تقرير برلماني يطالب بالاستفادة من مقومات الدولة للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجموعة معطيات حاكمة ومؤثرة فى معدلات الأداء الاقتصادى والاجتماعى، تتوافق ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ووضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإنسان محل الاهتمام الأول وغايتها الأساسية ولذلك وضعت بين مرتكزاتها أن بناء الانسان المصرى وتحسين جودة حياة المواطن هو مرتكز رئيسى لجهود التنمية فى الدولة، وذلك من من منطلق أن الإنسان هو العنصر الإيجابي دائما والوحيد فى تحقيق التنمية وهو معروف بأنه عصب هذه التنمية فى أى اقتصاد، فكان على الخطة أن تضع هذا العنصر.
وأشار الخطة إلى أن التوسع فى الاستثمار فى العنصر البشرى تعد أهم ركائز التقدم الاقتصادى والاجتماعى.
وشددت على ضرورة تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة فى الأقاليم المختلفة فى ضوء المزايا النسبية والتنافسية للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتعظيم مساهمتها فى الناتج والتشغيل والنمو.
ونوهت بأن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، يعد مطلبا رئيسيا لتبوء مصر مكانتها فى الاقتصاد العالمى، ولذلك تستند الخطة على مرتكزات، تتماشى مع المستجدات العالمية والإقليمية التى يشهدها الاقتصاد المصرى أهمها: توجيهات ومبادرات القيادة السياسية والتطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة المعنية بالتخطيط العام والإدارة المحلية ونظم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وبرنامج الحكومة للاصلاحات الهيكلية (المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحكومة والقطاع الخاص الحكومة التخطيط العام الاقتصادیة والاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: الزراعة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر تشهد حاليًا طفرة نوعية تجعلها الوجهة الاستثمارية الآمنة والأبرز والأكثر استقرارًا على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن المناخ الاقتصادي الحالي، المدعوم بالإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات غير المحدودة لتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية، يوفر فرصًا واعدة في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي المصري يمثل حاليًا فرصة ذهبية، فمصر كغيرها من الدول الساعية للتنمية، تعتمد على هذا القطاع الحيوي لتحقيق انطلاقتها الاقتصادية، كونها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية فريدة، تشمل وفرة الأراضي الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والفول وفول الصويا.
ولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى أهمية برامج استصلاح الأراضي الواسعة في مناطق مثل شمال ووسط سيناء، مما يضاعف المساحات القابلة للزراعة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة الفعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الفرص الاستثمارية في هذا المجال ليست قاصرة على الزراعة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات ذات مردود اقتصادي وتصديري كبير جدا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات في المحاصيل التصديرية مثل الخضروات والفاكهة، لتلبية الطلب المتزايد عليها عالميًا، منوها بأن الاستثمار في إنتاج الأسمدة اللازمة ضرورة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيفة كاستثمارات متوسطة تعتمد على العنصر البشري.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية