الجزائر تدعو لسحب فوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
دعت الجزائر للسحب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة, توفيق العيد كودري خلال اجتماع لمجلس الأمن بنيويورك, عقب الاحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا.
دعا المندوب الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة,”كافة الأشقاء في ليبيا إلى الجنوح إلى الحوار كخيار وحيد لفض الخلافات, والتحلي بروح المسؤولية والوطنية العالية, وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي”.
وأكد كودري أن ليبيا أحوج ما تكون اليوم “للم شمل جميع أبنائها بعيدا عن منطق الانقسام والتفرقة و الدفع قدما بالمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة نحو تحقيق الحل المنشود الذي طال أمده”.
و طالب ممثل الجزائر بضرورة الالتزام بمرافقة ليبيا للخروج من دوامة العنف من خلال “السحب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة و تمكين الليبيين من تقرير مصيرهم وإدارة شؤونهم بأنفسهم, في منأى عن التجاذبات الإقليمية وصراع النفوذ والمصالح”.
وأشار الى أن ليبيا ليست “حلبة مصارعة بل بلد عريق تضرب جذوره في أعماق التاريخ” و يمتلك من المقومات ما يؤهله, في حال توافرت شروط الأمن والسلم, لأن يكون عامل توازن واستقرار, ليس فقط في منطقة شمال إفريقيا, بل في حوض البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية برمتها.
و أبرز كودري أن تحقيق العدالة في ليبيا, شأنه في ذلك شأن سائر دول العالم, يظل “مطلبا وطنيا مشروعا وحقا أصيلا لا يقبل الجدل أو المساومة, وليس حالة ظرفية تفرضها اعتبارات خارجية مؤقتة”.
وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة, فإن الجزائر ترى أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا “يجب أن تمارس في إطار مبدأ التكامل مع السلطة القضائية الوطنية, لا على أساس إقصائها أو الحلول محلها”.
وأضاف المتحدث ذاته أن تحقيق العدالة داخل الأراضي الليبية يندرج ضمن الاختصاص السيادي والقضائي الليبي, ما يستوجب تركيز الجهود على “تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القضائية الليبية ذات الولاية الأصلية وبين المحكمة الجنائية الدولية, لضمان التحقيق في مختلف الجرائم والانتهاكات, وتأمين محاكمات عادلة وشفافة للمتهمين”.
و في هذا السياق, رحبت الجزائر بالتعاون “الإيجابي” الذي تبديه السلطات الليبية في تعاملها مع المحكمة الجنائية الدولية, وهو ما أكده المدعي العام في تقريره الأخير, داعية إلى “تسريع وتيرة التحقيقات الجارية في القضايا المعروضة على المحكمة بشأن الوضع في ليبيا, تمهيدا لإغلاقها نهائيا في أقرب الآجال الممكنة”.
و شددت الجزائر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي, وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا, بمسؤولياته في دعم قطاع العدالة الليبي, من خلال “تكثيف برامج التدريب, ونقل المعارف والخبرات, بما يتيح لهذا القطاع أداء مهامه بفعالية باعتباره صاحب الولاية القضائية الأصلية والأصيلة”.
و أكدت الجزائر أن تحقيق العدالة وتعزيز السلطة القضائية في ليبيا لا يمكن أن “ينم عن فراغ, ولا أن يفرض من خلال الإملاءات الخارجية أو سياسات الترغيب أو الترهيب, بل هو غاية لا تنال إلا بتوفير الشروط الموضوعية الضرورية, وعلى رأسها الاستقرار السياسي والأمني والرفاه الاجتماعي”, وهي جميعها حلقات مفقودة في المشهد الليبي الراهن رغم امتلاك البلاد لكل مقومات النهضة وأسباب الطفرة الاقتصادية, وذلك “بسبب استمرار الانقسام والصراع, المدفوع بالاستقطاب الحاد والتدخلات الخارجية والذي يفاقمه التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية معرقلا كل مسارات التسوية السياسية للأزمة الليبية”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
استقالة مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية تحت ضغوط أمريكية تعوق تحقيقات جرائم حرب غزة
قدم أندرو كايلي، المسؤول في المحكمة الجنائية الدولية، استقالته عقب تعرضه لضغوط وتهديدات من مسؤولين أمريكيين، بسبب إشرافه على التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل وحركة حماس خلال أحداث 7 أكتوبر 2023.
وبحسب ما نشرته صحيفة "أوبزيرفر"، فإن كايلي كان قد بدأ بجمع شهادات ناجين وأدلة حول الانتهاكات في غزة، حين بدأ يتلقى مكالمات تهديدية، دفعت لاحقاً إلى خروجه من المحكمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي البريطاني البالغ من العمر 61 عاما، تحدث إليها بعد أيام قليلة من عودته إلى لندن، حيث بدا واضحا أنه لا يزال يعاني من تبعات التجربة.
وقد وصف الشهور التي قضاها في المحكمة بأنها كانت "الأسوأ" في حياته، مشيرا إلى صعوبة العمل من الناحية العاطفية والأمنية، حيث طلب منه تركيب أجهزة إنذار وأبواب مضادة للرصاص لحمايته.
كايلي قاد التحقيق إلى جانب المحامية الأمريكية بريندا هوليس في ملفات تتعلق بانتهاكات محتملة في الأراضي الفلسطينية. ورغم أن "إسرائيل" ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف باختصاصها، إلا أن عضوية فلسطين تمنح المحكمة حق التحقيق في الجرائم الواقعة على أراضيها أو من قبل مواطنيها.
الضغوط السياسية بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ عندما اقترب المدعي العام كريم خان من طلب مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يواف جالانت، وثلاثة من قادة حماس.
وفي مايو 2024، عقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من كلا الحزبين، اجتماعا مع قيادات المحكمة، هددوا خلاله باتخاذ إجراءات عقابية، بينها فرض عقوبات أو حتى محاولة إغلاق المحكمة.
كايلي روى أن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام كان "يصرخ" في وجههم خلال الاجتماع، مهددا باتخاذ تدابير قاسية ضد المحكمة.
وقال: "كان واضحا أن هناك سلطة هائلة تمارس ضدنا، وكان الأمر مخيفا". وأضاف: "فكرت، علينا أن نفعل الصواب، لكن التهديد كان حقيقيا".
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال