أكاديمي: الزراعة رأس الحربة للتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس السابق إن القطاع الزراعي يعتبر رأس الحربة الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن القطاع يساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن القطاع الزراعي يعمل به نحو 8.
مشددا على الدور البارز في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن دوره الفاعل في التشغيل والعمالة داخل جمهورية مصر العربية، كما أنه العامل الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي الذي يعادل أو يماثل الأمن القومي المصري.
أوضح أن القيادة السياسية تعي وتعلم جيدا أهمية القطاع الزراعي ودوره الحيوي والمؤثر في تنمية الدولة المصرية، وبالتالي كانت عملية التطوير في هذا القطاع تشتمل على العديد من المحاور.
أكد على أن المحور الأول في عمليات التنمية الزراعية ارتكز على التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية المصرية، والذي تمثل في العديد من المشاريع ومنها؛ توشكا الخير والتي تمثل حوالي 1.1 مليون فدان، والدلتا الجديدة التي تمثل حوالي 2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء والتي تمثل حوالي 400 ألف فدان.
المحاصيل الاستراتيجيةمشيرا إلى أنه تم استهداف حوالي 3.5 مليون فدان في الاستصلاح، والتي ترتكز أهدافها على المحاصيل الاستراتيجية كونها محاصيل أمن قومي، بالإضافة إلى بعض المحاصيل التصديرية التي تساعد في إدخال العملة الصعبة إلى الموازنة المصرية.
https://youtu.be/gsvJEuVmu6A?si=sqEXoV6DZxAZfHmUالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة التنمية الاقتصادية الدلتا الجديدة توشكا
إقرأ أيضاً:
بالرقابة والتكويد.. المحاصيل المصرية تفرض نفسها بقوة بالأسواق العالمية
تشهد حجم الصادرات الزراعية المصرية قفزات غير مسبوقة لعدة دول، حيث فرضت المنتجات الزراعية المصرية نفسها بقوة فى الدول الأخري بعد فتح العديد من الأسواق بالدول الأخري .
عوامل زيادة حجم الصادرات الزراعيةومن جانبه ، قال السيد عباس المدير الفنى بالحجز الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إن مصر تقدمت فى حجم الصادرات الزراعية تقدما ملحوظا نتيجة لعدة عوامل أبرزها اهتمام الحجر الزراعى بتشديد الرقابة على الحاصلات قبل تصديرها ، فضلا عن وفرض منظومة تكويد المزارع على المزارعين ووصل عدد المحاصيل الخاضعة للتكويد إلي 11 محصولًا والتى سهلت معرفة كل محصول ومصدره وتتبع مساره ليصل إلي الدول الأخري ، معلقا :" أن العام لم ينتهِ بعد، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام مع نهايته" .
وأشار "عباس" خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن المنتجات الزراعية المصرية لها سمعة طيبة فى الدول الأخري، موضحا أن فتح الأسواق بالخارج له دور كبير في تعظيم حجم الصادرات الزراعية.
وأوضح" المدير الفنى بالحجز الزراعى التابع لوزارة الزراعة" أنه خلال ال 10 سنوات الأخيرة تم فتح أكثر من 93 سوقا جديدة، بينها أسواق كانت صعبة الفتح مثل اليابان أمام الصادرات الزراعيةالمصرية، وذلك بعد مفاوضات عديدة والتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية .
وأضاف أن الموالح تأتى فى صدارة الصادرات الزراعية ولها سمعة طيبة فى الدول الأخري ثم يليها البطاطس ، كما تحتل مصر المركز الأول فى تصدير الفراولة المجمدة.
ونوه المهندس السيد عباس إلى أن من أهم عوامل زيادة الصادرات الزراعية المصرية زيادة الإنتاجية للمحاصيل نتيجة تطبيق الإرشادات والتوصيات التى يطلقها الحجر الزراعى للمزارع التى يتم تصدير محصولها ليطابق المحصول اشتراطات الدولة المستوردة.
خطة وزارة الزراعة في زيادة حجم الصادرات الزراعية
وكشف "عباس" عن خطة الوزارة متمثلة فى الحجر الزراعى لزرادة حجم الصادرات الزراعية خلال الفترة القادمة وهى فتح أسواق جديدة والتوسع فى الأسواق القائمة .
والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كشف عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن،
تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
وشدد وزير الزراعة على أن المعامل المصرية تعمل وفق أحدث المعايير العالمية، وتحمل شهادات «الآيزو»، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات المصدرة إلى أوروبا والأسواق الدولية.
وأضاف أن الدولة مستمرة في التوسع الزراعي من خلال مشروعات مثل الدلتا الجديدة ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي، ما أدخل مساحات جديدة قابلة للتصدير ضمن منظومة الإنتاج