طلب إحاطه فى النواب للرقابة على الأسواق والأسعار بعد ارتفاع نسبة التضخم
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة للرقابة الحاسمة على الأسواق والأسعار بعد كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل في مصر إلى 13.9 % في المدن وأن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.3% خلال أبريل الماضي.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطه قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واحمد كوجك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن الأسباب الحقيقية التى وراء ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لنحو 253.
كما تساءل النائب السيد شمس الدين عن أسباب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، و الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والخضروات بنسبة 1.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4% وارتفاع أسعار الاقمشة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 2%، والأحذية بنسبة 0.5%، وتكلفة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3% ؟
إضافة الى ارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7% خلال أبريل 2025، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.4%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%.
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة مواجهة ارتفاع تكلفة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.1%، وشراء المركبات بنسبة 1.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وخدمات البريد بنسبة 5.7% وذلك كما جاء تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والأسعار مع وضع أسعار استرشادية لمختلف أنواع السلع والخدمات.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد أكد فى تقريره ارتفاع سعر معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.7%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 15.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 4.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.5%، والعناية الشخصية بنسبة 2.4% وأمتعة شخصية بنسبة 4.3%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق الأسعار ارتفاع معدل التضخم التضخم الشهري
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار مكونات الحواسيب يربك الأسواق العالمية
يشهد السوق العالمي للأجهزة الإلكترونية والحواسيب موجة غير مسبوقة من الارتفاع في الأسعار، نتيجة التحولات العميقة التي فرضتها طفرة الذكاء الاصطناعي خلال العامين الأخيرين، وبينما كان المستهلكون يعتمدون لسنوات على انخفاض أسعار مكونات الحاسوب مع مرور الوقت، انقلبت المعادلة بالكامل مع تصاعد الطلب الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما تسبب في نقص حاد في الشرائح والذاكرة وارتفاعات قياسية في التكلفة.
ورغم أن شراء هاتف أو حاسوب جديد لم يكن فكرة جيدة قبل أشهر قليلة بسبب الأسعار المتزايدة وضعف الابتكار، إلا أن التطورات الأخيرة في سوق المكوّنات تُشير إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، خصوصًا بعد إعلان شركة مايكرون وقف علامتها الاستهلاكية كروشال، التي تُمثّل مصدرًا رئيسيًا لشرائح الذاكرة وقرص SSD لدى شريحة كبيرة من المستخدمين.
قرار شركة مايكرون بإغلاق أعمال كروشال مثّل صدمة داخل قطاع التكنولوجيا، خاصة أن الشركة تمتلك تاريخًا طويلاً في تصنيع الذاكرة للمستهلكين، وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، فإن السبب يعود إلى الطلب المتزايد بشكل غير مسبوق على شرائح الذاكرة المستخدمة في مراكز البيانات والخوادم الخاصة بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا التحول صفقة البنية التحتية التي وقعتها OpenAI بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون دولار، والتي تسببت في استنزاف غير مسبوق لقدرات المصنعين حول العالم.
هذا الطلب المتفجر انعكس مباشرة على أسعار الذاكرة، حيث ارتفعت تكلفة مجموعات DDR5 خلال الشهرين الماضيين إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف في بعض الأسواق، كما سجّلت أسعار SSD للمستهلكين زيادات تتراوح بين 20 و60 في المئة، بحسب تحليل TrendForce.
وتظهر مؤشرات قوية على أن ذواكر LPDDR5X المستخدمة في الهواتف الذكية ومعالجات NVIDIA الجديدة سترتفع أسعارها أيضًا خلال 2026.
المخاوف لا تتوقف عند الذاكرة، بل تمتد إلى قطاع وحدات معالجة الرسومات، الذي أصبح مهدداً بزيادات سعرية كبيرة خلال الفترة المقبلة. وتشير تقارير حديثة إلى أن AMD تدرس رفع أسعار بطاقاتها ذات سعة 8 جيجابايت بمقدار 20 دولارًا على الأقل، و40 دولارًا لطرازات 16 جيجابايت نتيجة ارتفاع تكلفة GDDR6.
أما شركة NVIDIA، التي تسيطر على الجزء الأكبر من السوق، فبحسب التسريبات أبلغت شركاءها بأنها ستقلص توريد شرائح VRAM المستخدمة في تصنيع بطاقات الجيل الحالي. هذا يعني أن أسعار البطاقات المتوفرة حاليًا قد تشهد زيادات مفاجئة في أي لحظة، خاصة مع غياب إصدارات جديدة في 2025 وبداية 2026.
ومع توقع طرح تحديث سلسلة Blackwell Super في منتصف 2026، فإن المستهلكين لن يحصلوا على خيارات جديدة في السوق خلال الشهور القادمة، ما يجعل ترقية البطاقات الحالية خطوة ضرورية لمن يفكر في تحسين أداء جهازه قريبًا.
توصيات الخبراء تظل ثابتة: إذا كنت تنوي شراء بطاقة رسومية، فالوقت الحالي قد يكون الأفضل قبل التصاعد المتوقع في الأسعار. وينصح بالابتعاد عن بطاقات 8 جيجابايت، والتركيز على 12 أو 16 جيجابايت لضمان عمر افتراضي أطول وأداء متوازن.
وتشمل أفضل الخيارات المطروحة حاليًا:
Intel Arc B580، خيار اقتصادي ممتاز للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة، رغم بعض مشاكل التعريفات، ويعد أحد أفضل اختيارات الفئة الدنيا قبل أي ارتفاعات محتملة.
NVIDIA RTX 5060 Ti (سعة 16 جيجابايت فقط)، الخيار الأفضل للفئة المتوسطة بأداء ثابت وسعر جذاب، مع ضرورة تجنب طراز 8 جيجابايت الذي يفقد قيمته سريعًا.
AMD Radeon RX 9070 و9070 XT، بادجت رائع للفئة المتوسطة – قيمة ممتازة وأداء منافس، خصوصًا طراز 9070 منخفض استهلاك الطاقة.
NVIDIA RTX 5070 Ti، للأداء العالي.
لا يبدو أن أزمة الأسعار الحالية ستنتهي قريبًا، مع توقعات باستمرار نقص الذاكرة وارتفاع تكلفة المواد الخام خلال 2026. ولذلك، فإن من يحتاج إلى ترقية حقيقية في جهازه الآن قد لا يجد فرصة أفضل في المستقبل القريب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟