السورية للبريد ومجلس كلية الاقتصاد يبحثان تطوير الخدمات الرقمية بالاستفادة من الخبرات الأكاديمية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وفد من المؤسسة السورية للبريد برئاسة مدير عام المؤسسة عماد الدين حمد، مع مجلس كلية الاقتصاد بجامعة دمشق برئاسة عميد الكلية الدكتور علي كنعان سبل تطوير الخدمات البريدية، وتطوير بنية المؤسسة الإدارية والمالية، من خلال الاستعانة بالخبرات الأكاديمية الوطنية.
وناقش الجانبان، خلال اجتماع في مبنى كلية الاقتصاد، تنفيذ رؤية المؤسسة للانتقال إلى الخدمات الرقمية، وإستراتيجية التطوير في المرحلة القادمة، وطرح منتجات جديدة تتناسب مع التطورات الحاصلة في طريقة تقديم الخدمات البريدية.
وطرح الجانبان عدداً من الاقتراحات والخطوات التي من شأنها نقل المؤسسة إلى مستوى عالمي يماثل مؤسسات البريد في البلدان الأخرى، وتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين.
عميد كلية الاقتصاد الدكتور علي كنعان أعرب عن الاستعداد الكامل للتعاون لتطوير البنية التنظيمية للمؤسسة، بما ينسجم مع تنفيذ رؤيتها، من خلال إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وعدد من الأكاديميين لتطوير الهيكلية التنظيمية للمؤسسة، إضافة إلى إمكانية استقطاب وتوجيه طلاب الدراسات العليا “ماجستير ـ دكتوراه” لإعداد أبحاث تتعلق بعمل مؤسسة البريد ومنتجاتها الجديدة.
ونوه مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، في تصريح لمراسلة سانا بما تمت مناقشته خلال الاجتماع، وخاصة إمكانية توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين والسماح لطلاب الجامعة القيام بدراسات وأبحاث لمدة 3 أشهر عن عمل المؤسسة، وتقديم رؤية لتطوير عملها، إضافة إلى استقطاب الطلاب المميزين للعمل ضمن كوادر البريد السوري، والاستفادة من خبراتهم.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کلیة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
كندا تبدأ في تحصيل ضريبة الخدمات الرقمية من شركات الإنترنت الكبرى
أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات التعريفات الجمركية مع كندا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من دخول ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، والتي تعتزم الحكومة الكندية فرضها رسميًا اعتبارًا من بعد غد الاثنين المقبل، على شركات التكنولوجيا العملاقة.
وذكر راديو كندا الدولى اليوم /السبت/ أن هذه الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وجوجل وأمازون يتوقع أن تكلف هذه الشركات مليارات الدولارات في السنوات القادمة .
وأشار الراديو إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الكندية (DST) تؤثر على شركات الإنترنت العملاقة التي تقدم خدمات رقمية، مثل الإعلانات أو التسوق عبر الإنترنت، وتدر إيرادات تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي من السوق الكندية .
وستفرض ضريبة بنسبة 3% على شركات عملاقة مثل أمازون، وآبل، وإير بي إن بي، وجوجل، وميتا، وأوبر، على إيراداتها من المستخدمين والعملاء الكنديين.
وقد دخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ منذ العام الماضي، ولكن من المقرر سداد الدفعات الأولى يوم الاثنين..ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة، التي تطبق بأثر رجعي اعتبارا من عام 2022، إلى ملياري دولار أمريكي بنهاية يوليو .
وقدر مكتب الميزانية البرلماني العام الماضي أن الضريبة ستدر أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي على مدى خمس سنوات.
وكان الليبراليون قد وعدوا بفرض هذه الضريبة للمرة الأولى خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 ولكن تم تأجيلها لسنوات لأن عددا من الدول الأخرى كانت ترغب في وضع ضريبة رقمية شاملة يمكن تطبيقها على نطاق واسع .
وأثار القرار رفضًا أمريكيا واسعا، إذ تعتبر واشنطن أن الضريبة تمييزية وتمس بالشركات الأمريكية بشكل مباشر، وهدد الكونجرس بالتصعيد، في حين قدرت جمعية صناعة الحاسوب والاتصالات أن الشركات الأمريكية قد تدفع ما يصل إلى مليار دولار سنويًا بموجب هذا الإجراء.
وقد حذر العديد من خبراء الصناعة بالفعل من أن الضريبة ستؤثر سلبا على العلاقات الكندية الأمريكية.
وذكر راديو كندا الدولي أنه في الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات أعمال كندية وأمريكية، ومنظمات تمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، ومسؤولون منتخبون، رسائل تطالب بإلغاء الضريبة أو تعليقها ... إلا أن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين رد بأن القانون قد أقره البرلمان، وأن كندا لن تتراجع عنه.
ويذكر أن كندا ليست الدولة الوحيدة التي اعتمدت هذه الضريبة تحديدا على شركات الإنترنت العملاقة ؛ فقد فرضت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ضرائب مماثلة .