عمومية الأسنان تبحث أزمتي تكليف دفعة 2023 وزيادة أعداد الخريجين
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، الجمعية العمومية العادية، اليوم الخميس، 15 مايو 2025، بالقاعة الكبرى بمبنى دار الحكمة “نقابة الأطباء”.
ووفق بيان لنقابة الأسنان، يناقش جدول الأعمال طبقا للمادة (20) من قانون النقابة رقم (46) لسنة 1969، البنود التالية:
كلمة النقيب العام.التصديق على محضر الجمعية العمومية العادية بتاريخ 6 ديسمبر 2024.تقرير الأمانة العامة ومناقشة السياسة العامة للنقابة.تقرير أمانة الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2023 بعد الإطلاع على تقرير كل من: مراقب الحسابات.الجهاز المركزي للمحاسبات.تعيين مراقب للحسابات.المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية:مناقشة أزمة تكليف دفعة 2023.مقترح زيادة دعم النقابة العامة للنقابات الفرعية المقدم من هيئة المكتب النقابة.مناقشة أزمة زيادة أعداد القبول بكليات طب الأسنان.ما يستجد من أعمال.تكليف دفعة أسنان 2023
كان نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، قد أكد في 13 فبراير الماضي، أن اللقاء الذي جمعه حينها مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، لم يحمل جديدا بشأن تكليف دفعة 2023، معقبا: "للأسف الموضوع مغلق تماما، منتهي، ومش هيكون فيه تكليف لدفعة 2023".
وكان قد التقى النقيب العام لأطباء أسنان، يوم الخميس 13 فبراير 2025، وزير الصحة والسكان، لمناقشة ملف تكليف دفعة أطباء الأسنان 2023، وشرح مطالبهم.
وكان مجلس النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، عقد اجتماعا مع عدد من أطباء دفعة 2023 لمناقشة آخر التطورات الخاصة بملف التكليف.
وشهدت الأشهر الماضية حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول موقف دفعة 2023 من التكليف، وسط أنباء متواترة عن إلغاء التكليف لأطباء الأسنان، وهو ما نفته النقابة العامة جملة وتفصيلا.
وأكدت النقابة، وجود مشاورات مكثفة مع الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن موقف هذه الدفعة من التكليف.
لكن بحسب الدكتور إيهاب هيكل، وعقب لقاء الوزير، حينها، فلن يتم تغير موقف الحكومة السابق بشأن إلغاء التكليف، وأن الحديث في هذا الأمر منتهي تماما.
وكانت اللجنة العليا للتكليف قررت في اجتماعها الذي عقد في 13 سبتمبر عام 2022، بحضور كامل تشكيل اللجنة بما في ذلك نقباء: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، واللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، بالإضافة إلى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، فضلا عن ممثلين عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة المستشفيات التعليمية، وقطاع الطب العلاجي، وعميد طب الأزهر، ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، تكليف خريجي الكليات الطبية وفقًا لـ"الاحتياجات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء الأسنان نقابة الأسنان تكليف دفعة 2023 التكليف طب الأسنان إلغاء التكليف النقابة العامة تکلیف دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
إرادة والوطني الإسلامي يطالبان بتخفيف الأعباء على طلبة الطب وطب الأسنان
صراحة نيوز- طالبت كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب بضرورة تخفيف الأعباء على المواطنين؛ وذلك من خلال بعض القرارات، منها إعادة النظر في الحد الأدنى لدراسة الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية.
وقال رئيس الكتلة النائب خميس عطية، عطفا على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي أظهرت حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وجاءت تحقيقا للصالح العام وجدنا في كتلة إرادة والوطني الإسلامي بان يمس هذا التخفيف ابناؤنا الطلبة وذويهم وذلك خلال اعادة النظر بقرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الحكومية وفي الخارج” معدل الثانوية العامة” الى 90% وكذلك تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية والخاصة بنسبة 20% وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2025/2026
للأسباب التالية:
أولا-: القرار يلحق الضرر بعدد كبير من المواطنين والطلبة الراغبين بدراسة الطب سواء في الأردن أو الخارج وأن الأسباب التي وردت في قرار مجلس التعليم العالي الذي يعتزم تطبيقه اعتبارا من العام الجامعي المقبل غير منطقية حيث أن كافة التخصصات مشبعة وليس الطب فقط وتعاني من بطالة مرتفعة والطلبة وذويهم على دراية تماما بوضع سوق العمل بالنسبة لهذا التخصص وغيره. وعلى هذا النحو يجب على رأي مجلس التعليم العالي رفع معدلات القبول لكافة التخصصات وتقييدها.
ثانيا-: القرار ينطوي تضييق على حرية الطلبة في اختيار التخصص الراغبين بدراسته وهم الأقدر على تحديد مستقبلهم ووجهتم بعد التخرج وتحمل مسؤولية خياراتهم والجهات المختصة مثل وزارة التعليم العالي وهيئة الخدمة المدنية دورها ارشادي للطلبة كما كان معتادا سابقا من قبل ديوان الخدمة المدنية بنشر قائمة بالتخصصات المشبعة والراكدة والمطلوبة. أن تقييد حرية الطلبة في دراسة التخصص الذين يريدون يخالف الدستور الأردني الذي ينص “تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين”.
ثالثا-: طلبة العلمي هذا العام تحديدا وقع عليهم ظلم كبير بسبب صعوبة الأسئلة وخاصة في مبحث الرياضيات التي جاءت بشكل غير مسبوق يفوق قدرات الطلبة وتسبب في اعتراضات
واسعة حتى من قبل مختصين وأساتذة على درجة عالية من الكفاءة في الرياضيات ما سيؤثر على معدلاتهم وبالتالي حرمان من يرغب بدراسة الطب في تحقيق معدل 90% سواء في الأردن أو الخارج اضافة الى الأثر النفسي الكبير الذي لحق بهم بسسب قساوةالامتحان.
رابعا-: طلبة العلمي هذا العام هم آخر دفعة في نظام التوجيهي القديم أي سنة واحدة ومطلوب منهم دراسة الرياضيات فيما التوجيهي الجديد نظام السنتين لا يطلب من يذهب لتخصص الفرع الصحي لدراسة الرياضيات وبالتالي امكانية تحقيق معدلات أفضل ومرتفعة في ظل عدم دراستهم لهذه المادة. كما أن طلبة السنة الماضية والسنوات السابقة كان متاح لهم دراسة الطب في الداخل والخارج بمعدل 80% وتم رفعه الى 85% العام الماضي فيما طلبة العام الحالي يقع عليهم ظلم من حيث عدم مساواتهم بالدفعات السابقة لنظام التوجيهي من حيث المعدل المطلوب لدراسة الطب وكذلك مع السنوات اللاحقة التي لا تتطلب دراسة الرياضيات وصعوبة امتحانه هذا العام.
خامسا-: يتجه غالبية خريجي الطب في الأردن للعمل في القطاع الخاص أو مجالات خاصة بهم وعدد كبير منهم يستقطب للعمل في الخارج.
سادسا-: تخفيض أعداد المقبولين لتخصص الطب وطب الأسنان في الجامعات الخاصة يؤثر على الوضع المالي للجامعات ولا يحفز على الاستثمار في قطاع التعليم الذي يستقطب أعدادا كبيرة من طلبة البلدان العربية وغيرها وهنالك مستثمرون أردنيون يشكون من هذه القرار الذي يحملهم أعباء مالية كبيرة نتيجة لأنشاء كليات للطب وطب الأسنان على أساس السماح لهم بالأعداد التي تتمكن من استيعابها جامعاتهم من طلبة الطب وطب الأسنان.
سابعا-: تم مؤخرا اعادة النظر بقرارات متعلقة بالدراسات العليا في الخارج والمتعلقة بالإقامة بعد فترة أشهر من اقرارها بناء على متابعة لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب مع وزارة التعليم العالي ما يعكس تعاونا من قبل الحكومة في اعادة النظر بالقرارات التي فيها مصلحة للمواطنين والطلبة.
واستنادا الى ما تقدم ولأنصاف طلبة الثانوية العامة هذا ولعدم التأثير على الجامعات الحكومية والخاصة وللحد من الآثار النفسية التي لحقت بالطلبة نؤكد أهمية الغاء قرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب في الأردن وخارجه وعلى الأقل تأجيله للعام المقبل مع نظام التوجيهي السنتين.
الذي لا يشترط دراسة الرياضيات ومواد صعبة أخرى ليست ذات علاقة بالمجال. اضافة الى الغاء تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية لتخصصات الطب وطب الأسنان.
متمنياً ودعيا لكم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظة الله ورعاه.
مع فائق الاحترام والتقدير
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال