مش هسيب حقي.. ريهام سعيد توجه رسالة للطبيب نادر صعب
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن تمسكها بأخذ حقها من الدكتور نادر صعب رغم محاولاته الأخيره لإجبارها على التنازل.
وكتبت ريهام سعيد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "بعد محاولة إجبار ريهام سعيد على التنازل، هل من الممكن أن تتحقق العدالة؟ محاكمة نادر صعب خلال أيام بتهمة تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد.
. ريهام سعيد تنتظر عدالة القضاء المصري بعد سنتين من المعاناة بعد عامين من الانهيار النفسي والجسدي، تصر ريهام سعيد على استكمال معركتها ضد الطبيب نادر صعب، رغم محاولاته الأخيره لإجبارها علي التنازل، ورغم توقيفها في مطار بيروت والضغوط المستمرة من البعض للتنازل، إلا أنها رفضت التخلي عن حقها، وأكدت أنها تنتظر الحكم في مصر بثقة وإصرار.
تفاصيل الاتهام، بحسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي، فإن الخطأ الطبي وقع نتيجة إهمال طبي جسيم وعدم اتباع الإجراءات السليمة، ما أدى لتدهور حالتها".
https://youtube.com/shorts/t-w2pk-_3p8
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريهام سعيد ازمة ريهام سعيد عمليات التجميل التجميل الفن ریهام سعید نادر صعب
إقرأ أيضاً:
نائب:قناة خور عبدالله عراقية ولن نسمح لأي طرف مرتشي ببيعها للكويت
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب هيثم الزركاني، الخميس، أن خور عبدالله أرض عراقية خالصة، ولا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف، مشدداً على أن المحكمة الاتحادية ستنظر في الدعوى من منطلق وطني ودستوري، رغم وجود ضغوط السوداني ورشيد والعامري وغيرهم لصالح الجانب الكويتي.وقال الزركاني، في حديث صحفي، إن “خور عبدالله يمثل جزءاً سيادياً من الأراضي العراقية، ولا يمكن لأي جهة التفريط به أو التنازل عنه، تحت أية ذرائع أو تفاهمات سياسية خارجية”.وأضاف أن “هناك قوى سياسية في مقدمتها السوداني ورشيد والمالكي والعامري والحكيم وآخرين تحاول الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لدفعها نحو اتخاذ قرار يصب في مصلحة الكويت، وهذا أمر مرفوض تماماً من قبلنا ومن قبل الشعب العراقي”، مشيراً إلى أن “العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب حماية السيادة الوطنية، وليس التنازل عنها مجاملةً أو خضوعاً لإملاءات خارجية”.وشدد الزركاني على “ضرورة ترك القضاء يعمل باستقلالية تامة، دون تدخلات أو تأثيرات سياسية، خاصة في الملفات السيادية مثل خور عبدالله”.وفي وقت سابق, اجلت المحكمة الاتحادية الدعوى بشأن اتفاقية خور عبدالله الى الـ30 من الشهر المقبل.