غرفة الجيزة: سوق المحمول مرتبك بسبب خلل تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف المحمولة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، تم تطبيقه بالفعل على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، الأمر الذي يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلًا عن جهاز حماية المستهلك.
وفرضت الحكومة من خلال مصلحة الجمارك رسومًا جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يوماً من تشغيله داخل مصر.
أوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن الخلل في تطبيق القرار الحكومي بفرض ضريبة جمركية على واردات الهواتف أربك السوق بشكل كبير، في ظل إرسال تطبيق "تليفوني Telephony" الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسائل نصية لهواتف تم تشغيلها قبل يناير الماضي.
أشار "الحداد"، إلى أن سوق المحمول على وجه التحديد يعاني منذ فترة طويلة من ركود شديد دفع البعض للخروج من السوق والبعض الأخر لتخفيض حجم أعماله، وما زاد الأمر سوءًا الارتباك الشديد لدى الموزعين والتجار جراء الخلل في تطبيق قرار فرض الرسوم على الهواتف الواردة وارتفاع وتيرة الأزمات مع العملاء الذين لا ينطبق عليهم القرار ورغم ذلك وردتهم رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يوم.
أكد "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية"، أن الفصل في ذلك الخلل أمر في غاية البساطة إذ يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من معرفة موعد شراء الهاتف من خلال الفاتورة المعتمدة من الموزع أو الوكيل وكذلك موعد تشغيل الهاتف الواردة بشكل دقيق داخل مصر ومن ثم وقوعها تحت طائلة قرار الرسوم الجمركية من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحمول الهواتف المحمولة الهواتف
إقرأ أيضاً:
حذف عبارة “صنع في أمريكا” من هاتف ترامب.. ما السبب؟
وكالات- متابعات تاق برس- تغيرت الصفحة الرئيسية التي تروج لهاتف “ترامب تي 1” الجديد والتي تعد صفحة الحجز المسبق للهاتف، وذلك بعد ظهور العديد من التقارير التي شككت في الهاتف، وسجل موقع “ذا فيرج” (The Verge) التقني هذه التغيرات في تقرير خاص.
أشار التقرير إلى بداية التغييرات مع تغير جملة “صنع في أميركا” لتصبح “أميركي بكل فخر” فضلا عن إزالة كافة النصوص والإشارات إلى أن الهاتف مصنوع أو مصمم في أميركا، وهو ما أثار شكوك الخبراء منذ بداية الإعلان عن الهاتف.
وشملت التغييرات تغير بعض مواصفات الهاتف مثل الشاشة التي أصبحت الآن 6.25 بوصات بدلا من 6.75 بوصات كما كانت سابقا، وأزالت الإشارات إلى حجم الذاكرة العشوائية التي كانت تصل إلى 12 غيغابايت سابقا، وأكد الموقع أن مؤسسة ترامب رفضت التعليق على هذه التغييرات حين توجيه سؤال مباشر لها.
تأتي هذه التغييرات بعد أن نشر موقع “فايننشيال تايمز” (Financial Times) تقريرا في الأيام الماضية شكك كثيرا في مواصفات الهاتف والوعود التي يقدمها للمستخدمين، وإن كان يمكن تحقيق هذه الوعود أم أنها مجرد وعود وهمية.
أشار التقرير إلى مجموعة من الشكوك المتعلقة بمزود خدمة شبكات الهواتف المحمولة الذي تعاونت معه مؤسسة ترامب بقيادة إيرك ترامب، وهي شركة “ليبرتي موبايل وايرلس” (Liberty Mobile Wireless)، إذ تأسست الشركة في عام 2018، وهي تتخذ من شقة فارهة في برج ترامب بميامي مقرا لها.
وفضلا عن ذلك تربط السجلات العامة بين مات لوباتين مؤسس الشركة ومجموعة من المشاريع والشركات الناشئة التي تفككت كاملا في السنوات الماضية، وعندما حاولت الصحيفة التواصل مع الشركة لم تجد أي رد منها.
وتمثل شركة “ليبرتي موبايل وايرلس” ركنا أساسيا في خطة إيريك ترامب لتقديم خدمات الهواتف المحمولة، إذ تمنحها رخصة تشغيل شبكات الهواتف المحمولة الافتراضية وبدونها لن تستطيع مؤسسة ترامب توفير شبكة الهواتف المحمولة لمستخدميها.
وفي تصريح مباشر لصحيفة “فايننشال تايمز” أشار تود ويفر، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات الأميركية “بيورزيم” (Pursim) التي تصنع هواتف محمولة تركز على الخصوصية في الولايات المتحدة، إلى صعوبة صناعة هاتف محمول بالمواصفات التي يقدمها “تي 1” في الوقت الحالي.
ويذكر أن “بيورزيم” تصنع هاتف “ليبريم 5” (Librem 5) الذي تتباهى به الشركة كونه الهاتف الذكي الوحيد المصنوع كاملا في الولايات المتحدة، ورغم هذا لم تستطع الشركة منافسة “آبل” أو الشركات الصينية حتى تقديم هواتف ذات مواصفات رائدة مماثلة.
وأكد التقرير أن الاشتراطات ليحصل الهاتف على شعار صنع في أميركا رسميا من هيئة الاتصالات والتجارة الفدرالية، فإن جميع مكونات الهاتف يجب أن تكون مصنوعة داخل الولايات المتحدة، وعلى الأقل يجب أن تكون المكونات المستوردة أقل من أن تذكر.
ويرى جيف فيلدهاك، مدير الأبحاث في شركة “كاونتربوينت ريسيرش” أن مؤسسة ترامب تحتاج للموازنة بين ادعائها أن الهاتف صنع في أميركا والجدوى الاقتصادية لمثل هذا الهاتف مؤكدا، أن هذا الأمر هو مهمة صعبة للغاية لم ير أي شركة أخرى تقترب منها.
أميركاهاتف ترامب