هيومن رايتس ووتش: دور المحكمة الجنائية الدولية حاسم لتحقيق العدالة في ليبيا رغم محاولات عرقلتها
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى دعم جهود المحكمة في ليبيا، والتصدي لمحاولات تقويض ولايتها.
يأتي ذلك تزامنًا مع الإحاطة النصف السنوية التي يقدمها المدعي العام كريم خان أمام مجلس الأمن حول التحقيقات الجارية في البلاد.
وقالت المنظمة إن الإحاطة التي سيقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن في 15 مايو 2025، تسلط الضوء على أهمية المحكمة في تحقيق العدالة في ليبيا، وسط تحديات متزايدة تهدد ولايتها.
وأوضحت المنظمة أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل تحقيقاتها في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعات مسلحة وقوات شبه أمنية في ليبيا منذ عام 2011، في ظل تقاعس السلطات الليبية عن ملاحقة الجناة وفشل مجلس الأمن في دعم تنفيذ أوامر الاعتقال.
وأعربت المنظمة عن قلقها من إعلان المدعي العام نيته إكمال الأنشطة التحقيقية في ليبيا بحلول نهاية عام 2025، ما يعني ضمنيًا توقف إصدار مذكرات توقيف جديدة بعد ذلك التاريخ.
وتابعت المنظمة أن هذا التوقيت قد يحد من فرص محاسبة مرتكبي الجرائم المتواصلة في البلاد، في ظل غياب المحاسبة المحلية وتراجع الرقابة الدولية بعد انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مارس 2023.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في المنظمة بلقيس جراح، إن دور المحكمة بالغ الأهمية لتحقيق العدالة في ظل أكثر من عقد من الانتهاكات المستمرة، مشددة على ضرورة أن تدافع الدول الأعضاء عن المحكمة وتدين محاولات تقويض عملها، وفق قولها
المصدر: هيومن رايتس ووتش
المحكمة الجنائية الدوليةمجلس الأمنهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن هيومن رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
تنسيقية الأحزاب: مؤتمر برلين استمرار لتدوير الأزمة بين الأطراف الدولية والإقليمية
اعتبرت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية، أن نتائج مؤتمر برلين جاءت دون التطلعات الشعبية، وعكست استمرار سياسة تدوير الأزمة بين الأطراف الدولية والإقليمية، وفقاً لحسابات ومصالح لا تعبر عن الإرادة الوطنية.
وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن لشعب الليبي أصيب بالإحباط لأن إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيته الأخيرة أمام مجلس الأمن، لم تتطرق أو تأتي بأفكار ومقترحات جديدة، كان الشعب يتطلع إلى سماعها.
وتابع:” ندعم مقترح تشكيل مجلس تأسيسي، الوارد في مخرجات اللجنة الاستشارية، تُوكل إليه مهمة تسلَّم السلطة التشريعية لفترة مؤقتة، وتشكيل حكومة مصغرة، تتولى الإعداد للاستحقاقات الانتخابية وتوحيد مؤسسات الدولة”.
وطالبت التنسيقية، بردع أي محاولات لعرقلة تنفيذ هذا المقترح من خلال آليات واضحة، تشمل تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشددت على ضرورة توسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية لتشمل القوى الوطنية والأحزاب السياسية، بما يُضفي على المسار شرعية شعبية ومجتمعية راسخة.
وطالبت التنسيقية، بمشاركة الشعب الليبي في العملية السياسية دون إقصاء، أو تهميش لكفاءاته من خلال المسار التأسيسي، وهو الضامن الوحيد لمشاركة الليبيين.