المحرمي: الاقتصاد اليمني في أسوأ حالاته
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات
كشف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد ألوية العمالقة، أبو زرعة المحرمي، علاقة مليشيا الحوثي بالعمليات الإرهابية التي ينفذها تنظيم القاعدة الإرهابي في أبين وشبوة.
وأوضح المحرمي في حوار مطول مع صحيفة عكاظ السعودية، أن مليشيا الحوثي سلمت مقاتلي تنظيم القاعدة في اليمن طائرات مسيّرة وقامت بتدريبهم على إطلاقها، في مسعى يؤكد عملية التخادم وتقاطع المصالح بين الطرفين.
وأضاف أن مليشيا الحوثي تقوم بعملية إيواء وتدريب عناصر تنظيم القاعدة بمناطق نفوذها في محافظة البيضاء، لاستخدامهم في زعزعة الأمن في المناطق الجنوبية، من بينها عدن وأبين وشبوة.
وأشار إلى أن “العمليات الإرهابية التي استهدفت عدن، ومؤخرًا أبين، ونفذتها الجماعات الإرهابية، لها ارتباط وثيق بمليشيا الحوثي”.
وقال المحرمي: “جلي التخادم والتعاون بين مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية، وذكرت ذلك في العديد من التقارير الدولية وكذلك المؤشرات وتقاطع المصالح بين الطرفين”.
وأضاف: “بالطبع يمثّل الإرهاب تحديًا كبيرًا ويتطلب وقوف الجميع لمحاربته، وما تشهده مناطق أبين من نشاط لعناصر هذا الفكر المتطرف أمرٌ يستدعي الوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة”.
وحذر المحرمي من أن استمرار مليشيات الحوثي في تهديد المنشآت النفطية قد يخلق عقبات أمام السلام ومزيدًا من الصراع، لافتًا إلى أن الشرعية ليس لديها استعداد للحسم العسكري.
وقال؛ إن مليشيا الحوثي استخدمت ملف الاقتصاد وعملية تجويع الشعب في مناطق سيطرتها، وفي المناطق المحررة، ورغم الهدنة إلا أن الحوثيين أكملوا اعتداءاتهم على الاقتصاد.
وأوضح أن الحوثيين استخدموا الطيران المسيّر لقصف المنشآت النفطية في ميناء النشيمة في شبوة وميناء الضبة في حضرموت؛ ما منع عملية التصدير، لتحرم الشعب من أهم العائدات المالية التي كانت بالكاد تغطي الرواتب وبعض الخدمات الضرورية.
وتابع: “حاليًا الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته، ونعتمد على المساعدات الدولية والدعم الكبير من السعودية، وأُحذر هنا من استمرار الحوثيين في تهديد تصدير المشتقات النفطية وإدخال البلد كله في أزمة اقتصادية قد تخلق عقبات أمام السلام ومزيدًا من الصراع والفوضى”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
الشارع بأفضل حالاته دولة الرئيس.. هي فرصة لقرارات مهمة
صراحة نيوز ـ نضال المجالي
لو كنت مكان دولة الرئيس هذه الأيام، والتي تدخل في وصف «أيام مشمشية» بما يعيشه الشارع الأردني، وأقصد السواد الأعظم، من نشوة وهمة ومشاعر وطنية حقيقية كاملة، وبالرغم من وجود الأحزاب إلا أن لا محرك أو جامع في هذه الأيام الأخيرة غير الوطن والعَلم والقائد، بعد أن حققت دائرة المخابرات العامة والجهات الأمنية وكعادتها انهاء وقلع جذور الخراب، وبعد قرار وزير الداخلية حظر الجماعة، وبعد مشاعر الحب العفوية والكبيرة التي شهدناها في احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وبعد تحقيق دولة الرئيس أعلى نسبة قبول ورضا منذ 11 عاما لمنصب رئيس حكومة، لعجلت بإصدار القرارات التالية:
لا اجتماع أو مسيرة أو اعتصام لأي فئة تلتقي في الشارع أو الغرف المغلقة بقضية ظاهرها المصلحة العامة وباطنها العودة للشارع اضرارا وإحياء لأهداف جماعة الخراب أو أي جماعة حزبية.
لا توزير لوزير سابق أنهى مهمته واستحق التغيير، مهما كان قربه ووصف تمثيله للجغرافيا، ولو كان التبرير انه ناجح نستجوب تساؤلا لا تعديا من أخرجه من آخر حكومة عمل بها.
لا تهاون في تقصير وإنجاز، ولا تجاوز لفاسد وقضية، ولا تساهل في حكم قضائي صدر، بالعودة عنه بقبول فكرة إصدار عفو عام لخدمات ومطالبات فردية أو نيابية.
لا تمديد لمسؤول وموظف في المناصب القيادية من مؤسسات وإدارات وهيئات وشركات ممن تجاوز الستين من عمره بحجة الحاجة والضرورة والخبرة، فالوطن فيه من هم أقل من عمر الستين ملؤهم العطاء والتميز أضعاف ممن تم استثناؤه بتوصية وحجة لأعضاء مجلس فرديه.
الاعفاء من فواتير الكهرباء لكل مشروع جديد يضمن تحقيق 100 فرصة عمل أردنية في أول ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل، سواء أكان في الطفيلة الصناعية أو أي محافظة أردنية، وتقديم نسب تخفيض متدرجة على الفواتير حتى نصل لمن يحقق 50 فرصة عمل أردنية.
إغلاق وإنهاء ومعاقبة جدية لكل تجاوز على الموارد ومصادر الوطن الطبيعية، وخصوصا المائية.
تدريب متخصص وإلزامي لكل من أنهى دراسته الثانوية ولم يكن مستكملا لحياة جامعية تطبيقية.
لا خبرات مطلوبة وإلزامية كشرط تعيين لكل باحث عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد الأردنية في الشركات والمؤسسات الوطنية، فتدريبهم وإعدادهم مسؤولية داخلية، وبغير ذلك سيبقون يسيرون في البحث عن فرصة غالبا يقطفها صاحب حضوة لشخصية معروفة أو رسمية.
لا كفالة لمعتد على استثمار ومستثمر وطبيب وشرطي ومعلم وطفل وام، ان ثبت تجاوز المعتدي مهما كانت اتصالاته ومعارفه عالية أو رسمية.
لا استحداث لهيئات وتفريخ لمؤسسات أو اختراع مسميات وأقسام وإدارات شكلية.
لا تلزيم لعطاءات في النقل والطرق والخدمات وغيرها لشركات كان عنوان التبرير لاختيارها انها حكومية وكأن باقي الشركات الأردنية المرخصة ليست وطنية!! وتعمل ضمن القوانين الحكومية.
لا عضوية لمجلس أو رئاسة لمجلس إدارة لأي شركة حكومية أو شبه حكومية لمن هم مشغولون وظيفيا وعلى رأس عملهم حاليا بوظائف قيادية رسمية منعا لتقاطع المصالح وترسيخا للحوكمة والمساءلة والشفافية.
هي عناوين من قوائم رئيسية طويلة لا أكثر، أكانت مهمة أو عناوين ثانوية، وهناك غيرها ما يمكن أن تحددها جلسة شعبية أو حكومية عنوانها «أي القرارات أولوية؟»، ولكن ما أقصده هو الاشارة وضرورة التفكير أن الظروف هي بيئة صنع أفضل وأكثر القرارات جرأة في مصلحة الوطن والمواطن باتزان، وإعادة قراءة المشهد ومتطلبات النجاح، وضمان تقييم المبادرات ومستوى نجاح ما استحدثناه قبل التوسع والانطلاق لجديد ما لم نكن ملزمون بالجديد، فالنجاح ليس بعدد الافتتاحات بقدر أن نلمس نتيجة كل ما أطلقناه وتغنينا به وسجلناه وكان خبرا على واجهة صفحة أولى لصحيفة أردنية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!