الوزراء: جهود حكومية متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات التوريد
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله أبرز جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات توريده، ضمن رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وتتكامل هذه الجهود مع دعم مباشر للمزارعين، عبر تيسيرات تمويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يعزز استقرار السوق المحلي، ويُرسخ مكانة مصر كنموذج ناجح في إدارة ملف الأمن الغذائي.
وخلال الفيديو، أوضحت عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن سعر القمح يُحدد وفقًا لدرجة نقاوته، ويتم رفض أي شحنة تتجاوز نسبة الشوائب بها 6%، مع توجيه المورد بغربلتها وإعادة التوريد.
من جانبه، أشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إلى أسعار التوريد المعتمدة، والتي تبلغ 2200 جنيه للأردب لدرجة نقاوة "23.5"، و2150 جنيهًا للأردب لدرجة نقاوة "23"، و2100 جنيه للأردب لدرجة نقاوة "22.5"، مؤكدًا انتظام العمل بمنظومة التوريد بجميع مواقع التخزين بالمحافظة.
وأضاف أن عدد الموردين اليومي بالمحافظة يصل إلى نحو 3500 مورد، مؤكدًا أنه من المستهدف توريد 48 ألف طن من القمح المحلي إلى المواقع التخزينية.
كما أبرز الفيديو اهتمام الدولة بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، في خطوة تعزز الثقة في المنظومة، وتُشجع على استمرار التوريد، خاصة مع ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح إلى 3.1 ملايين فدان، وتوقعات بزيادة الإنتاج هذا الموسم إلى نحو 10 ملايين طن.
وفيما يتعلق بمنظومة التخزين، تم تجهيز نحو420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح، في ظل ما تحقق من طفرة في المشروع القومي للصوامع، والذي أسهم في رفع السعة التخزينية للقمح وتأمين المخزون الاستراتيجي.
وأعرب عدد من موردي القمح عن رضاهم تجاه الإجراءات الحكومية المتعلقة بعملية التوريد، مشيرين إلى أن نقاط الاستلام كانت مجهزة بشكل جيد، ما ساعد على تسهيل إجراءات التسليم دون تعقيدات.
وبشأن صرف المستحقات، أكد الموردون التزام الحكومة بصرفها خلال 48 ساعة من التوريد، مما مكنهم من تلبية احتياجاتهم المالية في الوقت المناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المخزون الاستراتيجي للقمح وزارة التموين المخزون الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
كشف أحمد كجوك وزير المالية عن نتائج المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها خلال الفترة من فبراير حتى أغسطس 2025، والتي حققت نتائج إيجابية كبيرة.
وأوضح في تصريح له خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض الأداء المالي لمصر؛ أن الوزارة تلقت 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، وهو ما ساعد على تسوية العديد من الملفات المتراكمة بشكل ودي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الفترة شهدت تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد من الممولين بشكل طوعي، ما يعكس زيادة الالتزام والوعي الضريبي.
وأكد أن هذه الإجراءات أسفرت عن تحصيل 77.9 مليار جنيه إضافية، ما يعزز من موارد الخزانة العامة ويؤكد نجاح سياسة التيسيرات.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي