إلغاء قوانين إنشاء بعض البنوك.. قرارات جديدة تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 23 أغسطس قانون رقم 170 لسنة 2023 الخاص بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الاستثمار العربي، بجانب قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
وجاء نص المادة الثالثة حسب ما نشرة الجريدة، تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.
الجريدة الرسميةوتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين.
اقرأ أيضًابآجال 3 و12 شهر.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه
البنك المركزي التركي يرفع الفائدة لـ 25%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك الزراعي بنوك بنك الاستثمار العربي
إقرأ أيضاً:
الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب
صراحة نيوز ـ أقر مجلس الأعيان مشاريع قوانين : التعاونيات، وتنظيم الأصول الافتراضية، والمعدل لقانون العقوبات كما وردت من مجلس النواب، في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
وينشئ مشروع قانون التعاونيات صندوقا في المؤسسة التعاونية لتمويل القطاع التعاوني، ومعهدا لنشر ثقافة العمل التعاوني، فضلا عن تعزيز دور المؤسسة التعاونية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، وتنظيم عمل فروع التعاونيات والاتحادات التعاونية الأجنبية.
وينظم مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية لحماية المتعاملين بها، مع تحديد مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع.
ويهدف معدل قانون العقوبات إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، و اجازة تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها.
ووافق المجلس على قرار لجنته المالية و الاقتصادية حول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 وتوصياتها، وأهمها تحصيل قيمة القضايا غير المحصلة في دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل والبالغة (633 مليون دينار) وذمم لمشتركي الضمان الاجتماعي ( 719 مليون دينار)، بالإضافة الى ذمم البلديات ومجالس الخدمات المشتركة (281 مليون دينار)، الى جانب إجراء تعديلات على قانون تحصيل الأموال العامة لضمان التحصيل بطريقة فعالة، وتفعيل إجراء بيع الأموال غير المنقولة بالمزايدة بعد مرور سنة من تاريخ الحجز.
وأشار التقرير إلى انخفاض الإنفاق لبعض المشاريع في موازنات (2021-2023) دون الصرف من مخصصاتها وإجراء مناقلات منها دون اتخاذ إجراءات لتصويب وضع هذه المشاريع، لافتا إلى وجود 177 مشروعا ممول من الخزينة تقل نسبة الإنفاق منها عن 35 بالمئة ، و705 مشاريع تم إجراء المناقلات من مخصصاتها وهو ما يتطلب توخي الدقة في تقدير النفقات الرأسمالية تماشيا مع مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.
ودعا إلى تشكيل لجنة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية لإغلاق جميع السلف بشكل دوري وعدم تراكمها، ورصد المخصصات لتسديد الإعفاءات الطبية ومعالجة المتأخرات بشكل هيكلي مستدام، مشيرا إلى ملفات قروض بقيمة 755 مليون دينار ، تصل نسب السحب منها لحد الصفر، بالرغم من تحمل الخزينة عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة والتي بلغت عام 2023 ما يزيد عن 5 ملايين دينار.
وأكد التقرير أهمية إكتمال الدراسات ذات العلاقة باتفاقيات تمويل البرامج والمشاريع والشروط والتحضيرات المرتبطة قبل توقيعها ، مشددا على ضرورة مأسسة أنظمة وتعليمات الحوكمة الرشيدة في العديد من الشركات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة نظرا للضعف الواضح في انظمة حوكمة هذه الشركات.
كما حذر التقرير من ارتفاع مديونية البلديات ونسب الإنفاق الجاري مقابل الراسمالي مع التوصية باستمرار تمويل مشروع تخطيط الموارد المؤسسي (إي آر بي) ، ومأسسة تطوير عمل دوائر الرقابة في البلديات وتوفير مخصصات للتدريب وشراء الأنظمة، فضلا عن تحسين كفاءة تحصيل الذمم المستحقة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي