الاقتراع لانتخابات نقابة أطباء الأسنان مستمر حتى الثامنة مساء
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ تغلق نقابة أطباء الأسنان عند الساعة الثامنة من مساء اليوم صناديق الاقتراع لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة للدورة 2025-2028.
وتجري الانتخابات في مركز النقابة بمجمع النقابات المهنية بعمان وفروعها في اربد والكرك والعقبة.
وتتنافس في الانتخابات (قائمة عهد) برئاسة مرشحتها لمركز النقيب آية الأسمر و(قائمة توافق) برئاسة مرشحها لمركز النقيب محسن الروسان.
ويتكون مجلس النقابة من عشرة أعضاء بمن فيهم مرشح مركز القدس الذي يتم التوافق عليه بين القوائم المتنافسة.
وكانت اللجان المشرفة على الانتخابات قد فتحت صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا، حيث بلغ عدد المقترعين حتى عصر اليوم نحو 1300 طبيبا وطبيبة اسنان.
ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة للنقابة الذين يحق لهم الاقتراع 4407 طبيبا وطبيبة اسنان
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تُنقذ الانتخابات من التعطيل
1 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أنهى قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق الجدل المستمر منذ أسابيع، بعدما سحبوا استقالاتهم بشكل مفاجئ، ليعودوا إلى ممارسة مهامهم الدستورية بعد استقرار قيادة المحكمة بتسمية قاض جديد رئيسًا لها، في خطوة فُسرت على أنها تساهم في تجنّب لمأزق دستوري كان يلوح في الأفق مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
وأعاد هذا القرار الانتظام للمؤسسة القضائية الأعلى في البلاد، بعد أن هزّتها استقالات متزامنة لقضاتها قبل أسابيع، مما أشاع أجواءً من القلق السياسي والدستوري، وأثار تساؤلات حادة عن مصير الانتخابات التي تُعد المحكمة الاتحادية لاعبا رئيسيا فيها، من خلال صلاحياتها في المصادقة على نتائجها وتسمية الكتلة النيابية الأكبر التي تُكلف بتشكيل الحكومة.
و عودة القضاة جاء استجابة لدعوات إنقاذ البلاد من فراغ قضائي قد يعطل العملية السياسية بأكملها، فيما وصفت وسائل إعلام محلية قرار العودة بأنه “تصحيح لمسار خطير كاد أن يُربك الشرعية الانتخابية”.
وحذر مراقبون من أن الاستقالات الجماعية كانت ستفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة، إذ لا توجد آليات دستورية واضحة لتعويض أعضاء المحكمة المستقيلين أو حتى إجراءات فورية لملء الشواغر، ما كان سيتسبب بتعطيل حتمي لأي نتائج انتخابية قادمة.
أعضاء المحكمة استندوا في قرار العودة إلى المادة (93) من الدستور العراقي، والتي تنص على أن المحكمة هي المرجع الأخير في الطعون الدستورية، ما يضع على عاتقها مسؤولية ضمان استمرارية مؤسسات الدولة، لا سيما في ظروف انتقالية وانتخابية بالغة الحساسية.
وغرد المحلل القانوني عادل الحسني عبر “تويتر” قائلاً: “عودة القضاة خطوة عقلانية، تكشف قوة النظام القضائي وعدم تأثره بالتقلبات السياسية”.
ورأت أوساط دبلوماسية أن المشهد العراقي “تجاوز لحظة السقوط الدستوري”، وان بقاء المحكمة موحدة في ذاتها يعني أن خطر الفوضى الانتخابية المحتملة، قد زال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني