دعا الدكتور أحمد أبو شعرة، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، لعقد جمعية عمومية طارئة للنقابة حال فشل مجلس النقابة في إيجاد حل لأزمة تكليف دفعة 2023، مؤكدا أنه في حال رفض وزارة الصحة الاستجابة لمطالبهم بتكليف خريجي دفعة أسنان 2023، فسوف يكون هناك تصعيد ودعوة دفعات 2023، 2024، 2025، لعمومية طارئة.

وتعقد نقابة أطباء الأسنان، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، جمعية عمومية عادية الآن، بدار الحكمة لمناقشة عدد من الملفات من بينها، أزمتي تكليف دفعة 2023، وأزمة زيادة أعداد القبول بكليات طب الأسنان، والتي أثرت على فرص خريجي طب الأسنان في التكليف.

وقال أبو شعرة في كلمته: اليوم، لا أقف أمامكم كعضو مجلس نقابة، ولا كمسؤول حزبي، بل أقف كواحد منكم تحت سماء بلد تحترم القوانين والدستور وتمتثل لها وتحترم أبناءها وشبابها نحن نعى تماما بخطورة الموقف الراهن و الوضع السياسي الراهن الذي تمر به مصرنا الحبيبة و قيادتها السياسية الرشيدة الوطنية الحكيمة ولا نقبل بأي مزايدات من اى تيار تجاه موقفنا ووعينا بهذا، اقف امامكم اليوم كأبن لهذه المهنة، كأخ لأطباء شباب تعبوا ودرسوا ومرّوا بسنوات من الكفاح العلمي والعملي، وفي النهاية، صُدموا، صُدموا حين وجدوا أن التكليف الذي هو حق أصيل، تحول إلى حلم بعيد المنال"،

وأكد أن "أطباء الأسنان لن يقبلوا بإلغاء التكليف أو التكليف بناء على الاحتياج،وأن دفعة 2023 والتي تبلغ 12 ألف طبيب ليست وحدها، وأن النقابة العامة بكامل هيئتها تقف خلف أبنائها، وأن الصوت الواحد، عندما يتوحد خلف الحق، يهزّ الجدران ويُسمِع من به صمم".

 يضمن جودة التعليم وفرص التكليف المناسبة لكل خريج و ان يضموا صوتهم بجانب صوتنا

رسالتنا إلى المجتمع المدني بكافة كياناته وأحزابه السياسية: إن صوتنا واحد، وندعوكم للانضمام لنا في هذه القضية الوطنية، ليصل صوت أطباء الأسنان بكل قوة ومسؤولية. ونحن على أعتاب استحقاق انتخابي برلماني خلال الشهور القليلة القادمة، فلنجعل قضيتنا حاضرة في كل المحافل السياسية.

كما نؤكد أن الدولة وقيادتها السياسية حريصة على استغلال جهود الشباب والكيانات الشبابية، وتعمل على استثمارها لتقليدهم المناصب السياسية والقيادية. اليوم نحن نعارض هذه السياسة، فالسيد الرئيس يعقد عددًا من المبادرات لاستثمار طاقة الشباب لا لتجنبها أو إهمالها.

نحن نؤمن أن دعمنا القانوني القوي هو ركيزة أساسية تدعم موقفنا، وقد كنا واضحين من البداية في اتخاذ ثلاثة مسارات متوازية: مسار نيابي جاد، مسار قانوني مدروس، وضغط نقابي حازم، لنضمن أن يتم الاستماع لنا واحترام حقوقنا.

وأمام استمرار التأخير في تحقيق حقوقنا، وعدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة، فإننا نعلن تصعيد موقفنا بشكل مدروس ومسؤول من خلال الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة العامة.

هذه الجمعية ستكون منصة موحدة لكل أطباء الأسنان للتعبير عن رفضهم للموقف، ولتوحيد الجهود من أجل تحقيق مطالب دفعة 2023 وكل دفعات التكليف، ولتأكيد أن النقابة بكامل هيئتها تقف خلف أبنائها ولن تتراجع عن الدفاع عن حقوقهم.

إنها خطوة ضرورية لتصعيد الموقف السياسي والنقابي، وليس دعوة للفوضى، بل إعلان موقف حازم ومسؤول يوضح للجميع أن صوت الأطباء لن يُهدر، وأن مطالبهم ستُسمع بكل قوة، وأن الجميع مطالب بالمشاركة والوقوف جنبًا إلى جنب في هذه اللحظة الحاسمة.

لا عزاء للمتكاسلين عن حقوقهم، فالصمت أو التردد لن يُعيد الحق إلى أصحابه.

رسالتي إلى دفعة 2023:
صبرتم كثيرًا… فلا تضعفوا الآن!
حضوركم اليوم هو بداية الوقوف الحقيقي على ثانى خطوات تحقيق الهدف بعد خطوة الدعم النيابي فى هذا الوقت الراهن ،
وإصراركم هو أول الطريق لانتزاع حقوقكم.

وأعدكم، باسمي واسم كل زملائي الشرفاء في النقابة، أننا سنكون خلفكم وأمامكم، لا نُساوم على حقكم، ولا نسمح بأن يعبث بأحلامكم.

فلنُسجّل اليوم موقفًا مشرفًا… يليق بأطباء مصر.

طباعة شارك الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان تكليف دفعة أطباء الأسنان 2023 دفعة أسنان 2023 نقابة أطباء الأسنان التكليف إلغاء التكليف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تكليف دفعة أطباء الأسنان 2023 دفعة أسنان 2023 نقابة أطباء الأسنان التكليف إلغاء التكليف نقابة أطباء الأسنان عمومیة طارئة تکلیف دفعة دفعة 2023

إقرأ أيضاً:

خميس عطية يطالب بالغاء قراري معدلات القبول للطب وتخفيض أعداد المقبولين

صراحة نيوز- طالب رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية الدكتور خميس حسين عطية، الحكومة بالغاء قرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب في الأردن وخارجه، او تأجيله للعام المقبل، إضافة إلى الغاء تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية لتخصصات الطب وطب الأسنان.

جاء ذلك في رسالة وجهها عطية إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، شارحا فيها الاسباب والتداعيات التي تبرر مطلبه. وتاليا رسالة عطية: عطفا على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي أظهرت حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وجاءت تحقيقا للصالح العام وجدنا في كتلة إرادة والوطني الإسلامي بان يمس هذا التخفيف ابناؤنا الطلبة وذويهم وذلك من خلال إعادة النظر بقرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الحكومية وفي الخارج “معدل الثانوية العامة” الى 90% وكذلك تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية والخاصة بنسبة 20% وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2025/2026 للأسباب التالية: أولا-: القرار يلحق الضرر بعدد كبير من المواطنين والطلبة الراغبين بدراسة الطب سواء في الأردن أو الخارج وأن الأسباب التي وردت في قرار مجلس التعليم العالي الذي يعتزم تطبيقه اعتبارا من العام الجامعي المقبل غير منطقية حيث أن كافة التخصصات مشبعة وليس الطب فقط وتعاني من بطالة مرتفعة والطلبة وذويهم على دراية تماما بوضع سوق العمل بالنسبة لهذا التخصص وغيره. وعلى هذا النحو يجب على رأي مجلس التعليم العالي رفع معدلات القبول لكافة التخصصات وتقييدها.

ثانيا-: القرار ينطوي تضييق على حرية الطلبة في اختيار التخصص الراغبين بدراسته وهم الأقدر على تحديد مستقبلهم ووجهتم بعد التخرج وتحمل مسؤولية خياراتهم. ثالثا-: طلبة العلمي هذا العام تحديدا وقع عليهم ظلم كبير بسبب صعوبة الأسئلة وخاصة في مبحث الرياضيات التي جاءت بشكل غير مسبوق يفوق قدرات الطلبة وتسبب في اعتراضات واسعة حتى من قبل مختصين وأساتذة على درجة عالية من الكفاءة في الرياضيات. رابعا-: طلبة العلمي هذا العام هم آخر دفعة في نظام التوجيهي القديم أي سنة واحدة ومطلوب منهم دراسة الرياضيات فيما التوجيهي الجديد نظام السنتين لا يطلب من يذهب لتخصص الفرع الصحي لدراسة الرياضيات وبالتالي امكانية تحقيق معدلات أفضل ومرتفعة في ظل عدم دراستهم لهذه المادة. كما أن طلبة السنة الماضية والسنوات السابقة كان متاح لهم دراسة الطب في الداخل والخارج بمعدل 80% وتم رفعه الى 85% العام الماضي فيما طلبة العام الحالي يقع عليهم ظلم من حيث عدم مساواتهم بالدفعات السابقة لنظام التوجيهي من حيث المعدل المطلوب لدراسة الطب وكذلك مع السنوات اللاحقة التي لا تتطلب دراسة الرياضيات وصعوبة امتحانه هذا العام. خامسا -: تخفيض أعداد المقبولين لتخصص الطب وطب الأسنان في الجامعات الخاصة يؤثر على الوضع المالي للجامعات ولا يحفز على الاستثمار في قطاع التعليم الذي يستقطب أعدادا كبيرة من طلبة البلدان العربية وغيرها وهنالك مستثمرون أردنيون يشكون من هذا القرار الذي يحملهم أعباء مالية كبيرة نتيجة لإنشاء كليات للطب وطب الأسنان على أساس السماح لهم بالأعداد التي تتمكن من استيعابها جامعاتهم من طلبة الطب وطب الأسنان. واستنادا الى ما تقدم ولإنصاف طلبة الثانوية العامة هذا ولعدم التأثير على الجامعات الحكومية والخاصة وللحد من الآثار النفسية التي لحقت بالطلبة نؤكد أهمية الغاء قرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب في الأردن وخارجه وعلى الأقل تأجيله للعام المقبل مع نظام التوجيهي السنتين الذي لا يشترط دراسة الرياضيات ومواد صعبة أخرى ليست ذات علاقة بالمجال. اضافة الى الغاء تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية لتخصصات الطب وطب الأسنان. متمنياً وداعيا لكم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظة الله ورعاه. مع فائق الاحترام والتقدير النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي

مقالات مشابهة

  • هل يجوز لصاحب العمل تكليف عامل الخدمة المنزلية بالعمل لدى الغير؟.. «مساند» يجيب
  • البكيري ينتقد تجاهل دعم الهلال قبل المونديال ويكشف خطط الصندوق المستقبلية.. فيديو
  • من أعظم صفحات تاريخنا الحديث.. الأسنان تهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو
  • إنجاز ساحة عمومية يكلف 970 مليون بجرف الملحة
  • تجاهل فني يثير التساؤلات.. الشناوي يطالب بحسم مصيره
  • اليوم…جلسة طارئة لمجلس نقابة الصحفيين لبحث قضية فصل زميلين من إحدى الصحف اليومية
  • جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.. ريادة أكاديمية وتميز طبي في قلب الإمارات
  • خميس عطية يطالب بالغاء قراري معدلات القبول للطب وتخفيض أعداد المقبولين
  • إرادة والوطني الإسلامي يطالبان بتخفيف الأعباء على طلبة الطب وطب الأسنان
  • 16 شهيدًا منذ الفجر.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره في غزة وسط صمت دولي