هيئة رئاسة مجلس الشورى تستعرض تقرير اللجنة المجتمعية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
الثورة نت /..
عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.
واستعرضت الهيئة بحضور أمين عام المجلس علي عبد المغني، التقرير السنوي للجنة المجتمعية والنشاط المجتمعي لأعضاء المجلس للعام 1446هـ وما تضمنه من أنشطة ميدانية بلغت أربعة آلاف و152 نشاطا، في المجالات الثقافية والاجتماعية والإعلامية والإسهام في حل القضايا وتنفيذ المبادرات المجتمعية.
وثمنت الهيئة النشاط المجتمعي لأعضاء المجلس واللجنة المجتمعية.. مؤكدة أهمية بذل المزيد من الجهود وتلمس هموم المجتمع والإسهام في حل القضايا المجتمعية والرفع باحتياجات المجتمع من الخدمات الأساسية لهيئة رئاسة المجلس.
وأكدت على أهمية تعريف المجتمع بمخططات ومؤامرات أعداء الوطن والإسهام في رفع الحس الأمني واليقظة في أوساط المجتمع لمواجهة تلك المخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وأشادت الهيئة بالموجهات العامة لقائد الثورة، والمجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء، التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز وتثبيت حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي في محافظات الجمهورية.
كما استعرضت الهيئة التقرير المقدم من رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين المهندس لطف الجرموزي حول آلية تطوير العلاقة بين مجلس الشورى ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي، بهدف تقديم توصيات وآليات عملية لتفعيل دور المجلس في الرابطة وتعزيز حضوره البرلماني الإقليمي، وأقرت الهيئة التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وناقشت الهيئة الموجهات العامة المتعلقة بمشروع خطة عمل المجلس واللجان للعام 1447هـ، وأكدت على أهمية استيعاب كافة موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء ضمن خطط اللجان وبرامجها للعام الحالي.
وكلفت نائب رئيس المجلس للشؤون التنظيمية محمد الدرة، بمتابعة اللجان الدائمة وحثها على تضمين خططها وبرامجها كافة المستجدات الحاصلة في الساحة بما ينسجم مع الموجهات العامة ويتوافق مع الواقع ومتطلبات واحتياجات المرحلة.
وكانت الهيئة ناقشت مستوى تنفيذ التكاليف الصادرة عن اجتماعها السابق وصادقت عليه، واستعرضت المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وأقرتها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس الاثنين عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، المُحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة للمجلس؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، كما إن المشروع من شأنه تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية إلى جانب تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهمية أن تُراعي مواد مشروع القانون خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي.
وناقش اجتماع اللجنة التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العُمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040". وقد خرجت اللجنة عبر تقريرها بجملة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تعزز من نمو القطاع الصناعي في سلطنة عُمان أبرزها ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات.
واعتمدت اللجنة التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العُمانية". ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال؛ بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع بيئة الأعمال والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني