اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" كيان الاحتلال الإسرائيلي بالتسبب في كارثة إنسانية متعمدة في قطاع غزة، محذرة من ربط المساعدات الإنسانية بعمليات تهجير قسري للفلسطينيين.
وفي بيان صدر الأربعاء، قالت المنظمة الدولية إن الظروف الحالية في القطاع المحاصر "تهيئ للقضاء على الفلسطينيين في غزة"، ووصفت الوضع بأنه "جحيم على الأرض".


أخبار متعلقة مرصد حقوقي: الاحتلال يصنع "الموت البطيء" باستهدافه مستشفيات غزةأبو الغيط يدعو الأطراف المسلحة في ليبيا إلى الاحتكام إلى الحواروأضافت أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2 مارس فاقم النقص الحاد في الغذاء والدواء والوقود، وسط تحذيرات متكررة من مجاعة تلوح في الأفق.ارتفاع حالات سوء التغذيةوأكدت "أطباء بلا حدود" أن فرقها رصدت ارتفاعًا بنسبة 32% في حالات سوء التغذية خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن شح الوقود يعيق عمليات تحلية المياه وتوزيعها.
كما أشارت إلى أن المرافق الصحية الباقية في القطاع "تعاني هجمات متكررة ونقص حاد في الإمدادات الطبية".

منذ الفجر.. 80 شهيدًا في قصف للاحتلال على قطاع #غزة#اليومhttps://t.co/wpmK24Qrio pic.twitter.com/MZxueb78RO— صحيفة اليوم (@alyaum) May 14, 2025
وأضاف البيان أن الفرق الطبية لم تتلق أي شحنات إمداد منذ 11 أسبوعًا، وتفتقر حتى إلى المستلزمات الأساسية مثل القفازات والكمادات المعقمة.وسيلة ضغط سياسيةودعت "أطباء بلا حدود" الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المؤثرة إلى التحرك الفوري لوقف استغلال المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط سياسية.
واختتمت بالقول: "لو كانت هناك نية حقيقية، لأُتيح دخول المساعدات منذ اليوم".

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: جنيف أطباء بلا حدود الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة جرائم الاحتلال جرائم الاحتلال الإسرئيلي أطباء بلا حدود

إقرأ أيضاً:

إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.

وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم  سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.

وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.

وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.

 

 

كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين

مقالات مشابهة

  • الخارجية البريطانية: على إسرائيل تمكين دخول المساعدات والسلع إلى غزة بالكميات المطلوبة ‏
  • حماس: حكومة الاحتلال تتنصل من التزاماتها وتواصل عدوانها على غزة
  • 3.12 مليار دولار مساعدات الإمارات إلى غزة منذ عام 2023
  • الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية تتجاوز 200 مليون دولار لمؤسستين دوليتين
  • عاصفة تقترب من حدود ولايتي تكساس ولويزيانا
  • محافظ بورسعيد يستقبل 75 حالة إنسانية
  • طائرات الاحتلال تُدمر مسجدًا بالبريج ومنزلًا بجباليا
  • إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
  • إصابة طفلين بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في خانيونس وبتر يد أحدهما
  • من الحصار إلى الردع… حين يصنع الإيمان معادلات القوة