«أم القرى» تنشر قرار إضافة عبارة إلى الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
نشرت الجديدة الرسمية "أم القرى" قرار مجلس الوزراء، الخاص بشأن مكافآت أعضاء مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق واللجان المنبثقة عنه.
وقالت "أم القرى"، إنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30213 وتاريخ 1446/4/28هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق رقم 271 وتاريخ 1442/8/20هـ، في شأن مكافآت أعضاء مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق واللجان المنبثقة عنه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (88) وتاريخ 1440/2/7هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (39-26/46/د) وتاريخ 1446/7/2هـ.
تقرر إضافة عبارة «واللجان المنبثقة عنه» إلى عجز الفقرة (1) من البند (ثالثاً) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (88) وتاريخ 1440/2/7هـ، لتكون بالنص الآتي: «وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بأمر من رئيس مجلس الوزراء».
أخبار السعوديةأم القرىالبرنامج الوطني للتنمية المجتمعيةقرار مجلس الوزراءقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أم القرى البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية قرار مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ظاهرة «تزويج الأطفال».. البراءة في مواجهة سلطة العرف والتقاليد
على امتداد نحو مليون كيلو متر مربع هي أجمالي مساحة مصر، وفي مئات القرى بالوجه البحري والصعيد، تُدفن البنات أحياء، تحت مسمّى «عروس»، تنتهي عندها الطفولة في لحظة واحدة، لحظة «عقد القران»، حيث يتم تزويج الصغيرات بالعرف، لا بالقانون، وبصوت رجل (غالبا شيخ الجامع)، وفي محفل أسري (أو قعدة عائلية) تُهدى الطفلة إلى شريك حياة لا تعرفه، وتُسجَّل في الوعي الجمعي لا في دفاتر الدولة كـ «ست بيت».
وبين أوراق لم تُكتب، ومواليد بلا شهادات، وزيجات بلا اعتراف، تدفع الفتاة الثمن وحدها، حين تُنزع من طفولتها، وتُحمّل بما لا تحتمله روحها أو جسدها. تارةً تُسلب منها أمومتها، وتارةً تُجبر على الطلاق دون أن تتمكن حتى من إثبات زواجها، في عادة، أو قل «عُرف» يمارسه الكثيرون يوميًا بلا حرج، رغم تجريمه قانونا، وخطورته المؤكدة طبيًا ونفسيًا.
في تلك القرى، لا صوت يعلو فوق قانون «الستر»، حتى لو كان ذلك على حساب طفلة تُنتزع من طفولتها وتُقذف في تيه لا تملك أدوات الخروج منه أو التعايش معه.
تابع القراءة.. الصفحات: 1 2
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني