للملتحقين الجدد بسوق العمل.. بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26ه الموافق 2024/7/2م التي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
وأشارت إلى أن هذا النظام يقتصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليس لديهم مُدد اشتراك سابقة على تاريخ نفاذ النظام في 3 يوليو 2024.
وذكرت التأمينات الاجتماعية أن هذا النظام سيسهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المزيد من الفئات، كما يحقق المرونة في الانتقال الوظيفي بين القطاعين العام والخاص دون التأثير على الحقوق التأمينية للمشتركين، وذلك من خلال توحيد الأحكام التأمينية تحت مظلة نظام واحد.
أخبار متعلقة بعد 5 أيام.. "التأمينات" ترفع اشتراك المعاشات تدريجيًا للموظفين الجددخطوات الإبلاغ عن إصابة عمل من خلال التأمينات الاجتماعيةعاجل: الأول من يوليو.. بدء تطبيق اللوائح الجديدة الخاصة بالغذاءوأوضحت أن الأحكام التي ستُطبق على المشتركين الجُدد في نظام التأمينات الاجتماعية تتضمن زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات تدريجيًا، ابتداء من السنة الثانية لسريان النظام وحتى السنة الخامسة، بواقع 0.5% سنويًا، لتصل الزيادة التراكمية إلى 2%، بحيث تصبح نسبة الاشتراك 11% بدلا من 9% على كلٍ من المشترك وصاحب العمل.
#التأمينات_الاجتماعية تعلن بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقاً اعتباراً من يوم غدِ الثلاثاء 1 يوليو 2025م.
| https://t.co/EzeePq6VUB— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) June 30, 2025
وأكدت ضرورة التزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات في مواعيدها المحددة، حفاظًا على حقوق الموظفين والعاملين الخاضعين للنظام، وتفاديًا لتعليق احتساب مدد الاشتراك وعدم استفادة المشتركين من المنافع التأمينية في حال تجاوزت مدد التأخر عن السداد 6 أشهر فأكثر.
تطبيق منفعة الأمومةكما تُطبق اعتبارا من اليوم غدٍ الثلاثاء منفعة الأمومة، والتي تمنح بموجبها المؤسسة للمشتركة سواء كانت سعودية أم غير سعودية تعويضا للأمومة لمدة 3 أشهر عند الولادة.
وتُصرف هذه المنفعة للمشتركة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 03/09/ 1421هـ أو نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26/12/1445 هـ.
ودعت التأمينات الاجتماعية عملائها كافة من مشتركين وأصحاب عمل للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الأحكام من خلال المنصة التوعوية على موقع المؤسسة، أو عبر تطبيق GOSI.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات اليوم الدمام التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية السعودية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام التأمينات الاجتماعية المملكة العربية السعودية أخبار السعودية نظام التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يعيد رسم ملامح التعليم ويربطه بسوق العمل
أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسعة على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، تستهدف إعادة هيكلة التعليم قبل الجامعي، وتوسيع خياراته، وتعزيز ارتباطه بالواقع العملي واحتياجات سوق العمل، محليًا ودوليًا.
ويُعد المشروع أكبر تعديل على القانون منذ سنوات، حيث يعيد صياغة فلسفة التعليم الأساسي والثانوي من خلال:
تنويع مسارات الدراسة بإدراج التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كمسارات رسمية إلى جانب التعليم العام، مع استحداث برامج مهنية قصيرة للعاملين وأرباب المهن.
دمج نظام الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب بالتعليم الفني والتقني، واعتماد المجموع التراكمي ونظم الامتحانات الإلكترونية والورقية الحديثة.
دعم الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال السماح بإنشاء مدارس تجريبية ومهنية بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال، وربط البرامج التعليمية باحتياجات الاقتصاد المحلي.
ضبط المصروفات الدراسية والامتحانية من خلال وضع حد أقصى للرسوم، مع إتاحة زيادتها تدريجيًا وفق قرارات تنظيمية، ومراعاة البعد الاجتماعي.
تكريس مواد الهوية الوطنية مثل اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني، كمقررات أساسية، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70%.
تنظيم حالات الرسوب والإعادة برسوم محددة لا تتجاوز ألفي جنيه، مع ضمانات للعدالة في فرص الإعادة والتقييم.
تفعيل دور المدارس الفنية والإنتاجية، والسماح لها بإنشاء مشروعات إنتاجية تسهم في التنمية المحلية، إلى جانب إضافة فصل تشريعي جديد للتعليم المهني الثانوي.
كما ألزمت التعديلات الجديدة المدارس بتحصيل الرسوم والمصروفات عبر وسائل الدفع غير النقدي، في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع التعليمي.
ومن المقرر بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.