الأنظار تتجه نحو البنك المركزي المصري ترقبًا لإعلان أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو البنك المركزي المصري والذي سيعقد اجتماعه الثالث لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، وسط ترقب من الجميع أن يواصل البنك تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
خفض البنك المركزي في اجتماعه خلال الشهر الماضي أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، بعدما ظلت معدلات الفائدة على الجنيه مرتفعة لنحو ثلاث سنوات متتالية بإجمالي نسبة 19%
اجتماع في البنك المركزي المصريويري هيثم فهمي رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟبحوث ﻓﻰ ﺑﺮاﻳﻢ ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟية، أن أغلب العوامل الحالية تميل لاتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل.
وأوضح فهمي أن عوامل تثبيت الفائدة بالبنك المركزي يوم الخميس 22 مايو 2025 تتلخص في
- استمرار حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية في انتظار ما ستنتهي إليه المفاوضات التجارية للولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية.
- معاودة بيانات التضخم في مصر للارتفاع للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع معدل التضخم في المدن خلال شهر أبريل 2025 إلى 13.9% مقارنة بمعدل 13.6% في مارس الماضي.
- ارتفاع معدل التضخم الأساسي والذي يعده البنك المركزي، ليبلغ 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025 كما ارتفع معدل التغير الشهري إلى 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و 0.9% في مارس 2025
- أيضًا ارتفاع متوسط سعر العائد المرجح على أذون الخزانة منذ بداية الربع الثاني 2025، حيث سجل زيادة بمقدار 81 نقطة ليبلغ 28.82% على الأذون مدة 91 يوما، وزيادة بـ 37.4 نقطة ليبلغ 27.01%% على الأذون أجل 182 يوما، وزيادة 65.3 نقطة على الأذون أجل 273 يوم ليبلغ 26.64%، وهو ما يعكس توقعات السوق للمستثمرين.
- استمرار التحسن في سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول 2025%، مقارنة بمعدل 6.4% في الربع الأخير 2024.
وعلى الجانب الآخر، ذكر رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻰ ﺑﺮاﻳﻢ العوامل التي من المقرر أن تساعد البنك المركزي المصري على الاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع الخميس المقبل.
- استمرار تباطؤ القطاع الخاص الغير نفطي للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز إلى 48.5 نقطة في أبريل 2025 مقابل 49.2 نقطة في مارس السابق عليه.
- تراجع عجز الموازنة العامة في الربع الثاني من العام المالي 2024 - 2025 إلى 4.15% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز 4.6% خلال نفس الفترة من العام السابق، وبالتالي تراجع الطلب على القروض.
وقال فهمي في تحليل له، إنه من المتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم يوم 22 مايو 2025، بتثبيت معدل الفائدة عند المستويات الحالية بنسبة 75% في مقابل احتمال بنسبة 25% لتخفيض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
بينما رجح هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تمرير خفض إضافي بمقدار 200 نقطة أساس على سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس 22 مايو 2025.
وقالت بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في تقرير اقتصادي اطلعت عليه «الأسبوع» إنها تتوقع قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 600 نقطة أساس، منها 225 نقطة أساس في الشهر الماضي، ويتبقى أمام البنك تخفيض إضافي بنسبة 3.75%
وأشارت إلى أن البنك المركزي سيتبع سياسة التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة مع النظر إلى إعادة تسعير نسبة الاحتياطي الإلزامي المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها في البنك المركزي المصري دون عائد وترتفع حاليا إلى 18%
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
«البنك المركزي»: مصر تجذب صافي استثمار أجنبي مباشر 6 مليارات دولار في 6 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة أسعار الفائدة البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي توقعات البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری تخفیض أسعار الفائدة فی اجتماع نقطة أساس أبریل 2025 فی أبریل فی مارس
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يسحب فائض سيولة بقيمة 331.25 مليار جنيه لمدة أسبوع
جذب عطاء الوديعة بمعدل عائد ثابت بالبنك المركزي المصري اليوم نحو 331.25 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 24 بنكا.
ويتم ربط فائض السيولة المسحوبة في البنك المركزي لمدة أسبوع، تحت سعر عائد 24.50%، يستحق بنهاية المدة في 8 يوليو، أي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك.
يستخدم البنك المركزي الوديعة الثابتة ضمن عطاءات السوق المفتوحة، والتي تعد أحد أدوات السياسة النقدية لضبط السوق المصري من حيث معدل التضخم ومقدار السيولة النقدية المتاحة.
يأتي التزام البنك المركزي المصري في السيطرة على النقد الفائض بالجهاز المصرفي في وقت شهدت معدلات التضخم العودة مرة أخري للصعود لتسجل 16.8% في شهر مايو الماضي مقابل 13.9% في أبريل.
وعلى الرغم من استمرار التزام البنك المركزي بسحب فائض السيولة النقدية من البنوك، ألا أن السيولة الجديدة تقل عن سيولة الأسبوع الماضي والبالغة 412.2 مليار دولار، والتي قام البنك بصرفها مع عوائدها بعدما حان وقت استحقاقها اليوم.
يشار إلى أن الاجتماع القادم بالبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة سيقام يوم 10 يوليو، وسط توقعات متذبذبة للمصرفيين ما بين التخفيض بنسبة 1% أو التثبيت عند 24% للإيداع و25% للإقراض، حيث خفض البنك أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 3.25%
اقرأ أيضاًبعد عودة الثقة.. تكلفة التأمين على الدين السيادي تنخفض لأدنى مستوى في 3 سنوات
العملات المشفرة تتراجع جماعيا مع ترقب الأسواق لخطاب رئيس البنك الفيدرالي
اجتماع البنك المركزي وتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار