السيسي: بناء الإنسان أولوية وطنية شاملةالسيسي: بناء الإنسان أولوية وطنية شاملة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
في مواصلةٍ لنهجه الإصلاحي الرامي إلى بناء الإنسان المصري كركيزة أساسية للتنمية، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا، يوم الأربعاء 14 مايو 2025، لمتابعة محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع أن المشروع القومي لبناء الإنسان يشكل أولوية استراتيجية، ويتضمن خطوات متكاملة تشمل التعليم، الصحة، الثقافة، التأهيل لسوق العمل، ودمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، مما يعكس تحولًا نوعيًا في مسار الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي يقودها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وتنفذ بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.
وقد شملت الخطة:
زيادة عدد الحضانات للأطفال دون السادسة، كجزء من بناء الشخصية مبكرًا.
إنشاء 300 مركز تنمية بشرية متكامل في مختلف المحافظات، لتطوير المهارات الثقافية والتعليمية والرياضية.
تأهيل الأجيال لسوق العمل المستقبلي، من خلال محاور متكاملة تشمل الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية.
ويأتي هذا التوجه في سياق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى خلق مواطن مصري قادر على المنافسة محليًا وعالميًا.
الصحة: تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمةشغل قطاع الصحة حيزًا كبيرًا من الاجتماع، حيث تم استعراض المشروعات القومية الجارية، ومن أبرزها:
الانتهاء من تطوير وإنشاء 20 مستشفى في 11 محافظة خلال العام المالي 2025، بتكلفة 11.7 مليار جنيه، بإجمالي 2649 سريرًا، منها 458 سرير رعاية مركزة.
توفير 542 ماكينة غسيل كلوي و95 غرفة عمليات، لتعزيز البنية الصحية.
كما تم الإعلان عن الانتهاء من تطوير 11 مستشفى أخرى في عشر محافظات، منها مجمع الفيروز الطبي، ومستشفى طنطا، ومستشفيات في المنيا، قنا، أسيوط، الإسماعيلية، وأسوان، مع تزويدها بأحدث التجهيزات الطبية حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي.
منظومة التأمين الصحي الشامل: توسع جغرافي وخدميتأكيدًا على حرص الدولة على العدالة الصحية، استعرض الاجتماع خطة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل:
تطوير 11 مستشفى.
إنشاء 19 مستشفى جديدًا.
رفع إجمالي عدد المستشفيات إلى 65 بسعة 10517 سرير.
إنشاء 534 وحدة ومركز رعاية أولية، ليصل الإجمالي إلى 669 وحدة.
بتكلفة إجمالية تبلغ 115 مليار جنيه، وجه الرئيس بسرعة التنفيذ مع الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معايير الجودة.
الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.. مستقبل الرعاية الصحيةأبرز ما جاء في الاجتماع أيضًا هو استعراض خطوات تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة، تتماشى مع التحول الرقمي و"رؤية مصر 2030"، وتشمل:
إنشاء سجلات صحية إلكترونية.
تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والإدارة الصحية.
منصة وطنية لتبادل المعلومات الصحية.
شراكات دولية لضمان استدامة التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية، لتأهيل أجيال قادرة على قيادة المستقبل الرقمي للدولة.
المبادرات الرئاسية: خدمات صحية شاملة من الطفولة للشيخوخةاستعرض الاجتماع نتائج 15 مبادرة رئاسية لتحسين الصحة العامة، منها:
تقديم أكثر من 234 مليون خدمة صحية عبر 3527 وحدة صحية.
علاج 2.69 مليون مواطن في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار منذ 2018، بتكلفة 24.7 مليار جنيه.
علاج 2.1 مليون مواطن على نفقة الدولة في 2025، بتكلفة 23.2 مليار جنيه.
كل هذه الأرقام تؤكد حجم الجهد المبذول لضمان وصول الرعاية الصحية لكل مواطن، من الولادة وحتى سن 65 عامًا.
توطين صناعة الأدوية والتدريب الطبي الحديث
شدد الرئيس على أهمية دعم جهود توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، بما يسهم في:
تلبية احتياجات السوق المحلي.
تعزيز الصادرات المصرية.
تقليل الاعتماد على الاستيراد.
ووجّه الرئيس كذلك إلى تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي، مع زيادة مشاركتهم في برامج تدريب حديثة، خاصة تلك التي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الرعاية الصحية.
رؤية شاملة لبناء الإنسان في مصر الحديثةما استعرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاجتماع يعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري، تقوم على ركيزتين أساسيتين: الصحة والتعليم، مع دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمسار مستقبلي ثابت.
فالرهان الحقيقي لمصر 2030 لا يقوم على المشروعات فقط، بل على العقول المؤهلة والأجساد السليمة والمهارات المتطورة، التي يمكنها أن تصنع الفرق في الحاضر والمستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي التنمية البشرية في مصر الذكاء الاصطناعي في التعليم التأمين الصحي الشامل تطوير قطاع الصحة مبادرات الصحة العامة بناء الانسان المصري رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة تطلق استراتيجية وطنية لثقافة القانون
في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأمانة الدكتور أشرف العزازي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وفي ختام الدورة الثقافية 2023 – 2025، للمجلس الأعلى للثقافة، أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، وذلك في الحلقة النقاشية التي استضافها مؤخرًا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة المركز وخبرائه وباحثيه، فضلا عن عدد من القضاة والقانونيين والبرلمانيين والمفكرين والمثقفين وطلاب ووفد من كلية الحقوق جامعة سوهاج.
بدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية من الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز وعبرت عن سعادتها لهذا التعاون العلمي المثمر مع اللجنة التي تعتز بعضويتها ( بصفتها ) وفق قرار تشكيلها، كما أبدت موافقتها على تلك الاستراتيجية الرائدة التي تتناول بالتأصيل والتحليل والتحديد كذلك رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة.
ثم عُرض فيلم توثيقي حول المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مبادرة وعي بالقانون والتي تناولت أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان خلال عامين.
وتحدث المستشار خالد القاضي مبينًا الورقة المفاهيمية للاستراتيجية، وقال أنها برنامج وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتضم مبادرات متنوعة لتثقيف المجتمع بأسس حقوق الإنسان، وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي لتؤسس لمنظومة وطنية متكاملة ترسّخ ثقافة القانون والانتماء الوطني، وتُعدّ أداة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتعزيز بناء دولة يسود فيها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة، لتحقيق أسمى غايات أي دولة حديثة وهي حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وما يُقابلها من واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع، من أجل بناء مجتمع يتمتع بوعي قانوني مُستدام، وانتماء وطني راسخ، يسهم بفعالية في دعم دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الثقافة القانونية والوطنية في المجتمع من خلال المشاركة المجتمعية، بما يرسّخ قيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان، ومن ثم الالتزام بواجباته تجاه غيره.
وأكد القاضي أن تعتبر جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعتمد على قيم المواطنة الإيجابية، ويحترم حقوق الإنسان لجميع الأفراد، كما تساهم الاستراتيجية في وتعزيز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قوي يتمتع بالعدالة والمساواة، ومن ثم يمكن تحديد عدد من محاور الاستراتيجية ؛ القانوني والوطني والتعليمي والإعلامي والرقمي المجتمعي والفئات الخاصة.
وأشار إلى أهم شُركاء الاستراتيجية لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعي بالقانون فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملًا وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين، وعلى سبيل المثال: مؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية،ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان والمجالس المحلية، والمجالس القومية والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.
وناقش الاستراتيجية عدد من المشاركين، من أبرزهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابقة، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وبعض أساتذة المركز، كما تحدث ثلاثة من الطلاب هم يوسف حسن ومنار فرغلي ومحمد الكومي.
وفي نهاية الحلقة النقاشية أعلن المشاركون توصيات الاستراتيجية بالدعوة لتأسيس " مجلس قومي للوعي بالقانون " يصدر بتبعيته ومهامه واختصاصاته وتشكيله قرار جمهوري، وقد يكون من بين اختصاصاته ومهامه:
1. بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة.
2. تكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون.
3. التعاون مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، من أهمها ؛ مجلسي النواب والشيوخ، والجامعات والأكاديميات العلمية، والجهات والهيئات القضائية، ووزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والمجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية، والمؤسسات الحكومية ذات الشأن.
4. التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الدولة في تحقيق تلك الأهداف.
5. تكامل جميع مؤسسات الدولة لمشروعات التوعية، وإيلائها أولوية في تنفيذ برامجها.
6. تنمية قدرات ومهارات المدربين لتنفيذ تلك البرامج التوعوية.
7. تطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع.
8. مؤشرات أداء دورية (KPIs) لقياس مدى تقدم وفعالية المبادرات.
9. الاهتمام بإعداد خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور.
10. تدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للصوالح الوطنية.
وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة هالة رمضان درع المركز للدكتور خالد القاضي، كما أهدى الدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة درع جمعية كاريتاس مصر التي يرأسها لأعضاء اللجنة وعدد من المتحدثين وفريق عمل أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة ولأمين اللجنة أحمد السني وكذلك لوفد كلية الحقوق جامعة سوهاج.
واختتم اللقاء بالسلام الجمهوري والتقاط الصور التذكارية.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه