طلب إحاطه فى النواب للرقابة على الأسواق والأسعار بعد ارتفاع نسبة التضخم
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة للرقابة الحاسمة على الأسواق والأسعار بعد كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل في مصر إلى 13.9 % في المدن وأن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.3% خلال أبريل الماضي.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطه قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واحمد كوجك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن الأسباب الحقيقية التى وراء ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لنحو 253.
كما تساءل النائب السيد شمس الدين عن أسباب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، و الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والخضروات بنسبة 1.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4% وارتفاع أسعار الاقمشة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 2%، والأحذية بنسبة 0.5%، وتكلفة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3% ؟
إضافة الى ارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7% خلال أبريل 2025، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.4%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%.
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة مواجهة ارتفاع تكلفة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.1%، وشراء المركبات بنسبة 1.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وخدمات البريد بنسبة 5.7% وذلك كما جاء تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والأسعار مع وضع أسعار استرشادية لمختلف أنواع السلع والخدمات.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد أكد فى تقريره ارتفاع سعر معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.7%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 15.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 4.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.5%، والعناية الشخصية بنسبة 2.4% وأمتعة شخصية بنسبة 4.3%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق الأسعار ارتفاع معدل التضخم التضخم الشهري
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸، ۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸، ۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦، ٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦، ٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار الموازني متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني.
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن تزداد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة%10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.
كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال