جيش النيجر يعلن حالة التأهب القصوى
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أصدر المجلس العسكري الذي يقود الانقلاب في النيجر قرار للقوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرا إلى تزايد التهديد بشن هجوم، وأكد مصدر أمني صحة الوثيقة التي أصدرها رئيس الأركان أمس الاول الجمعة.
وجاء في الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت امس السبت، أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم وأن “تتجنب أي مفاجأة بشكل عام”.
وأضافت أن “تهديدات العدوان على أراضي الوطن صارت محسوسة بشكل متزايد”.
وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو، لكنها قالت إنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وخففت إيكواس الجمعة من حدة التهديد وقالت إنها “عازمة على التروي لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية”، ومع ذلك يظل التدخل أحد الخيارات المطروحة على الطاولة.
وهناك مخاوف دولية خاصة من دول جوار النيجر، من حدوث تدخل عسكري من قبل قوات الإيكواس في نيامي وهو ما يشكل تهديد على الأمن والسلم في المنطقة.
ويهدد التدخل العسكري في النيجر باندلاع حرب إقليمية خاصة، مع إعلان دولتي مالي وبوركينا فاسو أنهما سينضمان لنيامي في حال أي عدوان تتعرض له.
ويوم الخميس الماضي، قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم قبل شهر تقريبًا إنه أجاز لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخل في النيجر “في حال تعرَّضت لعدوان”.
وأعلن المجلس العسكري في النيجر عن ذلك القرار في أعقاب زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالي عبد الله ديوب الخميس لنيامي حيث استقبلهما الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: التأهب القصوى النيجر جيش حالة يعلن فی النیجر
إقرأ أيضاً:
توقيع أربعة قرارات لتحديد الحدود القصوى للفظ منشآت صناعية للمواد الملوثة في الهواء
وقعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أربعة مشاريع قرارات تهدف إلى تحديد الحدود القصوى القطاعية لِلفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المتأتية من منشآت صناعية كبرى، تعالج الفوسفاط وتنتج الحامض الفوسفوري والأسمدة وحامض الكبريت.
ونشر موقع الأمانة العامة للحكومة مشاريع القرارات المذكورة، قصد قصد الاطلاع والتعليق عليها.
ووفق المذكرات التقديمية لمشاريع القرارات، فإن هذه الأخيرة تأتي تطبيقا للمادتين 5 و16 من المرسوم الصادر في سنة 2010، والمتعلق بالحدود القصوى للَفظ المواد الملوثة في الهواء وكيفية مراقبة الانبعاثات.
وتنص المادة 5 من مرسوم عام 2010، على تحديد الحدود القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة والوزير التابع له القطاع المعني، بينما تنص المادة 16 من نفس المرسوم، على إمكانية قيام المستغل بمراقبة ذاتية من أجل التأكد من مدى احترام الملوثات الصادرة من منشآته، للحدود القصوى المنصوص عليها.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القرار المتعلق بمنشآت إنتاج حامض الكبريت، فإن نتائج القياسات التي أُنجزت لأجل التأكد من احترام الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء، تُحتسب وفق الشروط النظامية العادية لدرجة الحرارة (273 كلفين) والضغط (1013 هيكتوباسكال)، ونسبة الأوكسجين (10 إلى 20 في المائة) بعد خصم غاز البخار.
ويقول مشروع القرار، إن معدلات نتائج القياسات المذكورة تعتبر مطابقة للحدود القصوى المحددة، إذا كانت 95 في المائة من المعدلات اليومية، التي تحتسب بناء على معدلات كل ساعة، تقل أو تساوي الحدود القصوى القطاعية للانبعاثات، أو إذا كانت 100 في المائة من المعدلات الشهرية تساوي أو تقل عن الحدود القصوى المحددة سلفا.
وبخصوص مشروع القرار المتعلق بلفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء، المتأتية من منشآت إنتاج الأسمدة، يحدد النص حجم الغبار عند المدخنة في 50mg/Nm³ بالنسبة للمنشآت التي تم تشغيلها ابتداء من سنة 2015، و100mg/Nm³ بالنسبة للمنشآت التي تشتغل قبل ذلك التاريخ.
ولنفس المنشآت، حدد حجم الأمونياك NH3 عند وحدة إنتاج أسمدة الآزوت ما بين 50 و60mg/Nm³، بينما حدد حجم فلورير الهيدروجين عند وحدة الإنتاج في 5 و10mg/Nm³، باختلاف زمن اشتغال كل منشأة.
وحددت مشاريع القرارات الأخرى، الحدود القصوى القطاعية للفظ أو رمي أو إطلاق الملوثات في الهواء المتأتية من منشآت معالجة الفوسفاط، وكذا منشآت إنتاج الحامض الفوسفوري.