إصلاحات مالية لخفض الدين العام وتحقيق فائض أوليكشف مدبولي عن خطة الحكومة لخفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2026/2027، عبر إصلاحات ضريبية شاملة تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات.
وقد أدت هذه الإصلاحات إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال 9 أشهر، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% رغم تراجع إيرادات قناة السويس.
حزمة إصلاحات اقتصادية لتحسين نوعية النموأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين نوعية النمو الاقتصادي، وليس فقط معدلاته.
ويأتي ذلك من خلال تنفيذ برنامج عمل تحت عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا" للفترة 2024/2025 - 2026/2027، والذي يتضمن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية التي بدأت عام 2016.
دعم وتمكين القطاع الخاص محور الإصلاحاتأوضح رئيس الوزراء أن الدولة نفذت نحو 500 إصلاح داعم للقطاع الخاص خلال الفترة من 2022 إلى 2024، يتركز 64% منها في مجالي الاستثمار والصناعة، ما رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال 2023/2024، مع استهداف الوصول إلى 50% في 2024/2025.
وأشار إلى استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف حوكمة الأصول وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في برنامج الطروحات بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمار.
دعم دولي واسع لبرنامج الإصلاح المصريلفت مدبولي إلى دعم العديد من التكتلات والمؤسسات الدولية لبرنامج الإصلاح المصري، ومنها صندوق النقد الدولي، الذي قدم تسهيلًا ممددًا بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى شراكة استراتيجية مع المفوضية الأوروبية عبر حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو حتى 2027، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والتجارة.
حماية اجتماعية موازية للإصلاحات الاقتصاديةشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية تضع الحماية الاجتماعية في صلب سياساتها، لتقليل آثار الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة 2025/2026 بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.5 مليار جنيه، وزيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه.
نهج تشاركي لإصلاحات اقتصادية مستدامةأكد مدبولي أن صياغة الإصلاحات الاقتصادية تتم في إطار تشاركي يشمل جميع أصحاب المصلحة، بما يعزز من كفاءة الإصلاحات ويدعم قبولها المجتمعي، مشيرًا إلى جهود وزارة المالية في تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تحقق العدالة وتخدم المواطن العادي.
بناء الإنسان المصري أولوية استراتيجيةاختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن بناء الإنسان المصري يأتي على رأس أولويات الدولة، من خلال برامج تعليمية وصحية ومعيشية متكاملة ضمن خطة الحكومة التي تشمل 16 برنامجًا رئيسيًا و33 برنامجًا فرعيًا.
تطلع إلى توصيات المؤتمر لدعم القرار الاقتصاديفي ختام كلمته، وجّه مدبولي الشكر للقائمين على المؤتمر، معربًا عن تطلع الحكومة إلى التوصيات التي ستنبثق عنه لدعم صناعة القرار الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تمثل خطوة مهمة في طريق النهضة الاقتصادية المستدامة.