شح الأراضي الزراعية حول العالم بفعل النشاط البشري
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلا يملك العالم سجلاً كافياً لرصد النشاط الزراعي المستدام، حيث قاد هذا النشاط على مدى ال 500 سنة الماضية، لتدهور نحو ملياري هكتار من الأراضي. ويسهم ذلك في إطلاق نحو 500 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون نتيجة اضطرابات التربة، أي 25% من إجمالي غازات الدفيئة التي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة الإضافية اليوم.
وربما ينجم عن المزيد من تدهور الأراضي إضافة 120 مليار طن أخرى من ثاني أكسيد الكربون للغلاف الجوي بحلول عام 2050، ما يعني تفاقم قضية التغير المناخي.
ويواجه العالم وتيرة متسارعة من فقدان أراض صالحة للاستخدام لأسباب مسؤول عنها الإنسان نفسه، والتي تتراوح بين كثافة الزراعة والرعي الجائر للماشية إلى عمليات التطور العقاري والتغير المناخي، وينتج عن هذه الأزمة، عدم تأمين الغذاء ومياه الشرب، فضلاً عن إضافتها للمزيد من انبعاثات الغازات.
ومن الغريب، أن واحداً من أكبر التحديات التي تقف في طريق التصدي لتدهور الأراضي، هو تحدٍّ عالمي شامل، يتمثل في حاجة الجميع للغذاء ويتم استغلال، ما يقارب 40% من الأراضي حول العالم، أي ما يقدر بنحو 5 مليارات هكتار، للزراعة وأن نحو 35% من هذه النسبة تستخدم لأغراض زراعة المحاصيل، بينما تذهب البقية لتوفير المراعي للماشية، بحسب خدمة «واشنطن بوست». ومن المؤكد، أن التركيز حول إعادة تأهيل مشروعات الأراضي يساعد في قلب هذه المعادلة، وتوصل تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن استثمار نحو 2.7 تريليون دولار سنوياً في تحسين النظام البيئي والعروات الزراعية المتعاقبة ونظم الأعمال التجارية الدائرية سيوفر نحو 400 مليون وظيفة جديدة، بجانب إضافة قيمة اقتصادية تزيد على 10 تريليونات دولار كل عام. وتقوم الحكومات حول العالم بإنفاق ما يزيد على 600 مليار دولار سنوياً في مساعدات زراعية مباشرة يمكن تحويلها لعمليات تساعد في إعادة تأهيل الأراضي، وزيادة معدلات المحاصيل.
وربما من الأسباب التي أدت لاستمرار تدهور الأراضي فقدان الإنسان لعلاقته مع الأرض، خاصة أن نسبة كبيرة من البشر تعيش في المدن، ما يعني عدم علاقتهم بإنتاج المحاصيل. ومن بين الأسباب أيضاً اعتبار الدول الغنية هذه القضية مشكلة تتعلق بالدول الأفريقية فقط، بينما طال تأثير الجفاف وتدهور الأراضي، كافة الدول حول العالم دون استثناء.
كما أن أميركا، وبوصفها أكبر اقتصاد في العالم، لا يمكنها إغفال قضية تدهور الأراضي.
الطلب على الغذاء
قال وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن: «تشكل قضية التربة، محوراً مهماً للعديد من تحديات الأمن القومي التي نواجهها في الوقت الحالي»، وذلك أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي في دافوس.
ومن المرجح ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء، بنسبة قدرها 50% بحلول عام 2050، حتى في ظل الآثار الناجمة عن التغير المناخي التي ربما تتسبب في تراجع الإنتاج العالمي من المحاصيل بنسبة قدرها 30%.
وفي حال فشل رب الأسرة في توفير الغذاء الكافي لأطفاله، يضطر للبحث عن مكان آخر يؤمن له ما يحتاج إليه من مؤونة يومية، ما يسفر عن تدفقات هجرة غير مسبوقة متوقعة حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: درجات الحرارة الغلاف الجوي الزراعة الأراضي الزراعية حول العالم
إقرأ أيضاً:
“آرثر دي ليتل” تسلط الضوء على تقنيات عملية لمكافحة تدهور الأراضي في أصعب الظروف المناخية على مستوى العالم
البلاد – الرياض
كشفت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم في تقريرها الجديد عن التحديات البيئية الكبرى التي تواجه المناطق شديدة الجفاف، كدول الخليج العربي وغيرها من الدول، بسبب تدهور الأراضي والتصحر. ومع ازدياد حدة الضغوط المناخية على مستوى العالم يشير التقرير إلى تهديد هذه التحديات للأمن الغذائي والمائي واستدامة النظم البيئية، كما يدعو إلى إيجاد حلول تقنية متكاملة لمواجهة هذه التحديات بفعالية.
وفي هذا الصدد صرح السيد/ ماريلي بو حرب، الشريك في آرثر دي ليتل، قائلاً: “لم يعد الابتكار وتطوير التقنيات المستدامة خياراً بالنسبة للمناطق شديدة الجفاف، بل أصبحا ضرورة للنجاح في مكافحة التصحر، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتأمين استدامة طويلة الأمد للموارد الغذائية والمائية، حيث تسهم هذه التقنيات- إلى جانب فوائدها البيئية الأخرى- في تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية جمة من خلال إحياء مصادر الدخل بالمناطق الريفية، واستحداث فرص عمل صديقة للبيئة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي”.
يحدد التقرير خمس تقنيات قادرة على إحداث تحول جذري، وتشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي للإدارة الدقيقة للأراضي، والمستشعرات التي تعتمد على إنترنت الأشياء لتوفير بيانات بيئية لحظية، وإنتاج الفحم الحيوي لإحياء خصوبة التربة، والتدوير المحلي للمخلفات العضوية لتغذية التربة، والهندسة الوراثية في السياقات الاجتماعية والثقافية الملائمة. وتتميز هذه التقنيات بآثارها الإيجابية على البيئة وبتكيفها أيضاً مع الظروف الخاصة بكل منطقة مثل الحرارة الشديدة، وندرة المياه العذبة، وهشاشة التربة، حيث خضعت هذه التقنيات لتقييم شامل باستخدام إطار العمل الاستشرافي الخاص بشركة آرثر دي ليتل، الذي يربط بين اتجاهات البحث العالمية وإمكانية تطبيقها عملياً على أرض الواقع.
وأردف ماريلي قائلاً: “لا يقتصر الأثر الفعلي على تحديد التقنيات فحسب، بل يكمن في إعطاء الأولوية للتقنيات الواعدة والعملية، التي تستند إلى أسس بحثية علمية متينة، وتتكيف مع الظروف الصعبة للبيئات شديدة الجفاف، بدعم من الضخ المتزايد للاستثمارات وديناميكية السوق. حيث نولي اهتمامنا للحلول التي تمتلك أعلى إمكانات للتوسع في المناطق الأكثر احتياجاً، لاسيما في الوقت الراهن الذي لم يعد تأجيل هذه الضرورة الملحة فيه ممكناً”.
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي انتشاراً واسعاً لحملات التشجير الوطنية وأهداف ترميم البيئة، ويبرز من بينها الطموح الذي أعلنته المملكة العربية السعودية بزراعة 10 مليار شجرة ودورها الريادي في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر– التي تهدف إلى استصلاح 200 مليون هكتار- كمحرك رئيسي للتجربة والابتكار. ومع ذلك فإن هذا التقدم الحاصل لا يقتصر على المملكة وحدها، إذ تعمل دولتا الإمارات العربية المتحدة وقطر ودول أخرى على تطوير برامج رائدة بنماذج قابلة للتطبيق والتوسع.
وبدوره عبر السيد/ خوان مورينو، المدير بشركة آرثر دي ليتل، عن ذلك بقوله: ” ينتعش الابتكار بتضافر الجهود بين رواد الأعمال والعلماء والمستثمرين والحكومات والمجتمعات، مما يدفع عجلة التقنيات الصديقة للبيئة التي تضرب بجذورها في أرض الشرق الأوسط، مؤسسة بذلك لمستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وهو الأمر الذي بدأت ثماره تبدو للعيان، كتقنية الري المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تعزيز كفاءة المياه بنسبة تتراوح ما بين 40% و50%، والفحم الحيوي للحد من الاعتماد على الموارد المائية التقليدية، والتسميد لرفع مستوى الإنتاج في التربة ضعيفة العناصر الغذائية، وشبكات الاستشعار التي من شأنها تبسيط عمليات الاستصلاح بتوفير معطيات استباقية.
ولتحقيق أقصى قدر من التأثير، يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على أربعة محاور رئيسية تشمل مواءمة السياسات والاستثمار في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة في إطار مبادرات مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتوسيع منظومات البحث والتطوير لتوطين التقنيات العالمية الناشئة، وإنشاء مراكز إقليمية لتبادل الابتكارات وتطوير المهارات، وتمكين نماذج التمويل المدمج لتحفيز التوسع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف السيد/ خوان مورينو: “وفي ظل تسارع وتيرة الضغوط المناخية، يتعين على المنطقة الانتقال من مرحلة المشاريع التجريبية إلى تحقيق تحول قابل للتطوير. ويمثل هذا التقرير دليلاً عملياً لصانعي السياسات والمستثمرين والمبتكرين الملتزمين بعكس مسار تدهور الأراضي وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل”.
كما تؤكد آرثر دي ليتل على كون الإدارة المستدامة للأراضي في المناطق الصحراوية شديدة الجفاف لم تعد مجرد طموحاً مستقبلياً- بل أضحت ضرورة اقتصادية وبيئية وجيوسياسية في عصرنا الحالي، والوقت المناسب لتحقيق ذلك هو الآن.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة