مستقبل وطن: دخول مصر قائمة الأعلى نموا بدخل الفرد يعكس نجاح الإصلاحات
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أشاد الاقتصادي تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالأداء المتميز للاقتصاد المصري والجهود الدؤوبة للقيادة السياسية والدولة المصرية، وهو ما أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها تصنيف مصر ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في أفريقيا من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي.
وأكد عبد الحميد أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل هو نتاج مباشر لسياسات اقتصادية رشيدة وإصلاحات هيكلية عميقة، استهدفت تحفيز كافة قطاعات الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.
يذكر أن تقريرًا اقتصاديًا صادرًا عن منصة "بيزنس أفريكا" رصد قائمة أعلى 10 دول أفريقية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية، ومنهم مصر.
وشملت القائمة إلى جانب مصر كلاً من: ليبيا، إثيوبيا، الرأس الأخضر، رواندا، كوت ديفوار، غينيا، موريشيوس، كينيا، وبنين، وهو ما يعكس التنوع في الأداء الاقتصادي بالقارة السمراء.
وأوضح عبد الحميد، في تصريحات له، أن إدراج مصر في هذه القائمة المرموقة يحمل دلالات اقتصادية عميقة؛ فهو يعني أن متوسط الدخل الفردي في مصر شهد نموًا ملحوظًا، ما يعكس بشكل مباشر تحسن الإنتاجية الكلية للاقتصاد، وتطور البنية التحتية التي تدعم النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي الملحوظ، ووجود قوة عاملة أكثر تدريبًا وكفاءة قادرة على دفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن هذا النمو لا يقتصر على الأرقام، بل يترجم إلى تحسن تدريجي في مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرتهم الشرائية.
وأضاف أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن هذا النمو المستدام في نصيب الفرد من الناتج المحلي يجعل مصر وجهة استثمارية أكثر جاذبية وأمانًا في نظر المستثمرين المحليين والدوليين.
وقال: "الاستقرار والنمو المتوقع يحفزان على ضخ المزيد من الاستثمارات، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية بجدية في إطار رؤيتها التنموية الطموحة".
وأشار إلى أن النمو في نصيب الفرد، خاصة عندما يكون نموًا شاملًا يستفيد منه مختلف شرائح المجتمع، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقليل معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أنه مع اتساع قاعدة الدخل، تقل الحاجة إلى الإنفاق الحكومي المباشر على برامج الدعم، وتتوسع القاعدة الضريبية للدولة، ما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستقرار المالي وتمويل المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على جميع المصريين.
كما أشار عبد الحميد، إلى التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، حيث توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2025، وأن يواصل التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية 2026.
وأكد أن هذه التوقعات، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنفذها الحكومة وزيادة النشاط الإنتاجي، تبشر بمستقبل واعد للاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، بما ينعكس إيجابًا على حياة كل مواطن مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تامر عبد الحميد مستقبل وطن الحكومة صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري القاعدة الضريبية الفقر الناتج المحلی عبد الحمید مستقبل وطن نصیب الفرد
إقرأ أيضاً:
إصلاح نظام الصرف يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الإثنين بالرباط، أن إصلاح نظام الصرف يكتسي أهمية راهنية كبرى بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويندرج في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونته.
وقال الجواهري، في كلمة له أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول إصلاح نظام سعر الصرف، إن « المغرب، في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط بحزم في مسار الإصلاحات الهيكلية العميقة الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتزويده بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات عالم دائم التغير »، مؤكدا أن « إصلاح نظام صرفنا يندرج بالكامل في هذا السياق ».
وشدد الجواهري على أن هذا النظام يشكل حجر الزاوية في السياسة النقدية للمملكة، وركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك بالنظر لتأثيره المباشر على القدرة التنافسية والمبادلات التجارية وحجم الاستثمارات الأجنبية، وكذا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز أن إصلاحا بهذا الحجم يتطلب مقاربة حذرة وتدريجية وإعدادا دقيقا، مشددا على أن الهدف منه لا يتمثل في زعزعة التوازنات الاقتصادية، بل في ترسيخها وتكييفها مع متطلبات اقتصاد حديث ومنفتح.
وأشار إلى أن بنك المغرب أخذ الوقت الكافي لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم إصلاح نظام الصرف على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ولفت الجواهري إلى أن هذا الإصلاح يحظى أيضا بمتابعة مباشرة سنوية من طرف صندوق النقد الدولي الذي ما فتئ يوصي السلطات النقدية بالمضي قدما في إصلاح نظام الصرف، مبرزا أن المملكة لم تشرع في هذا الإصلاح إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات.
من جهته، أكد مدير العمليات الاقتصادية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، إن إصلاح نظام الصرف يعد قرارا سياديا تم الإعداد له منذ سنة 2007 بالتنسيق بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب.
وأبرز عصامي أن إصلاح نظام سعر الصرف بالمملكة يتواصل في ظل ظروف جيدة تتمثل، أساسا، في تطوير متزايد للسوق ومساهمة متزايدة لقوى العرض والطلب في تحديد سعر صرف الدرهم، وتطور التضخم في مستويات منخفضة، بالإضافة إلى التقييمات الفصلية لبنك المغرب التي تظهر أن مستوى سعر صرف الدرهم يتماشى مع أسس الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد التعموتي، أن الانتقال إلى المرحلة المقبلة من إصلاح نظام سعر الصرف يجب أن يتم بطريقة منظمة وسلسة، من خلال التحكم في التضخم، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوى مناسب.
ولفت إلى أن هذا الانتقال يقتضي أيضا توفير سوق للنقد الأجنبي أكثر عمقا وسيولة، وسياسة شفافة تحكم تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي، فضلا عن نظم فعالة لتقييم وإدارة مخاطر سعر الصرف في القطاعين العام والخاص.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان