هل يدفع البابا الجديد ضرائب لأميركا أم الحل ما فعله بوريس جونسون؟
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
سؤال غريب بات يراود كثيرا من المتتبعين لموضوع البابا الجديد روبرت بريفوست، الذي انتخب لمنصبه في الثامن من الشهر الجاري خلفا للبابا الراحل فرانشيسكو واختار لنفسه لقبا جديدا هو ليو 14.
السؤال يرتبط بالملف الضريبي للبابا الجديد الذي يحمل الجنسية الأميركية، وهل سيضطر لدفع الضرائب للخزينة الأميركية؟ إذ إن السلطات الأميركية تفرض على كل الحاملين لجنسيتها دفع الضرائب حتى لو كانوا يعيشون خارج البلاد، علما بأن البابوات لا يدفعون عادة أية ضرائب.
وقالت واشنطن بوست في مقال لها هذا الأسبوع إن البابا الجديد كان يخضع قبل تنصيبه قائدا جديدا للكنيسة الكاثوليكية للمقررات الضريبية نفسها مثله في ذلك مثل بقية المواطنين الأميركيين، مبرزة أن الحبر الأعظم يجد نفسه الآن أمام سلطة عليا هي الأخرى، ويتعلق الأمر بمصلحة الضرائب.
وتابعت واشنطن بوست أن البابا لا يتقاضى راتبا محددا، بحيث يتكلف الفاتيكان بمسكنه وطعامه وتنقلاته وبالرعاية الصحية التي يتلقاها، مرجحة أن البابا ليو 14 ربما يضطر لإجراء تقدير لهذه الامتيازات وتحويلها إلى دخل قابل للتسجيل في الإقرار الضريبي الأميركي.
علما -تضيف الصحيفة- أنه من المرجح أن يكون السكن البابوي في الفاتيكان معفى من الضرائب، سواء اختار ليو 14 الإقامة في القصر الرسولي الفخم كما فعل البابوات السابقون، أو في بيت الضيافة البسيط سانتا الذي عاش فيه البابا الراحل فرانشيسكو.
إعلانوذكرت أن ليو 14 حصل في 2015 على الجنسية البيروفية التي خدمها فيها لسنوات.
ونقلت عن جاريد والتشاك نائب رئيسة مؤسسة تاكس فاوندايشن الأميركي، قوله إن البابا الجديد قد لا يضطر لدفع ضرائب في الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن مصلحة الضرائب قد تصدر رسالة خاصة لتحديد وضعه الضريبي، وربما يصدر الكونغرس قانونا خاصا يوضح الحالة الضريبية لأول بابا للكنيسة الكاثوليكية من أصل أميركي.
وتابعت أن الوضع يزداد تعقيدا بالنظر إلى أن ليو 14 يعتبر أيضا رئيسا لدولة أجنبية هي الفاتيكان، علما أنه منذ 2015 أصبح الفاتيكان خاضعا لقانون فدرالي أميركي يلزم المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأميركية بالتفاصيل المالية.
وبحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإنه بمجرد أن يكون المرء مواطنا أميركيا عليه دفع الضرائب حتى لو حصل على الجنسية فقط عن طريق حق الأرض (المولد على الأراضي الأميركية) ولم يعش يوما هناك.
وضربت على ذلك مثلا بقصة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون الذي ولد في نيويورك وعاش فيها سنواتها الأولى فحمل الجنسية الأميركية، واضطر إلى التخلي عنها عام 2015 بعدما طلبت منه مصلحة الضرائب الأميركية دفع ضريبة أرباح عن بيع عقار بالعاصمة البريطانية لندن عندما كان يشغل منصب عمدة المدينة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات البابا الجدید
إقرأ أيضاً:
رئيس فحص الضرائب: السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيها لعلبة السجائر
قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا.
وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات.
وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي.
وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
الجهل بالذات