معلمو الحصة يستعدون للفرصة الأخيرة: مسابقة التعيين تنطلق في يونيو بشروط ميسّرة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
يستعد آلاف المعلمين المؤقتين ممن عملوا بنظام الحصة داخل المدارس الحكومية لخوض تجربة جديدة قد تُغيّر مسارهم المهني بالكامل، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن قرب انطلاق مسابقة تعيين معلمين مساعدين خلال شهر يونيو المقبل، والمخصصة فقط لمن سبق لهم العمل بالحصة.
وبين حالة من الترقب والاستعداد، يعيش معلمو الحصة ما يشبه العدّ التنازلي، فالمسابقة المنتظرة ليست مجرد إعلان وظيفي عابر، بل تمثل "فرصة العمر" لمن قضوا سنوات داخل الفصول الدراسية دون تعيين رسمي، ودون تأمين اجتماعي أو استقرار وظيفي.
ومع الاتفاق الرسمي بين وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبداللطيف، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل، على رفع الحد الأقصى لسن المتقدمين إلى 45 عامًا، ارتفعت آمال كثيرين ممن كانوا يخشون استبعادهم بسبب السن، خاصة أن سنوات العمل بالحصة تجاوزت لدى البعض العقد من الزمن.
ويعتبر القرار بمثابة اعتراف رسمي بجهود معلمي الحصة، الذين كانوا طوال الأعوام الماضية جزءًا أساسيًا في سد العجز داخل المدارس، دون أن يحصلوا على أبسط حقوقهم.
واليوم، تأتي المسابقة لتضعهم في مقدمة المرشحين للتعيين، بشرط وجود أسمائهم في قاعدة البيانات المعتمدة لدى الوزارة، والتي سيتم تنقيحها بعد غلق باب التقديم.
تيسيرات غير مسبوقة في شروط المسابقة
المسابقة المنتظرة تحمل في طياتها مجموعة من التيسيرات التي أثلجت صدور المتقدمين، أهمها قرار الجهاز بإلغاء اختبار اللغة الإنجليزية للمتقدمين غير المتخصصين في المادة، وهو ما أزال عقبة كانت تُربك حسابات الكثير من أصحاب الكفاءة التربوية، خصوصًا من خريجي الكليات النظرية أو التخصصات غير المرتبطة باللغة.
كما يعمل الجهاز على تطوير الامتحان الإلكتروني المقرر عقده للمتقدمين، ليكون أكثر مرونة وشمولًا، دون الإخلال بالمعايير الأساسية التي تضمن اختيار الأفضل.
ويُتوقع أن تشمل الاختبارات مكونات تربوية، وقدرات عامة، وأسئلة تخصصية في مجال كل معلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية وزير التربية والتعليم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مسابقة المدارس الجهاز المركزي معلمين مساعدين معلمي الحصة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني: الشركات الأمريكية مرحب بها.. بشروط
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لا تمانع حضور الشركات الأمريكية اقتصاديًا في إيران، بما في ذلك في قطاعي النفط والغاز.
وأشار في تصريحات له على هامش زيارته لمعرض الكتاب الدولي في طهران، إلى أن العقبة الأساسية أمام ذلك ليست من الجانب الإيراني، بل تعود إلى القيود التي تفرضها الولايات المتحدة نفسها.
وقال عراقجي إن "إيران لا تعارض عمل الشركات الأمريكية داخل البلاد"، مضيفًا: "إذا كانت هذه الشركات تأمل في الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، فعلى الولايات المتحدة أن ترفع عقوباتها أولًا".
وأوضح أن العائق الوحيد أمام هذه الاستثمارات هو العقوبات التي فرضتها واشنطن، وليس موقفًا سياسيا من طهران تجاه تلك الشركات.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات النووية الجارية، أشار الوزير الإيراني إلى وجود حالة من التناقض في المواقف الأمريكية، وقال: "نسمع من أمريكا حاليًا مواقف متضاربة كثيرة، وأحيانًا تصدر في اليوم الواحد تصريحات مختلفة تصل إلى حد التناقض".
وطرح عراقجي تساؤلًا استنكاريًا حول هذا السلوك، قائلاً: "هل هذا ناتج عن عدم تركيز في واشنطن أم أنه أسلوب متعمد في التفاوض؟".
وشدد على أن الهدف الرئيسي من المفاوضات بالنسبة لإيران لا يزال يتمثل في أمرين رئيسيين، هما تثبيت الحقوق النووية ورفع العقوبات الاقتصادية، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لبناء الثقة مع الأطراف الأخرى وتقديم مستويات من الشفافية في ملفها النووي، لكن من دون التنازل عن مبدأ تخصيب اليورانيوم.
عراقجي كان واضحًا في التعبير عن ثوابت بلاده، قائلاً: “من الممكن أن نقوم ببناء ثقة وشفافية بخصوص الملف النووي، لكننا لن نتراجع عن التخصيب”.
وأضاف بلهجة حازمة: "لن تتم إزالة أي من منشآت التخصيب لدينا، وهذا موقفنا المبدئي". وهو ما يعكس إصرار طهران على التمسك بحقها في تطوير برنامجها النووي، مع رفض أي مطالب خارج نطاق التفاهمات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق النووي السابق.
في ختام تصريحاته، أشار عراقجي إلى أن الخطاب الإعلامي الذي تتبناه الأطراف الدولية بشأن المفاوضات لا يعكس دائمًا ما يجري خلف الأبواب المغلقة.
وأوضح أن "هناك حربًا إعلامية موازية للمفاوضات"، مضيفًا: "كل طرف يحاول استخدام الإعلام لخدمة أهدافه التفاوضية"، في إشارة إلى تضارب الخطابات الرسمية وما قد يكون مداولًا فعليًا في الغرف المغلقة.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند