هيومن رايتس ووتش: دور المحكمة الجنائية الدولية حاسم لتحقيق العدالة في ليبيا رغم محاولات عرقلتها
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى دعم جهود المحكمة في ليبيا، والتصدي لمحاولات تقويض ولايتها.
يأتي ذلك تزامنًا مع الإحاطة النصف السنوية التي يقدمها المدعي العام كريم خان أمام مجلس الأمن حول التحقيقات الجارية في البلاد.
وقالت المنظمة إن الإحاطة التي سيقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن في 15 مايو 2025، تسلط الضوء على أهمية المحكمة في تحقيق العدالة في ليبيا، وسط تحديات متزايدة تهدد ولايتها.
وأوضحت المنظمة أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل تحقيقاتها في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعات مسلحة وقوات شبه أمنية في ليبيا منذ عام 2011، في ظل تقاعس السلطات الليبية عن ملاحقة الجناة وفشل مجلس الأمن في دعم تنفيذ أوامر الاعتقال.
وأعربت المنظمة عن قلقها من إعلان المدعي العام نيته إكمال الأنشطة التحقيقية في ليبيا بحلول نهاية عام 2025، ما يعني ضمنيًا توقف إصدار مذكرات توقيف جديدة بعد ذلك التاريخ.
وتابعت المنظمة أن هذا التوقيت قد يحد من فرص محاسبة مرتكبي الجرائم المتواصلة في البلاد، في ظل غياب المحاسبة المحلية وتراجع الرقابة الدولية بعد انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مارس 2023.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في المنظمة بلقيس جراح، إن دور المحكمة بالغ الأهمية لتحقيق العدالة في ظل أكثر من عقد من الانتهاكات المستمرة، مشددة على ضرورة أن تدافع الدول الأعضاء عن المحكمة وتدين محاولات تقويض عملها، وفق قولها
المصدر: هيومن رايتس ووتش
المحكمة الجنائية الدوليةمجلس الأمنهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن هيومن رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان": اقتحام الاحتلال لمقر الأونروا في القدس تصعيد خطير يهدد النظام الدولي
تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" #UNRWA في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومصادرة معدات مملوكة للوكالة وطاقمها، بما في ذلك هواتف عناصر أمن الأمم المتحدة.
وقامت قوات الاحتلال برفع علمها على مقر الوكالة في تحد سافر لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة للعام 1946، وهي الاتفاقية التي يشكل خرقها سبباً في مراجعة عضوية كل دولة بالتعليق أو الطرد.
وتعتبر المنظمة أن التهاون الدولي في اتخاذ المواقف الحازمة تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قد شجع الاحتلال على المضي قدماً في جرائمه، ويؤدي إلى إضعاف الالتزام بإنهاء الاحتلال، ويقود إلى زعزعة الإيمان بالقانون الدولي ومنح الفرص للمعتدين لتكرار تلك الآثام التي دفعت الإنسانية أثماناً باهظة لتجنبها.
وأكد المحامي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة، أن عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بموجب ىاتفاقية الشراكة مع الاحتلال يشكل ممراً آمناً لاستمرار جرائم الاحتلال وإفلات الجناة من العقاب، كما ندد "شلبي" بالدعم الأمريكي للاحتلال والذي وضع الحكومة الأمريكية في مرتبة الشريك الكامل في الفظاعات التي ارتكبها الاحتلال بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأضاف "شلبي" أنه ومنذ العام 1995، تحذر المنظمة العربية لحقوق الإنسان من محاولات تقويض وكالة الأونروا بهدف تقويض ما ترمز إليه الوكالة من حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشدداً عل أهمية الاحتضان العربي والدولي للوكالة وتوفير الدعم الضروري لبرامجها التي تشمل خدمة غالبية السكان في أراضي فلسطين المحتلة في العام 1967.
وتود المنظمة التأكيد مجدداً على الإدانة والرفض القاطع لكافة محاولات التنصل من القواعد الآمرة للقانون الدولي في سياق تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2803، محذرة من أن أية محاولات للالتفاف على القانون الدولي في سياق مساعي تفعيل القرار تصبح مشوبة بالبطلان إذا خالفت القواعد المستقرة، وأن إنهاء الاحتلال في أقرب وقت يجب أن يكون ويبقى في صلب العمل لتنفيذ القرار.
كما تدين المنظمة الاقتحامات المنهجية الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية، مع التحذير من أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة باتت قريبة للغاية من توفير أركان جريمة إبادة جماعية كاملة في ضوء عمليات الهدم والتهجير القسري والملاحقة والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال، وفي القلب منها الاستيطان غير القانوني.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية