إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة انتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قررت نيابة عين شمس، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة للسرقة والنصب على المواطنين.
ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإرتكاب وقائع النصب وسرقة المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم إنتحال الصفة والنصب والإحتيال على المواطنين.
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، لحيازتهما (طبنجة صوت - قيد حديدى "إكسسوار" - 2 سلاح أبيض – 5 هواتف محمولة – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإرتكاب وقائع نصب وسرقة المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة".. كما أضافا بإرتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب عقوبة النصب اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
وفاة لاعب.. النيابة: إحالة رئيسة اللجنة الطبية باتحاد الكاراتيه وآخرين للمحاكمة
أمرت النيابة العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ۲۰۲٤ بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلًا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد، بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها : ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات؛ لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به، للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلًا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
ضرورة الاطلاع على التراخيص اللازمة لشركات الإسعاف، والصادرة من هيئة الإسعاف المصرية - وفق قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١٩، وذلك قبيل التعاقد معها؛ للوقوف على مدى اتفاقها والشروط الطبية اللازمة.
التحقق قبل بدء البطولة من الشهادات الحاصل عليها طاقم الإسعاف؛ للوقوف على حصولهم على دورات من هيئة الإسعاف المصرية في الإنعاش القلبي الرئوي.
ضرورة اختيار رؤساء اللجان الطبية بالاتحادات الرياضية وفقًا لكفاءتهم الطبية، وبما يتفق والقوانين واللوائح.