تقرير: محاكمة الغنوشي تكشف أزمة استقلال القضاء وتدهور الحريات في تونس
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
دعت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) إلى الإفراج الفوري عن رئيس البرلمان التونسي السابق ومؤسس حركة النهضة، راشد الغنوشي، معتبرةً احتجازه المستمر منذ عامين "جائرًا" ومرتبطًا بسلسلة محاكمات ذات طابع سياسي تستهدف المعارضة التونسية.
وفي ظل تصاعد المخاوف بشأن تراجع الحريات العامة في تونس، تبرز قضيّة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق وزعيم حركة النهضة، باعتبارها نموذجًا صارخًا لما تصفه منظمات حقوقية محلية ودولية بأنه "قمع ممنهج" للمعارضة السياسية.
ويواجه الغنوشي، البالغ من العمر 83 عامًا، عدة أحكام بالسجن في قضايا يعتبرها مراقبون ذات طابع سياسي، فيما تصر السلطات على شرعية الإجراءات القضائية.
تقول منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) في تقريرها: إن استمرار احتجاز الغنوشي منذ أبريل/ نيسان 2023، رغم ضعف الأدلة في معظم القضايا الموجهة ضده، يعدّ مؤشرًا على انهيار استقلال القضاء في تونس، ومحاولة لإقصاء أحد أبرز رموز الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأدانت المنظمة ما وصفته بـ"الملاحقات السياسية" التي تستهدف الغنوشي منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطات في يوليو/ تموز 2021، حيث صدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن بتهم تتعلق بـ"التحريض على الإرهاب" و"تلقي تمويل أجنبي" و"التآمر على أمن الدولة". وفي آخر هذه القضايا، المعروفة بـ"قضية إنستالينغو"، حُكم عليه بالسجن 22 سنة، وسط تشكيك واسع في مصداقية الأدلة والإجراءات.
ويؤكد محامو الغنوشي أنه لم يُمنح حق الدفاع الكامل، وأن السلطات منعتهم من تقديم مستنداتهم أمام المحكمة. كما جرى تغيير القضاة وتبديل المحكمة دون مبرر قانوني، وهو ما تعتبره DAWN دليلاً إضافيًا على التوظيف السياسي للجهاز القضائي.
لكن الرئيس قيس سعيّد وأنصاره يرفضون هذه الاتهامات، ويتمسكون بالقول إنهم يحترمون استقلال القضاء، وإن المحاكمات تجري وفق القانون، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام العدالة دون استثناء.
ولا يُعدّ راشد الغنوشي الوحيد الذي يقبع في السجن اليوم على خلفية مواقفه السياسية، بل يشترك معه في المصير ذاته عدد من رموز المعارضة التونسية من مختلف الأطياف والتوجهات، ممن يُحاكمون أمام القضاء بتهم فضفاضة، أبرزها "التآمر على أمن الدولة". وقد صدرت بحق عدد منهم أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، في ما تعتبره منظمات حقوقية حملة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة وإقصاء الخصوم السياسيين تحت غطاء قانوني.
وتشير DAWN إلى أن السلطات التونسية كثّفت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، خاصة المرسوم 2015، لملاحقة معارضي الرئيس، بما في ذلك قادة أحزاب، ونشطاء، وصحفيين. كما استفادت أجهزة الأمن من دعم دولي، بينها برامج أمريكية وأوروبية، عززت قدراتها الأمنية تحت شعار "مكافحة الإرهاب"، قبل أن تُستخدم داخليًا في ملفات سياسية بحتة.
وتعكس هذه القضيّة، بحسب تقارير حقوقية، تدهورًا غير مسبوق في الحريات وسيادة القانون، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لتونس، بعد أن كانت تُعتبر نموذجًا للتحول الديمقراطي في المنطقة عقب ثورة 2011.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية التونسي الغنوشي تونس محاكمة الغنوشي تقرير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقرير.. مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين عالميا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية".
وأشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات.. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.
وأظهرت البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق.. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
ولفت التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).
وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%) وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
أوضح أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
ولفت إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء؛ مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب